جدیدترین اخبار
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۶ اقتصادی کد خبر :509878

مرد نامرئی تلاطم این روز‌های بازار / چرا شریعتمداری ستاد تنظیم بازار را با خود به معاونت اجرایی و وزارت صمت برد اما درباره آن پاسخگو نیست؟

شریعتمداری

در آستانه سال جدید، اوضاع اقتصادی کشور در شرایطی است که تا سال گذشته برای کمتر کسی ‏قابل پیش بینی بود. قیمت کالا‌های اساسی و ملزومات مردم بالا رفته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دارندگان درآمد‌های ‏ثابت اعم از کارمندان و کارگران و دهک‌های پایینی جامعه را دچار مشکل کرده است. ‏

به گزارش انتخاب، پاییز امسال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود «قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ ‏درصد افزایش یافته است». همچنین مطابق داده‌های مرکز آمار، از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۹ آذرماه قیمت گوشت گوسفندی ۴۰، ‏گوشت گوساله ۵۱، روغن مایع ۴۰، مرغ ۲۶، تخم مرغ ۲۸ و شکر ۲۵ درصد افزایش ییافته بود. بر این اساس رشد شاخص ‏قیمت مصرف کننده از فروردین تا آبان امسال حدود ۳۱ درصد بوده‎. ‎‏ کمی پس از آن، اوضاع به مراتب بدتر هم شد؛ بر اساس ‏گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» ‏با ۱۵.۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶.۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ١۱.۹ درصد افزایش بوده است. این در حالی است ‏که مرغ ماشینی از حدود ۷،۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است‎. ‎

در ریشه یابی و یافتن علت این گرانی ها، نمی‌توان نقش تحریم را نادیده گرفت. دولت ترامپ در دو مرحله در مرداد و آذر ۹۷ ‏تحریم‌های پیشین را بازگرداند. با این وجود، نمی‌توان نقش مدیریت داخلی را نیز در این گرانی‌ها و اوضاع اقتصادی نادیده ‏گرفت. ترامپ در اردیبهشت ماه امسال خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. پیش از آن در سال ۹۶ نیز بر ناظران ‏سیاسی مشخص و قابل پیش بینی بود که این اتفاق رخ خواهد داد. پس چرا هیچ اقدام جدی و قابل تاملی صورت نگرفت؟

انتقال مداوم ستاد تنظیم بازار
بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد ‏در سال‌های ۸۹ و ۹۰ در دولت احمدی نژاد در وزارت بازرگانی مستقر بود. سپس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با ادغام سه ‏وزارتخانه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. در دولت حسن روحانی این ستاد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به وزارت جهاد ‏کشاورزی رفت. ‏.

اما در سال ۹۵، محمد شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود، این ستاد را به معاونت اجرایی منتقل کرد. در سال ۹۶ و ‏پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، شریعتمداری معاونت اجرایی را رها کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. ‏با این حال او ستاد تنظیم بازار را رها نکرد و با خود به وزارت صنعت برد. ‏

با این حال، عملکرد ستاد تنظیم بازار درست در زمانی که از آن انتظار می‌رفت با اقدامات ویژه و ابتکاری، جلوی تلاطم در بازار ‏را بگیرد، ناامیدکننده بود؛ یعنی در سال‌های ۹۶ و ۹۷؛ در زمانی که تحت نظارت محمد شریعتمداری فعالیت می‌کرد. ‏

جرقه تلاطم اقتصادی فعلی، در اواسط سال ۹۶ زده شد. زمانی که قیمت دلار به طور غیرمنتظره‌ای بالا رفت؛ این افزایش قیمت ‏به سال ۹۷ هم کشیده شد و ناگهان در تابستان این سال سیر صعودی بیشتری گرفت. سپس به تدریج در دیگر کالا‌های اساسی نیز ‏اثر خود را گذاشت و به یک گرانی غیرقابل باور منتهی شد. ‏

البته بحران خودرو‌های وارداتی کمی قبل از انفجار قیمت دلار آغاز شده بود؛ بحرانی که به خودرو‌های داخلی نیز کشیده شد و ‏همچنان نیز ادامه دارد. ‏

نقشه فرار
در تمام این بحران ها، عملکرد شریعتمداری قابل تامل بوده است. او تقریبا هیچ گاه حاضر نشد مسئولیت بحران خودرو را بر عهده ‏بگیرد. کمی بعد حتی در مقابل دستور صریح رییس جمهور پیرامون انتشار اسامی ارزبگیران دولتی به منظور شفافیت در ‏خصوص واردات و نیز افشای فساد صورت گرفته، مقاومت کرد و سر آخر، چاره را در فرار از وزارت صنعت دید؛ البته پیش از ‏آن، مقدمات ورود خود به وزارت کار را فراهم کرده بود. ‏.

