نهادینه‌شدن حقوق شهروندی حضور بخشهای مردمی و غیردولتی را می‌طلبد
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخشهای رسمی و دولتی نیست آن را ضرورتی برشمرد که حضور بخشهای مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد.
به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا ، متن پیام پیام الهام امین‌زاده که در همایش حقوق شهروندی استان مرکزی قرائت شد به این شرح است:
زندگی اجتماعی امروز روابط خاصی بین مردم با یکدیگر و ارکان حکومتی و دستگاهها با مردم را می‌طلبد تا نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها به حداقل رسیده و احساس برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود. قاعدتاً قوای سه‌گانه می‌توانند در برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی نقش مهمی را ایفا نمایند. چنانچه روابط شهروندان با یکدیگر و نهادها و دستگاهها به دور از زور، اجحاف و تزویر باشد و همچنین اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین قرار گیرد. تضمین اجرای حقوق شهروندی حاصل شده است. اصلی که در کلیه‌ی روابط حقوقی می‌بایست مدنظر قرار گیرد احترام به کرامت انسانی شهروندان می‌باشد که هرگونه افراط و تفریطی در رابطه‌ی بین شهروندان و دستگاهها با آنها، باعث سلب حقوق و امنیت افراد می‌شود. غفلت از مقوله‌ی حقوق شهروندی می‌تواند آثار سویی چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در بر داشته باشد.
لذا پس از تأکید رئیس جمهور محترم به احترام به حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در این حوزه می‌توان گفت آغاز حرکتی نوین، بنیادین و طولانی در جهت ارتقای روحیه قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته است تا درآینده همهی دولتها خود را مقید به ادامه‌ی چنین راهی بدانند. خوشبختانه اقدامات خودجوش استانها مثل استان مرکزی نویدبخش حرکت رو به گسترش دستگاهها و نهادهای مردمی برای اقدام هرچه بیشتر به حقوق شهروندی است که امید است در سایر استانها نیز چنین تحرکی آغاز گردد. در واقع نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخشهای رسمی و دولتی نمی‌باشد و ضرورت حضور بخشهای مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد. سه سال گفتمان حقوق شهروندی در دولت یازدهم پیگیری شد که امروز شاهد حرکت‌های خودجوش هستیم که تداوم این حرکتها نیاز به عظم ملی و همت عالی دارد. امیدوارم در این همایش که دومین همایش بزرگ ملی در موضوع حقوق شهروندی می‌باشد همانند همایش اول به بحث و بررسی مفاهیم، موضوعات و اجرای حقوق شهروندی اختصاص یابد. باشد که استان مرکزی که در این امر پیشتاز بوده است در حوزه اجرا نیز اهتمام ویژه به اجرای حقوق عمومی داشته باشد.
