فراز و فرود مفهومی مقدس در اقتصاد ایران
کلیدواژه‌ای با عنوان “تولید” در اقتصاد هر کشور می‌تواند گشاینده بسیاری از قفل‌های مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، رکود، تورم و از همه مهم‌تر استقلال اقتصادی باشد. تولید ایرانی در سال‌های پس از انقلاب دستخوش فراز و فرودهای زیادی شده که تا حدود زیادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف بوده است.
“تولید ملی” یکی از مقولاتی است که از ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه بود؛ به طوری که حتی نهادی در ابعاد یک وزارتخانه به نام صنایع سنگین نام‌گذاری شد که البته بعدها به دو وزارت صنایع و وزارت معدن و فلزات تبدیل شد. این خود به خوبی رؤیای انقلابیون را برای تحقق کامل چرخه تولید در داخل نشان می‌دهد. علت این تاکید را شاید بتوان در آرزوی بزرگتری به نام “استقلال اقتصادی” جستجو کرد.
با این حال تولید ملی در سال‌های بعد دستخوش تحولاتی شد که رفته رفته از آن اهداف ترسیم شده فاصله می‌گرفت. بعد از دوران جنگ که با وجود همه ناملایمتی‌ها دوران چندان ناخوشی برای تولید ملی هم نبود نوبت به دولت سازندگی رسید تا برنامه‌های معروف تعدیل ساختاری خود را پیگیری کند.
خصوصی‌سازی که به کام تولیدکنندگان شد
سیاست‌های تعدیل ساختاری با خصوصی سازی‌های گسترده‌ای هم همراه شد. این خصوصی‌سازی‌ها جدا از همه انتقاداتی که به همراه داشت، توانست تا حدودی جریان فروش منابع دولتی را به سمت کارآفرینان و تولیدکنندگان سوق دهد.
واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل ساختاری علی رغم همه مسائل اجتماعی و تورم بالایی که با خود به همراه آورد اما در تقویت بخشی از تولیدکنندگان موفق بود. خصوصی سازی در این دوران بعدا خود را در کارخانجات کوچک و بزرگ خصوصی از لوازم خانگی و سیستم های الکترونیکی گرفته تا انواع محصولات غذایی نشان داد.
به گزارش ایسنا، نضج گرفتن تولید ملی بعد از انقلاب اما با یک عادت غلط اقتصادی همراه شد و آن دادن یارانه به خرید ارزهای خارجی و در راس آنها دلار بود. دلار یارانه‌ای باعث شد اندک اندک واردات برای برخی‌ها جذاب‌تر شود؛ هرچند خرید کالاهای خارجی در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد کار هرکسی نبود و فقط برخی از اقشار خاص توان انجام آن را داشتند اما در عوض در سال‌های بعد و با ظهور پدیده دولت مهرورزی سد شکسته شد و همه اقشار مردم از خرید کالاهای خارجی بهره مند شدند.
افزایش درآمدهای نفتی در این سال‌ها باعث شد دولت دلار بیشتری را وارد بازار کند و به همین نسبت واردکنندگان بیشتری به صورت قارچ گونه رشد کردند و واردات از هر نوعی گسترش یافت. پیامد نامطلوب این روند تضعیف رؤیای انقلابیون یعنی “تولید ملی” بود. متناسب با این شرایط بخش خدمات نیز بزرگتر شد.
بحران ارزی و جهیدن بارقه‌های امید تولیدی!
با این حال وقوع یک بحران ارزی در ابتدای سال ۱۳۹۷ دوباره بارقه های امید را برای شعله ور کردن موتورخانه صنایع ایجاد کرد. با شروع بحران‌های ارزی و افزایش جهشی قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان، خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل فلج شدن تولید در سال‌های گذشته خنثی شد.
این عامل مهم “قاچاق” کالا به کشور است، پدیده‌ای که باعث شده بود سال‌ها واردات حجم عظیمی از کالا بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری از کسب و کارهای خرد و حتی کلان تولیدی را از پای درآورد. کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شد و با قیمتی ارزان‌تر عرصه را بر محصولات داخلی تنگ می‌کرد.
با این حال نمی‌توان انتظار رشد سریع فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را بعد از آن دوره رکود عمیق داشت، فعالیت‌های تولیدی حالا علاوه بر زمان، نیازمند حمایت‌های مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایت‌ها می‌تواند ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی مورد نیاز صنایع باشد. عاملی که اگر حل نشود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نهایی و در نهایت رکود این حوزه همانند حوزه‌های وارداتی شود.
در همین راستا دولت با اعلام مصوبه‌ای با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز موافقت کرد.
همچنین براساس اعلام گمرک ایران، هیئت وزیران در جلسه خود در ۱۹ دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸، واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفا جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اعلام مصوبه‌ای مجاز کرد.
مجموع این اقدامات می‌توانند به محرکی جدی برای فعال‌سازی دوباره بخش تولید تبدیل شوند. واقعیت این است که برای بار دیگر کالاهای خارجی از سبد مصرف‌کنندگان داخلی در حال برچیده شدن است، اما برای اینکه این سبد دوباره توسط محصولات داخلی پر شود اندکی زمان نیاز است.
