بورس بین المللی با مکانیزم ارزی خارجی در مناطق آزاد ایجاد می شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد با مکانیزم ارز خارجی و مشارکت ۵۰ درصدی بخش های داخلی و خارجی خبر داد.

مرتضی بانک در اجلاس حمایت از کالای ملی که امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: بحث کنترل ریسک یکی از مهمترین عوامل سرمایه گذاری است که باید مورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذار با دسترسی آسان به مواد اولیه بتواند هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه ساده سازی قوانین و مقررات زدایی در تسهیل سرمایه گذاری مؤثر است، ادامه داد: در حال حاضر تنها ۰.۳و سعت کشور به مناطق آزاد اختصاص دارد که کمتر از یک میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق ساکن است.

به گزارش مهر،بانک افزود: حدود ۲۶۰۰ واحد صنعتی، خدمات و گردشگری در مناطق آزاد فعالند که نیم میلیون نفر اشتغالزایی را به خود اختصاص داده اند. همچنین نزدیک به ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد انجام شده است و سرمایه گذاران داخلی در ۵ سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به مناطق آزاد وارد کرده اند. در همین دوره ۵ ساله ۱۱۸ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد انجام شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به برخی محدودیت‌ها در مناطق آزاد یادآور شد: علی رغم این محدودیت‌ها توانسته ایم عملکرد موفقی داشته باشیم.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به وضعیت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و همچنین معافیت‌های صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از توسعه کسب و کار و تولید و صادرات استفاده می‌شود ضمن اینکه به دنبال این هستیم تا مناطق آزاد را به کریدوری برای ورود تکنولوژی و فناوری تبدیل کنیم.

مرتضی بانک با بیان اینکه قرار است بورس بین المللی در مناطق آزاد ایجاد شود، افزود: اگرچه در بخش شبکه بانکی بین المللی هنوز به توافقات دست نیافته ایم، اما در بخش بورس بین الملل با استفاده از مکانیزم ارز خارجی، فعالیت خود را به صورت مشارکت ۵۰ درصدی بخش داخلی و ۵۰ درصدی بخش خارجی آغاز خواهیم کرد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۲۰۰ خدمت ارائه می‌شود، گفت: به دنبال راه اندازی مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها در مناطق آزاد هستیم که برای ورود این نوع شرکت‌ها و سرمایه گذاری آنها تسهیلات بیشتری به بخش تولید خواهیم داد.