اما نحوه فرار شریعتمداری از زیر بار پاسخگویی پیرامون اقداماتش نیز قابل تامل است. موضوع ستاد تنظیم بازار تقریبا هیچ گاه ‏از شریعتمداری سوال نشد و از خوش شانسی او بود که کسی نخواست درباره عملکرد این ستاد و اینکه چرا آن را با خود به ‏معاونت اجرایی و سپس وزارت صنعت برده بود و اینکه نتیجه عملکرد آن چه بوده، توضیح دهد. ‏

با این حال، بحران خودرو‌های وارداتی موضوعی نبود که افکار عمومی به راحتی از آن بگذرند. همین اتفاق باعث شد تا در اواخر ‏سال ۹۶، در راهرو‌های مجلس، بوی استیضاح شریعتمداری هم به مشام برسد؛ بویی که خود شریعتمداری نیز آن را حس کرده بود ‏و احتمالا از همان زمان می‌دانست ادامه حضورش در وزارت صنعت عملی نیست. ‏

ماجرای قیمت خودرو
شاید به همین دلیل بود که ابتدا ترجیح داد تا به رغم توصیه کارشناسان و مسئولان تخصصی حوزه خودرو، افزایش قیمت را ‏نپذیرد. ماجرا از این قرار بود که در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش قیمت دلار و گران‌تر شدن ‏محصولات اولیه ساخت خودرو، ساخت خودرو با قیمت پیشین توجیه اقتصادی نداشت. زیرا قیمت تمام شده به اندازه‌ای بود که ‏قیمت‌های بازار نمی‌توانست آن را پوشش دهد. با ادامه وضعیت ذکرشده، تولید خودرو کاهش می‌یافت. ‏

در نتیجه «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «کمیته خودرو» از وزیر وقت صنعت درخواست کردند که قیمت ‏خودرو، متناسب با اوضاع اقتصادی آن روز، افزایش یابد تا تولید خودرو به صرفه شده و چرخ این صنعت از گردش بازنایستد. با ‏این حال، شریعتمداری که از رفتن خود مطمئن بود ترجیح داد تا با یک اقدام پوپولیستی بر خلاف نظر کارشناسان، ژست عدم ‏اجازه برای افزایش قیمت خودرو را بگیرد. در نتیجه درخواست مذکور روی میز شریعتمداری خاک خورد تا او از این وزارت ‏برود و افزایش قیمت خودرو به پای او نوشته نشود. نتیجه این کار، آن بود که در اواسط تابستان ناگهیان قیمت خودرو به صورت ‏انفجاری افزایش یافت. ‏

موضوع دیگر، برخی انتصابات دقیقه نودی شریعتمداری بود. در همین حوزه خودرو، او در آخرین روز‌های مسئولیتش در اقدامی ‏قابل تامل، مدیرعامل سایپا را تغییر داد و محمدرضا سروش را به این گروه خودروسازی آورد. او سپس در حالی که استیضاحش ‏کلید خورده بود، به جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی همین استیضاح نرفت و سپس استعفا داد. پس از آن هم به عنوان ‏وزیر پیشنهادی کار معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت تا خود را از وزارت صنعت با آن عملکرد منفی در حوزه‌های ‏متعدد، برهاند. ‏

شریعتمداری اکنون در وزارت کار، روز‌های کم حاشیه تری را سپری می‌کند بی آنکه کسی از او درباره مسئولیتش در اوضاع ‏فعلی اقتصادی و تلاطم این روز‌های بازرا، چیزی به یاد داشته باشد. ‏

روی خط خبر

  • فیلمی که نیامده غوغا به پاکرد
  • تخت‌روانچی استوارنامه خود را تقدیم دبیر کل سازمان ملل کرد
  • وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر بزرگراهی پایتخت
  • تشکیل پلیس «امنیت اقتصادی» در راستای تحقق رونق تولید
  • افزایش قیمت بنزین در کالیفرنیا با عدم تمدید معافیت‌های ایران
  • پیش‌بینی یک بانک آمریکایی از قیمت نفت برنت/ برنج گران نمی‌شود؛ احتمال اجرایی نشدن ممنوعیت واردات برنج/ افزایش ۴.۷ درصدی مصرف بنزین در فروردین
  • نخست‌وزیر سابق فرانسه و همسرش محاکمه می‌شوند
  • قیمت خودرو در روز ۳ اردیبهشت
  • نتانیاهو: روستایی در جولان را به نام ترامپ نامگذاری می‌کنم
  • اظهارات داغ جواد هاشمی درباره گلشیفته فراهانی، تتلو و رحمان ۱۴۰۰ در برنامه زنده
  • ۲ مدرس فینال «عصر جدید» معرفی شدند
  • قیمت‌ها در بورس روند اصلاحی گرفت
  • ارز و نقدینگی واحدهای تولیدی تأمین می‌شود
  • پیشنهاد راه‌اندازی مترو به مسئولان شهری بغداد
  • برایان هوک: یا با ایران کار کنید یا با آمریکا با هر دو نمی‌شود
  • کتاب را در رونق تولید ملی نباید فراموش کنیم
  • قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸
  • هشدار تونس درباره خطرناک بودن جنگ لیبی برای همسایگان این کشور
  • توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه با تدوین برنامه اقدام مشترک
  • واکنش روابط عمومی «برنده باش» به نظر آیت‌الله مکارم
  • هزینه سنگین بازسازی کلیسای تاریخی نوتردام
  • واگذاری اجرای طرح سرباز ماهر به جهاددانشگاهی اردبیل
  • توسعه همکاری‌های نظام بانکی در پرداخت اعتبارات اشتغال مددجویان
  • زنگنه: خواب آمریکا برای به صفر رساندن نفت ایران تعبیر نمی‌شود
  • خانم کارگردان برنده جایزه یک میلیون دلاری شد
  • زمان دیدار «پوتین» و «کیم جونگ‌اون» مشخص شد
  • اتحادیه اروپا: از تصمیم جدید آمریکا علیه ایران متأسفیم
  • دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران ابلاغ شد
  • فیلم‌نامه نویس “راننده تاکسی” در ایران چه گفت؟
  • جلوگیری تفلیس از ورود ۳ هزار ایرانی به گرجستان طی ۳ ماه اخیر
  • Ad