جدیدترین اخبار
۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۵ اقتصادی کد خبر :48489

کسری ۱.۴ میلیون مسکن در ایران

آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کشور هنوز با کسری ۱.۳۹ میلیون مسکن در بخش تقاضای مصرفی مواجه است.

به گزارش ایسنا، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود ۱.۰۵ است. در حالی که تعداد خانه های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن های لوکس و با متراژ بالا زندگی می کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تامین مسکن حداقلی عاجز هستند.

این موارد گویای برخی پارادوکسها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخصهای آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می کند). تظاهر ناصحیح شاخصهای بخش مسکن می تواند سیاستگذاری را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه ریزی و نهایتا عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، می بایست سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.

از سوی دیگر بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت می کند. همچنین عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم سکون و عدم تحرک پذیری بخش مسکن در شرایط جاری بوده است.

تمامی این موارد سبب شده که سیاستهای معطوف به توانمندسازی و تحریک تقاضا در گام اول و به تدریج در گامهای بعدی تقویت سوی عرضه، همچنان سیاست بهینه در بخش مسکن باشد و به تدریج بتواند این بخش را در مسیر تعادل قرار دهد. از طریق این سیاست، امکان حرکت در مسیر دستیابی تمامی اقشار جامعه به مسکن مناسب و ایجاد توازن در الگوی عرضه و تقاضا، بسیار محتمل است.

از دیگر موارد قابل توجه در این بخش، روند سرمایه گذاری مسکن طی سالهای اخیر است که همواره منفی بوده و پروانه های اخذ شده عمدتا معطوف به مسکن بزرگ متراژ بوده اند. این موضوع نیز در کنار وجود تقاضای بیشتر برای واحدهای کوچک متراژ، نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاست و صحه ای بر سیاستهای حمایت از سوی تقاضاست.

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • زخم‌های مقاوم به درمان را نمی‌توان جراحی کرد
  • زلزله کرمانشاه؛ هشداری برای تهران
  • مردم هنوز به اهمیت بیمه پی نبرده‌اند
  • تنهایی عربستان در جنگ با ایران
  • حمله روسیه به داعش با عبور از آسمان ایران
  • روایتی دردناک از اوضاع اسفناک زنان روهینگیایی
  • همسرکشی با چاقو
  • ریزش مرگبار بهمن در افغانستان
  • فردا، ۴۱۱ مدرسه مشهد تعطیل است
  • سن خودروهای فرسوده هنوز اعلام نشده است
  • پست اینستاگرامی محسن رضایی /آل‌سعود‌ها هم مثل صدام برچیده می‌شوند
  • حمایت خزانه‌داری آمریکا از ولیعهد عربستان
  • تصمیم جنجالی ترامپ برای واردات لاشه فیل
  • آخرین پایگاه داعش در عراق آزاد شد
  • افزایش قیمت، شامل همه نان ها نمی‌شود
  • قاچاق سیگار در اردبیل نگران‌کننده است
  • نیم میلیون بازنشسته به کار بازگشتند
  • سیف: کمبود ارز نداریم
  • کلاس نقاشی و قصه‌گویی برای کودکان زلزله‌زده
  • خاکسپاری یک شهید پس از ۳۲ سال
  • تغذیه مناسب دوچرخه‌سواران در فصل سرما
  • پرونده خاوری روی میز ۲ قاضی معروف/۴روز تا محاکمه غیابی فراری۶ساله
  • تنها راهکار کنترل قیمت مسکن چیست؟
  • وضعیت بازار بلیت مشهد در آستانه تعطیلات ۲۸ صفر
  • هدف آمریکا براندازی نظام ایران است
  • آتش بازی در آسمان را از دست ندهید
  • زلزله دوباره اردبیل را لرزاند
  • تسلیت اینستاگرامی کارگردان مشهور به زلزله زدگان+عکس
  • آخرین وضعیت جسمانی جمشید مشایخی
  • پاسیو در بازار تهران جلوی دوربین رفت