انتظار افکار عمومی برای اقدام‌های عملی/شیر بی‌یال و کوپال شوراها
کارنامه شورای پنجم مانند چهار شورای پیشین پر از تصمیم‌های درست و نادرست است با یک تفاوت نسبت به شورای گذشته این شورا رکورد دار انتخاب تعداد شهردار در مدتی کوتاه بوده است.
پس از گذشت دو دهه از فعالیت شوراها، اعضای شورای شهر همچنان به دنبال تثبیت جایگاه نظارتی شان هستند. هنوز هم گلایه‌ها از بی توجهی به جایگاه تصمیم گیری و نظارت است و این که چرا با توجه به ظرفیت قانونی که قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته است، همچنان می گویند دست و پای شوراها بسته است.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران می‌گوید: طول ۴۰ سال سپری شده از انقلاب اسلامی، ۲۰ سال طول کشید که شوراها تشکیل شود و ۲۰ سال طول کشیده است که تثبیت گردیده و امیدواریم ۲۰ سال دیگر طول نکشد که ظرفیت قانونی آن محقق شود.
او معتقد است: هنوز دوسوم از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها، به مدیریت شهری تفویض نشده و برای اعمال نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها که بازوی اجرایی شوراها هستند، سیستم کارآمدی وجود ندارد. مشارکت بی سابقه و آرای بی نظیر مردم در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر، این پیام را دارد که باید نقش شورا را در اداره شهر جدی تر گرفت و اختیارات عملی آن را به جنبه‌های تشریفاتی غلبه داد، انتظار ما از مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی آن است که بیش از گذشته به جایگاه شورای شهر توجه کرده و از آن حمایت کنند، بارسنگینی که امروزه بردوش مدیریت شهری به ویژه در تهران گذاشته شده است بدون حمایت ویژه سه قوه و دستگاه‌ها ونهادهای مسئول وذیربط به مقصد نخواهد رسید.
تمام گلایه‌های آقای رئیس
محسن هاشمی بیشترین در میان اعضای شورای پنجم بیشترین خود انتقادی را به عملکرد فعلی مدیریت شهری داشته است.
او با گلایه از عملکردی که طی این مدت مدیریت شهری جدید داشته است می‌گوید: تأثیر حرکات نمادین کوتاه است و در فعالیت‌های عینی دچار چالش جدی هستیم، اگر واقع گرایانه نگاه کنیم در این مدت، سه دوره تغییرات و بی ثباتی شش ماهه شاهد بودیم که کوتاه شدن زمان مدیریت‌ها اجازه شناخت عمیق، برنامه ریزی و اجرا به مدیران نمی‌دهد و اولین نکته من این است که در دوسال آینده، شاهد ثبات و کمترین جابجایی در سازمان شهرداری باشیم و فقط تحولات در راستای کوچک‌تر کردن پیکره شهرداری و کاهش تعداد مدیران صورت گیرد نه جابجایی یا افزایش آنها.
هاشمی یادآوری می‌کند: گفتار درمانی، انتقاد از گذشته و وعده آینده، عمر محدودی دارد و از یک زمان به بعد افکارعمومی انتظار اقدامات عملی و تأثیرات عینی را از مدیریت جدید دارند، حرکتهای نمادین، شعار و فعالیت تبلیغاتی، فقط می‌توانند در کوتاه مدت مؤثر باشند و در دراز مدت اتکا به این فعالیت‌ها، تأثیر منفی در ارزبابی مردم دارد.
به جز رئیس شورای شهر تهران به نظر می‌آید سایر اعضای شورای شهر تهران نیز از عملکرد جمعی شان راضی نباشند. یکی از نارضایتی‌هایی که پس از مدت کوتاهی از حضور شهردار کنونی تهران به گوش رسید انتصابات پی در پی بود. پیش از انتخاب شهردار قرار بود منتخب شورا کابینه خود را نیز به شورا معرفی کند که این موضوع منتفی و قرار بر این شد که مدیران منتخب به شورای شهر معرفی شوند و نظرات کمیسیون‌های تخصصی هم در خصوص انتخاب‌ها در نظر گرفته شود. به نظر می‌آید شهردار منتخب و مدیرانش این روزها چندان به وعده‌های گذشته خود پایند نباشند. این را می‌توان از نطق پر از گلایه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران فهمید. اوبا بیان این که به نظر می‌رسد که شهردار تهران و به تبع آن مدیران طراز اول شهرداری تعامل سازنده و قابل قبولی با شورای شهر نداشته و اساساً خود را ملزم به این تعامل نمی‌دانند، می‌گوید: این وضعیت یا ناشی از آن است که مدیران شهرداری آگاهانه قصد بی توجهی به جایگاه قانونی شورا را دارند و یا درک درستی از مدیریت شورایی ندارند.
