رای دادگاه اندونزی برای پایان ازدواج کودکان

دادگاه قانون اساسی دراندونزی با صدور یک رای از دولت این کشور خواست تا حداقل سن ازدواج دختران را به منظور پایان دادن به ازدواج کودکان تغییر دهد.

درسال های اخیر بسیاری از گروههای مدنی و حقوق بشری درداخل و خارج اندونزی ازدولت جوکو ویدودو رئیس جمهوری این کشور خواسته اند تا برای پایان دادن به ازدواج کودکان دراین کشور تدابیر لازم را به کار گیرد.

دادگاه قانون اساسی در این کشور روز گذشته در رای خود تاکید کرد؛ قانون سن ازدواج برای دختران نیاز به تغییر دارد تا اندونزی از فهرست جهانی کشورهای ازدواج کودکان و خردسالان خارج شود.

طبق گزارش آسیا تایمز، اندونزی با 260 میلیون نفر جمعیت بزرگترین کشور مسلمان درجهان است و درفهرست 10 کشور نخست جهان در ازدواج کودکان قرار دارد.

عضو گروه مدنی’کودکان عروس نیستند’در اندونزی از فعالان خواستار پایان دادن به ازدواج کودکان درگفت وگو با رسانه هاگفت:مصوبه دادگاه قانون اساسی ، بستر قانونی لازم را برای جلوگیری از ازدواج کودکان در اندونزی فراهم می سازد اما باید اقدامات بعدی برای تغییر قانون کنونی نیز انجام شود.

براساس قوانین جاری اندونزی حداقل سن ازدواج برای دختران 16و برای پسران 19 سال است اما در بسیاری از استان های این کشور این قانون نیز رعایت نمی شود و دختران درسنین خردسالی مجبور به ازدواج می شوند.

براساس قوانین بین المللی حداقل سن ازدواج برای دختران 18 سال در نظر گرفته شده است.

بنیاد خصوصی ‘روما کیتا برساما’ در اندونزی درگزارشی پیشتر اعلام کرد بسیاری از دختران اندونزیایی پیش از رسیدن به سن قانونی 18سال ازدواج می کنند که این امر تبعات منفی اجتماعی از جمله فرهنگی وآموزشی دراین کشور برجای گذاشته است زیرا تعداد زیادی از دختران پس از ازدواج دیگر ترک تحصیل می کنند.

براساس آمارهای منتشره صندوق کودکان سازمان ملل’یونیسف’ از هر 4 دختر در اندونزی یک نفر قبل از سن 18 سال ازدواج می کند .

گروههای مخالف ازدواج کودکان در اندونزی می گویند در قانون جاری حداقل سن برای پسران 19 اما برای دختران 16 سال درنظر گرفته شده است.

طبق این گزارش بسیاری از خانواده های روستایی و فقیر اندونزیایی حتی این قانون را در نظر نگرفته و اکثر دختران خود را در کودکی به اجبار به ازدواج پسران و مردان حتی افراد بسیار مسن نیز در می آورند.

گروههای مدنی در اندونزی معتقدند بسیاری از ازدواج ها در نهادهای مذهبی محلی و بدون توجه به قوانین ملی و کشوری انجام می شود.