بازگشت محتمل طرح فروش خدمت سربازی به لایحه بودجه
به رغم آنکه از ابتدای سال جاری عنوان شده بود که امسال آخرین سال اجرای طرح فروش خدمت سربازی به مشمولان غائب است و این مهم در لایحه بودجه سال آتی نیز لحاظ شده، شواهد و قرائن حکایت از محتمل بودن بازگشت این طرح به لایحه بودجه دارد.
به گزارش تابناک، نخستین بار سال ۱۳۹۴ بود که شرایطی در لایحه بودجه پیش‌بینی شد که بر اساس آن، آن دسته از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند، بتوانند با پرداخت جریمه‌های معینی، سربازی خود را خریداری کرده و معاف شوند. شرایطی که با تصویب در لایحه بودجه آن سال، جامه عمل پوشید و تا به امسال ادامه داشته است.
امکانی ویژه که به زعم برخی به هیچ عنوان عادلانه نبود به ویژه از این رو که بر اساس آن، تنها سرباز فراری‌ها امکان خرید خدمت سربازی شان را داشتند نه آن‌هایی که از قانون سرپیچی نکرده بودند. امکانی که حتی افرادی که زمان کمتری بود از اعزام به خدمت سربازی شانه خالی کرده بودند هم مشمول مزایایش نمی‌شدند و تنها در اختیار افرادی قرار می‌گرفت که سال‌های طولانی است از خدمت وظیفه عمومی گریخته‌اند و ید طولایی در قانون شکنی دارند!
البته این انتقادات هیچ تاثیری در اجرای طرح یاد شده نداشت تا اینکه سال گذشته خبر رسید که قرار نیست این طرح ویژه در لایحه بودجه سالانه برای سال ۹۷ گنجانده شود و دلیل این امر نیز، مخالفت ستاد کل نیرو‌های با تداوم این طرح عنوان می‌شد. مخالفتی که سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح دلایل آن را این گونه تشریح کرد:
«اجرای طرح جریمه ریالی مشمولان غایب برای تحقق دو هدف بود. یکی اینکه افرادی که بیش از هشت سال غیبت کرده‌اند و تکلیف قانونی خود را انجام نداده‌اند بتوانند با توجه به شرایط سنی که ممکن است برای برخی از آنان ایجاد شده یا موارد دیگر جریمه این هشت سال غیبت را پرداخته و از انجام خدمت سربازی معاف شوند و هدف دوم نیز برای دیگر مشمولان غایب بود که بتوانند هر چه زودتر تکلیف سربازی خود را روشن کرده و به سربازی اعزام شوند.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسید که سال ۹۶ آخرین مرحله از اجرای طرح جریمه ریالی سربازی باشد، اما به ناگاه ورق برگشت و پیگیری‌های مجلس منجر به کسب رضایت ستاد کل نیرو‌های مسلح گردید تا سال ۹۷ نیز طرح جریمه ریالی مشمولان غایب سربازی اجرا شود. موافقتی که سردار کمالی تاکید داشت در سال ۹۸ تمدید نخواهد شد و حالا سردار مسعود مطهر، معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیرو‌های مسلح نیز بر آن تاکید دارد.
تاکیدی که با توجه به قرار نگرفتن این طرح در لایحه بودجه سال ۹۸، به نظر کار را تمام شده نشان می‌دهد، به ویژه اگر بدانیم در این چند سال، روند مراجعه مشمولان غائب (بخوانید سرباز فراری ها) نزولی بوده و آن گونه که سردار کمالی گفته، از ۱۹۰ نفر در سال نخست اجرای این طرح به حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال جاری (این رقم، پیش بینی سردار کمالی برای سال جاری است) رسیده است.
گزاره‌هایی که اگر بر مبنایشان، اجرای این طرح را پایان یافته بدانیم، اشتباه کرده‌ایم چراکه شواهد و قرائن حکایت از نظر متفاوت نمایندگان مجلس در این خصوص و اتکای ایشان به یک استدلال مهم برای حفظ این طرح در زمره طرح‌های در دست اجرا برای سال آتی دارد.
آن گونه که کمال دهقانی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی روز‌های اخیر به ایسنا گفته، احتمال بازگشت طرح خرید سربازی با درخواست نمایندگان به بودجه سال آتی وجود دارد، چراکه به زعم این نماینده و همکارانش، درآمد‌های نیرو‌های مسلح کاهش یافته و بعید نیست که مجلس به منظور جبران این مساله، بار دیگر طرح فروش خدمت سربازی را در زمان بررسی لایحه بودجه، در این لایحه بگنجاند و تصویب کند.
موضوعی که اگرچه معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیشگیری از وقوع آن، از مخالفت قطعی این ستاد با آن سخن به میان آورده و حتی طرح این دست موارد در قانون را منوط به کسب نظر فرماندهی معظم کل قوا دانسته، اما تجربه سال گذشته حکایت از آن دارد که احتمال تکرار آن بسیار زیاد است، ولو شمار سربازان مشمول و غائب کاهش یافته باشد.
اتفاقی که دهقانی روند آن را نیز به نوعی تشریح کرده و گفته: «نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه در کمیسیون امنیت ملی از مسئولان ستاد کل دعوت می‌کنند و علت حذف طرح خرید سربازی را می‌پرسند که چرا به یک باره طرحی که چند سال اجرا می‌شده است را قطع کرده‌اند؟ اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، با درخواست نمایندگان این پیشنهاد مجددا در بودجه مطرح می‌شود، اما اگر دلایل مسئولان ستاد کل قانع کننده باشد، دیگر چنین طرحی اجرایی نخواهد شد.»
روندی که بر اساس آن، احتمالا دلایل مسئولان ستاد کل فراتر از کاهش تقاضا برای خرید خدمت سربازی از طرف مشمولانی که هشت سال یا بیشتر غیبت داشته‌اند نخواهد بود که استدلال چندان محکمی به نظر نمی‌رسد چراکه از یکسو نافی سهم این طرح در تامین بخشی از بودجه نیرو‌های مسلح، آن هم در زمانی که درآمد‌های ایشان کاهش یافته نیست و از سوی دیگر، یک تغییر کوچک (مانند مشمول کردن مشمولانی که هفت یا شش سال غیبت کرده‌اند) می‌تواند شمار تقاضا‌ها و در نتیجه درآمد ناشی از فروش خدمت سربازی را بالا برده و افزون نماید!