اتمام حجت آخر با شهردار سوم
به اعتقاد حق شناس در این شرایط از یک سو شورای شهر از عمل به وظایف ذاتی و قانونی خود باز می‌ماند و از سوی دیگر در فقدان پشتوانه شورا سطوح پایین مدیریتی و بدنه شهرداری دلگرمی و ثبات لازم را در پیشبرد امور ندارند. حاصل چنین وضعیتی بی خاصیت و متزلزل شدن اساس نهاد شورای شهر و نقض عهد و پیمان شورای پنجم با مردم و رکود و رخوت و نابسامانی مزمن وهدر رفت منابع و زمان در حوزه اجرایی شهرداری تهران است.
حق شناس از سایر اعضای شورای شهر آخرین اخطار را هم به شهردار می‌دهد و می‌گوید: پس ازگله ها و توصیه‌ها و تذکرات مستقیم و غیر مستقیمی که تا کنون در این خصوص داده شده وقت آن رسیده است که شورای شهربه عنوان اتمام حجت با قاطعیت تمام و در حرکتی جمعی و منسجم تذکر نهایی را در جهت اصلاح رویه فعلی صادر کند چرا که روح آزادگی و اصلاح طلبی جز این را بر نمی تابد.
درخواست شهردار برای تعریف رابطه قانونی شورا و شهرداری
به گزارش مهر، به جزگلایه های برخی از اعضای شورای شهر تهران به نظر می‌رسد شهردار تهران نیز به دنبال تعریفی قانونی از رابطه شورا وشهرداری است. پیروز حناچی، به تازگی در جمع مدیرانش گفته است که در رابطه شهرداری و شورای شهر آئین‌نامه و چارچوبی نیست و بد نیست پیشنهاد بدهیم دولت برای این رابطه چارچوبی تعیین کند. او از معاونانش خواسته است به سوالات اعضای شورای شهر به طور دقیق و مستدل پاسخ دهند.
به گفته حناچی برخی اعضای شورای شهر گلایه دارند که وقتی نسبت به پاسخ‌ها اعتراض دارند اعتراضشان باز هم به همان مقام ارجاع می‌شود. واقعیت این است که رابطه ما با شورا مثل مجلس تعریف شده نیست. در مجلس آئین نامه و چارچوب مشخصی درباره سوال نمایندگان از وزرا وجود دارد، اما در رابطه شهرداری و شورای شهر چنین چارچوبی نیست و اتفاقاً بد نیست پیشنهاد بدهیم دولت برای این رابطه چارچوبی تعیین کند.
البته این سخنان شهردار با واکنش سریع رئیس شورای شهر تهران همراه بود. او به شهردار یادآوری کرد وضعیت تذکرات به شورای شهر روشن است و ماده ۸۳ قانون شوراها در خصوص آن تکلیف را روشن کرده است. متأسفانه در دوره‌های گذشته تذکرات به نوعی بروز نظرات بود، در حالی که تذکرات باید به شکل مکتوب به شهردار ارائه شود و شهردار نیز به صورت مکتوب پاسخ را به شورا ارائه کند.
به گفته هاشمی زمانی که اعضا تذکرات را در صحن مطرح می‌کنند بازتاب بیشتری دارد و همین موضوع ایجاد مشکل کرده است، در حالی که اعضا باید قانوناً تذکر را به صورت کتبی به رئیس منتقل کنند و رئیس شورا آن را به شهردار بدهد و اگر عضو از پاسخ قانع شد از آن عبور کند در غیر این صورت آن را به صورت سوال طرح کند و آن سوال است که در سطح مطرح می‌شود و اگر پاسخ به سوال به نتیجه نرسید و عضو را قانع نکرد، با امضای ۷ عضو دیگر می‌توان سوال را تبدیل به استیضاح کرد. امیدواریم بتوانیم به نحو احسن قانون تذکرات را عملیاتی کنیم. به نظر می‌رسد پس از گذشت ۲ دهه از عمر شوراها، هنوز بسیاری از چالش‌های ابتدایی میان شورا و نهاد اجرایی حل نشده است.
