توکلی: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روز‌ها در مجمع بررسی می‌شود، ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.

احمد توکلی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: آن‌چه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ من نظر خودم را در این‌باره می‌گویم.

وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده و مقصود این است کسانی که منشا درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این‌که مورد سوءظن قرار نگیرند رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم کنند. در واقع به این وسیله می‌خواهند پول کثیف را تمیز کنند تا با خیال راحت ظاهرا از مواهب پول خلاف خود بهره‌مند شوند.

وی با بیان این‌که «پولشویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می‌دانیم. کسانی که دچار فساد می‌شود برای مبارزه با آن راه حل‌هایی می‌اندیشد یکی از آن‌ها مبارزه با پولشویی بود که در سال ۱۳۸۶ قانونش تصویب شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد. در ۵۰۰ پرونده‌ای که تشکیل شد یک نفر هم مجازات نشد. این موضوع نشان می‌داد قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش باید رفع شود.

وی افزود: دراین فاصله حوادثی در دنیا منجر شد تا در ادبیات اقتصاد سیاسی مسئله فساد و آثار منفی‌اش مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌ها سعی کردند باهم همکاری و با این موضوع مبارزه کنند. ضمنا وقتی نهاد‌های بین‌المللی تشکیل می‌شود، آمریکا سعی می‌کند تا جوری این نهاد تنظبم شود تا بتواند کشور‌های مخالفش را به نفع خودش مهار کند. در نتیجه FATF دو قانون دارد که به زعم آنان باید در ایران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند. دو کنوانسیون هم هست که باید عضو آنان شویم.

وی تصریح کرد: اگر ما با نگاه به مسائل خودمان قوانین پولشویی را اصلاح کنیم به احتمال زیاد آنان نمی‌توانند ایراد بگیرند.

توکلی ابراز عقیده کرد: قانون مبارزه با پولشویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد. از جهت فنی این قانون را ما باید اصلاح کنیم. اگر قرار است قانون مبارزه با پولشویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری صورت بگیرد تا با قانون اساسی ما همخوانی داشته باشد.