اقتصاد در دولت دوازدهم کدام جهت را پی می‌گیرد؟

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶  /   /  کد خبر: 52943
اقتصاد در دولت دوازدهم کدام جهت را پی می‌گیرد؟

 

سه سکان اقتصاد کشور یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه، با شش نامزد احتمالی روبه‌رو است. مسعود نیلی، محمدجعفر مجرد و محمدعلی نجفی تیم اول و محمد نهاوندیان، ولی‌الله سیف و محمدباقر نوبخت تیم دوم پیشنهادی است.

انتخاب هر یک از این دو گروه می‌تواند اقتصادی متفاوت برای چهار سال آینده رقم بزند. اگرچه مکتب‌های اقتصادی در ایران تفاوت معناداری آن گونه که در دیگر کشورها مطرح است با یکدیگر ندارند اما سیاست‌ها می‌تواند با زاویه‌ای که از تصمیمات کنونی کشور دارد؛ نتیجه متفاوتی را برای اقتصاد و در نتیجه زندگی مردم به بار بیاورد. مسلم است که انتخاب تیم دوم می‌تواند تا حد زیادی به مفهوم ادامه سیاست‌های فعلی باشد. یعنی تاکید بر کنترل بازار و اجرای سیاست‌های احتیاطی برای تحرک اقتصاد.

به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، این سیاست‌ها در چهار سال گذشته توانست علاوه بر ثباتی که به بازار ارز بخشید و از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد؛ تورم را نیز تا حد زیادی کنترل کند. کند شدن روند رشد قیمت‌ها هرچند تاثیر گرفته از رکود حاکم بر بخش‌های اقتصاد بود اما جلوگیری از سیاست‌های انبساطی پولی در کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها اثرگذار بود. تیم اول اما به دلیل سابقه همکاری افراد در گذشته می‌تواند تصمیماتی منسجم‌ را همراه داشته باشد. در سال‌های ۷۷ و ۷۸ همکاری نجفی و نیلی منتج به تدوین برنامه سوم توسعه کشور شد؛ برنامه‌ای که بهترین عملکرد را در بین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بعد از انقلاب داشت و تمام مفاد آن با قابلیت اجرای بالا همراه بود. هر یک از اجزای سیاست‌های پولی که دربرگیرنده تصمیماتی است که برای نرخ سود، نحوه مدیریت نرخ و بازار ارز و طرح‌های سیستم بانکی گرفته می‌شود و سیاست‌های مالی که از نحوه مدیریت دخل و خرج تا برنامه‌های مالیاتی و هدفمندی و… را دربرمی‌گیرد، می‌تواند بر چرخش نتایج اقتصادی کشور موثر باشد. اگر تنها یک نمونه از اثرگذاری این اجزا را بخواهیم نام ببریم می‌توان به تک‌نرخی کردن نرخ ارز و نحوه مدیریت آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد. در همین یک جزء کوچک از کل سیاست‌های پولی و مالی می‌بینیم با یک تغییر ریز در سیاست‌ها، نتایج دستخوش چه تحولات بزرگی می‌شود. به طور مثال شواهد تجربی قویا بر این نکته تاکید دارند که چنانچه کاهش ارزش اسمی پول با سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی همراه باشد؛ موجب افزایش قدرت رقابت خارجی کشور شده و وضعیت اقتصاد خارجی را بهبود می‌بخشد. نرخ ارز عمدتا از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد بنابراین ارز در این وادی به گونه‌ای است که برخی اقتصاددانان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از آن به عنوان لنگر اسمی یاد می‌کنند. حال با این توضیح کوتاه وقتی به نظرات هر یک از کاندیداهای مزبور رجوع می‌کنیم تفاوت قابل ذکری را می‌توانیم مشاهده کنیم. طرفداری از سیاست مدیریت شده شناور ارز، تثبیت نرخ ارز، آزادسازی قیمت‌ها هر یک می‌تواند پیامدهای بسیار متفاوتی برای اقتصاد کشور همراه داشته باشد.