آئین نامه‌ها و شرح وظایفی که برای شوراها نوشته شده کافی نیست
موضوعی که حسن بیادی، عضو دو دوره از شورای شهر تهران نیز بر آن تاکید دارد. او می‌گوید: بر اساس اصول قانون اساسی این طور استنباط می‌شود که شوراها به عنوان قوای چهارم کشور از ارکان تصمیم گیری مطرح باشند چرا که اصل ۷ قانون اساسی شوراهای استان‌ها، شهرستانها و محلات را در کنار مجلس شورای اسلامی از ارگان‌های تصمیم گیرنده و تصمیم ساز در اداره امور کشور نام برده و آنها را همتراز دانسته است.
در واقع شوراهای شهر و روستا پارلمان‌های محلی هستند که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است اما در تمام این قوانین هیچ وقت نامی از دولت آورده نشده است. متأسفانه آئین نامه‌ها و شرح وظایفی که برای شوراها نوشته شده کافی نیست و در آن نقایصی وجود دارد که همین کمبودها مانعی در راه پیشرفت شوراها است.
به گفته بیادی اگر بخواهیم شوراها را بر اساس نظر امام (ره) و همان طور که در قانون اساسی آمده تشکیل دهیم باید از سطح محلات آغاز کنیم تا به سطح منطقه و شهر برسیم. ما به یک پارلمان شهری نیاز داریم که اعضای آن نباید کمتر از ۷۰ نفر باشند. چنین پارلمانی اگر تشکیل شود حتماً نیاز به یک دولت محلی دارد و مجموعه دولت محلی و پارلمانی باید برایش سیستمی تعریف کرد که بتواند خودشان را اداره کنند.
بیادی اضافه می‌کند: شوراها باید در سال ۵۹ تشکیل می‌شد اما تا زمان دولت هفتم تشکیل نشد. نهادهای اجتماعی مانند شوراها در آغاز شکل گیری نهال هستند واز همان ابتدا تنومند شکل نمی‌گیرند و برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به قدمت دارند اما زمانی این نهال تنومند می‌شود که ارگان‌های دیگر نیز به آن توجه کنند نه اینکه هر روز این نهال را تضعیف کنند.
تاریک و روشن‌های شورای پنجم
با وجود تمام چالش‌ها و کمبودهای کلان به نظر می‌رسد اعضای این شورا نیز می‌توانستند بی حاشیه تر و تخصصی‌تر به موضوعات شهری بپردازند، شاید مهم‌ترین اتفاق این دوره از شورا علنی کردن جلسات یکشنبه باشد و بررسی علنی پرونده‌هایی که پیش از این در روزهای یکشنبه و پشت درهای بسته بررسی می‌شد. اما وقتی جلسات غیررسمی اعضای شورا قبل از آغاز جلسه علنی برگزار شد و دیدار با شهردار هم در همین جلسات تعریف شد مشخص شد همیشه حرف‌هایی هستند که نمی‌توان در حضور رسانه‌ها زد.
تنها دلخوشی شاید این باشد که این شورا مصوبه‌ای پشت درهای بسته ندارد. اما همچنان حرف‌های اصلی در جلسات غیر رسمی زده می‌شود. دستور جلساتی که مشخص نیست بر اساس کدام اولویت شهر در دستور کار قرار می‌گیرند. واکنش دیرهنگام به حوادث شهری مانند زلزله و یا سیل از دیگر نقاط ضعف این شورا است.
در کنار تمام کاستی‌ها نمی‌توان نکات مثبت شورای پنجم را نادیده گرفت. یکی از این نکات توقف تولید مصوبه و قانون برای شهر است. مصوباتی که معمولاً در بایگانی می‌ماندند و اجرایی نمی‌شدند.
می‌توان کمیته شفافیت را یکی از مهم‌ترین کمیته‌هایی دانست که در شورای پنجم شکل گرفت. کمیته‌ای که موضوعات مهم و کلیدی را در بخش مبارزه با فساد دنبال می‌کند. از بررسی راهکار برای علنی کردن قرار دادهای یک میلیاردی تا نحوه جذب نیروی کار در شهرداری.
