تصویب نهایی قانون مدیریت بحران کشور؛ بزودی

رییس مرکز توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت بحران کشور گفت: قانون مدیریت بحران کشور هفته آینده توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی می‌رسد.

بهنام نظری در جلسه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور پرمخاطره جهان است، اظهار کرد: جای سوال بود که کشوری مانند ایران با چنین شرایط مخاطره‌آمیز، دارای قانون نبود که خوشبختانه قانون مدیریت بحران توسط مجلس شورای اسلامی بعد از ۴۵ ماه به تصویب رسید.

وی با تاکید بر اینکه این قانون در واقع هویت‌بخش سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود، گفت: با تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان و ارجاع مجدد به مجلس، هفته آینده این قانون به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید.

نظری با بیان اینکه به جهت تدوین دستورالعمل‌های این قانون از ظرفیت نخبگان نهایت بهره‌ را می‌بریم، افزود: عمده تمرکز این قانون در بحث پیشگیری است و در این راستا اعتبارات خوبی دیده شده؛ چراکه اگر پیش‌بینی و پیشگیری لازم مدنظر قرار گیرد، آسیب‌های ناشی از بحران کاهش می‌یابد و دستگاه‌هایی اجرایی موظفند در حوزه پیشگیری برنامه‌های خود را ابتدای سال تهیه و طرح را به استانداران به عنوان رییس ستاد بحران استان‌ها ارائه کنند.

وی اضافه کرد: بودجه این طرح‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، رییس مرکز توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: یکی از موارد مدنظر استان‌ها در نظر گرفته شدن اعتبارات تن‌خواه است که در قالب قانون مدیریت بحران در نظر است ۳۰ درصد اعتبارات ماده ۱۲ هر ساله ابتدای سال در اختیار سازمان قرار گیرد و در بین استان‌ها توزیع شود تا نیازهای اولیه برآورده شود که در حوزه مدیریت بحران پیشگیری و پیش‌بینی گام نخست است.

وی در خصوص عملکرد استان مرکزی در زمان وقوع بحران سیل در کشور بیان کرد: استان مرکزی تمامی موارد پیش‌بینی شده در قانون سازمان مدیریت بحران را اجرایی کرد و نه تنها به مقابله با سیل در استان خود پرداخت بلکه خدمات خوبی به استان‌های همجوار ارائه کرد.

نظری با اشاره به بحث بیمه اجباری تاکید کرد: در کنار قانون سازمان مدیریت بحران، قانون بیمه اجباری سال‌هاست که در مجلس باقی مانده است. دولت هرچه منابع در اختیار بگذارد، قطعا برای تمامی خسارت‌ها پاسخگو نخواهد بود و اگر بحث قانون بیمه اجباری مدنظر قرار نگیرد در واقع کاری پیش نمی‌رود. به همین دلیل لازم است مجلس پیگیر این قانون باشد چراکه مزایای بسیاری برای کشاورزان به خصوص در شرایط کنونی و سرمازدگی باغات و مزارع کشاورزی دارد.