اقتصاد آزاد، اجماع همه گروه‌ها

حمیدرضا برادران شرکا، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه درباره افراد تا زمانی که کاندیدا هستند نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ به اشتباه رایجی در جامعه اشاره کرد که مکتب‌های ایران را به اقتصاد آزاد و دولتی تقسیم می‌کند. او یادآور شد: اگر بخواهیم اقتصاددانان کشور را به دو گروه اصلی تقسیم کنیم؛ دو گروه اقتصاد آزاد و نهادگراها را می‌توانیم نام ببریم. او افزود: نهادگرایی با اقتصاد دولتی تفاوت قابل توجهی دارد. نهادگراها معتقدند برای ایجاد یک اقتصاد باز و آزاد لازم است ابتدا نهادهایی ایجاد کنیم که شرایط لازم برای ایجاد یک اقتصاد آزاد را فراهم کنند. شرکا توضیح داد: یک گروه اقتصادانانی هستند که معتقدند امروز اقتصاد ایران آمادگی لازم برای آزادسازی را دارد اما گروه دیگر معتقد به ایجاد زیرساخت و نهادهای لازم هستند. آنچه مسلم است اینکه هیچ طیفی در کشور اعتقاد به بازگشت اقتصاد دولتی ندارد. متاسفانه نام اقتصاد دولتی نیز اقتصاد سوسیالیستی را به ذهن متبادر می‌کند که این نگرش به هیچ‌وجه بین گروه‌های فکری ایران جایگاهی ندارد. این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: در هر حال گروه‌های اقتصادی در ایران گرایش‌های چندان متفاوتی ندارند و ممکن است با اندکی زاویه از یکدیگر معتقد به یک خط و جریان باشند. شرکا توضیح داد: شاید اگر مشخص بود که تیم‌ها نهادگرا هستند یا طرفداران اقتصاد آزاد بهتر می‌شد روی سیاست‌های اقتصادی احتمالی آینده صحبت کرد.

انتخاب معاون اول مهم‌تر از دیگران

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز متذکر شد: در مجموعه دستگاه‌های اقتصادی تنها یک نفر تصمیم‌گیر نیست. به ویژه در بانک مرکزی این امر قابل مشاهده است و تصمیمات از دل یک تیم چند نفره بیرون می‌آید. اگر نگوییم آقای کمیجانی نفر اول اقتصاد ایران است می‌توان او را جزو سه نفر برتر به شمار آورد. بر این اساس تغییر نفرات اول دستگاه‌ها، نمی‌تواند به تنهایی مسبب تغییرات قابل ذکری بشود. باید دید تیم برگزیده برای انتخاب زیرمجموعه خود چه تصمیم می‌گیرند. به عبارت دیگر اگر تیم بانک مرکزی متشکل از اعضای فعلی باشد نمی‌توان انتظار تغییر قابل ملاحظه‌ای در تصمیمات را داشت اما اگر مقامات تصمیم بگیرند زیرمجموعه خود را بازچینی کنند؛ تغییر سیاست‌ها و روش‌ها محتمل‌تر خواهد بود. او خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد مسوول تنظیم سیاست‌های مالی است، بانک مرکزی سیاست‌های پولی را تدوین می‌کند و سازمان برنامه تلفیقی از این سیاست‌ها را برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به کار می‌برد اما مهم‌تر از این سه، انتخاب معاون اول رییس‌جمهور است که وظیفه هماهنگی این سه دستگاه را بر عهده دارد. حق‌شناس اضافه کرد: در هر حال هر یک از این گروه‌ها انتخاب شوند تفاوت‌هایی در سیاست‌ها را باید انتظار داشته باشیم چراکه هیچ یک از این افراد دیدگاه‌های یکسانی ندارند و با زاویه از یکدیگر به اقتصاد می‌اندیشند. ضمن آنکه آنها تحت تاثیر افراد نفر دوم و سوم زیرمجموعه‌های خود خواهند بود. مگر افرادی مانند مرحوم نوربخش یا دکتر عظیمی که از کاریزمای علمی بالایی برخوردار بودند بر سر کار بیایند که چنین افرادی در حال حاضر در حوزه اقتصاد وجود ندارند.

«مرعشی» به کاندیدها اضافه شد

همچنین بنا به گفته نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه رایزنی‌های انجام شده برای انتخاب وزرا و کابینه دولت دوازدهم و گمانه زنی‌ها درباره چینش اعضای کابینه دولت، «سیدحسین مرعشی» یکی از کاندیداهای مطرح شده برای سازمان برنامه و بودجه کشور است. البته پیشنهاد شهرداری تهران نیز از مواردی است که آقای مرعشی از گزینه‌های اصلی آن است.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها