افزایش توان داخلی، ثمره قراردادهای جدید نفتی

۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۸  /   /  کد خبر: 43844
افزایش توان داخلی، ثمره قراردادهای جدید نفتی

 

با نزدیک شدن به امضای نخستین قرارداد در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی، بازار بحث درباره آثار مثبت و منفی امضای این قراردادها بالا گرفته است.

به گزارش بازتاب به نقل از جهان اقتصاد ، بر این اساس، یکی از انتقادات مخالفان این قراردادها عدم بهره گیری از توان شرکت‌های داخلی و واگذاری میدان‌های نفتی و گازی به شرکت‌های خارجی است. در گفتگو با رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و کارشناس انرژی علاوه بر بررسی صحت ادعای منتقدان، نظر بخش خصوصی درباره عملکرد ۴ ساله وزارت نفت در دولت یازدهم را جویا شدیم.

رئیس پیشین هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) با بیان اینکه چهارچوب قراردادهای جدید نفتی چند محور اساسی دارد، گفت: با نظر به اصول این قراردادها که مبتنی بر مشارکت (Joint Venture) است، منفعت بخش داخلی فعال در حوزه انرژی تضمین شده است.

وی افزود: در قرارداد مشارکت، طرفین برای اجرای یک پروژه به یکدیگر کمک می‌کنند و از توان همدیگر منتفع می‌شوند. موضوع انتفاع در جریان همکاری طرف‌ها بسیار اهمیت دارد. شرط ورود شرکت‌های نفتی خارجی که قرار است در قراردادهای جدید، توسعه میدان‌های نفتی مشترک (که در اولویت هستند) و میدان‌های مستقل ما را بر عهده بگیرند، این است که اولا آنها باید با خودشان منابع مالی بیاورند. انتقال دانش فنی برای ساخت و تولید تجهیزات شرط دوم است و شرط سوم که ما در شورای سیاست‌گذاری قراردادها اضافه کرده ایم، مدیریت توسعه صنعت نفت است.

رضا پدیدار ادامه داد: این قراردادها که هم در مجلس و هم در هیئت دولت مسیر قانونی را طی کرده است در زمان ارائه اسناد به کمیسیون مناقصه، طرف‌های خارجی را به معرفی یک طرف ایرانی به عنوان شریک مکلف کرده است که در این میان سهم شرکت ایرانی باید حداقل ۵۱ درصد و سهم شرکت خارجی ۴۹ درصد باشد. بر این اساس شرکت‌های ایرانی با سهم بالاتر در پیشبرد طرح‌های حوزه اکتشاف و تولید (E&P)، نیروی انسانی، امکانات کار و بخشی از تجهیزات که در خود کشور تولید شده و در سامانه نفت ثبت شده را با خود می‌آورد و در عین حال، طرف خارجی نیز اجازه ندارد آن دسته از اقلام که در داخل تولید می‌شوند و دارای استاندارهای متعارف بین المللی هستند را با خود بیاورد.

وی تصریح کرد: البته ما مجوز منع واردات بخش عمده ای از تجهیزات نفتی که در داخل کشور تولید می‌شود را از مقامات گرفته ایم و به همین دلیل شرکت‌های خارجی اساسا امکان وارد کردن تجهیزات برای استفاده در طرح‌های دولتی را نخواهند داشت و ملزم به تامین قطعات مورد نیاز از طریق شرکت‌های داخلی خواهند بود. بنابراین شرکت‌های خارجی تنها می‌توانند آن دسته از تجهیزات را که در داخل تولید نمی‌شوند یا استانداردهای لازم بین المللی یعنی گواهی کیفی کالا را ندارند، به کشور وارد کنند.

**ساخت ۱۰۰ درصدی تجهیزات نفتی ضرورتی ندارد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که خودکفایی در ساخت تجهیزات نفتی و بی نیازی از تامین آنها از خارج از کشور تا چه اندازه اهمیت دارد، اظهار کرد: ساخت ۱۰۰ درصدی کالاها اگر برایمان سود نداشته باشد به هیچ وجه ضرورت ندارد. به عنوان مثال زمانی که ساخت کالایی در داخل نسبت به تامین آن از خارج کشور هزینه بیشتری داشته باشد، بهتر است پولمان را پس انداز کنیم و آن تجهیزات را با قیمت کمتر از خارج کشور تامین کنیم.

وی افزود: هم اکنون ما توان ساخت ۷۰ درصد تجهیزات نفتی را در داخل کشور داریم و با اجرای طرح ۱۰ گروه خانواده کالاهای استراتژیک صنعت نفت در حال افزایش توان خود هستیم. بر این اساس، ساخت ۷ قلم کالا با امضای چندین قرارداد با شرکت‌های ایرانی در دستور کار قرار گرفت که شرکت‌های داخلی برای ساخت آنها به مشارکت با شرکت‌های خارجی روی آوردند تا با ارائه مشارکت‌نامه به شرکت ملی نفت بتوانند قراردادها را منعقد کنند. به همین ترتیب، در یک سال گذشته ساخت ۱۰ گروه کالای استراتژیک صنعت نفت در حال پیشرفت است و ۲ گروه باقیمانده آن نیز در حال طی کردن مسیر اجرایی است.

رضا پدیدار ادامه داد: در نشست‌های تخصصی که در حوزه مهندسی و پژوهش فناوری در وزارت نفت داشتیم، ۲ دسته ۱۰ گروه کالایی دیگر مشخص کرده ایم که پس از کامل شدن ساخت ۱۰ گروه کالایی که هم اکنون در دست اجرا است، به سراغ پیگیری ساخت آن‌ها برویم. این امر به معنی ساخت داخل ۳۰ گروه کالایی است که باید مسیر لازم را طی کند.

رئیس پیشین هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) با اشاره به ضرورت نظارت بر واردات تجهیزات گفت: هم اکنون بخشی از مواد اولیه و مواردی که برایمان صرفه اقتصادی ندارد یا ما دانش فنی آن را نداریم، از خارج کشور وارد می‎شود. در این میان نظارت، کنترل و ارزیابی شرکت‌ها به منظور عدم واردات کالاهای ساخت داخل و جلوگیری از سواستفاده برخی‌ها که به کشور خسارت می‌زند، اهمیت فراوانی دارد.

**رابطه بخش خصوصی با وزارت نفت دولت یازدهم بسیار مثبت بود

رضا پدیدار درباره رابطه بخش خصوصی با وزارت نفت دولت یازدهم گفت: می‌توانم بگویم که در میان چند دولت گذشته، بخش خصوصی در دولت یازدهم رابطه بسیار بهتری با وزارت نفت داشت.

وی ادامه داد: البته وزارت نفت نتوانست از تمام ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و شاید تنها از ۳۰ درصد ظرفیت بخش خصوصی بهره برد. وزارت نفت مشکلات مالی را دلیل خالی ماندن بخش عمده ظرفیت بخش خصوصی عنوان می‌کند که البته از سال گذشته و با در دستور کار قرار گرفتن برنامه ۱۰ گروه خانواده کالاهای استراتژیک، اوضاع تا حدی بهبود یافته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با ارزیابی مثبت رابطه بخش خصوصی با وزارت نفت دولت یازدهم، برای بهره برداری بیشتر از توان بخش خصوصی در دولت دوازدهم ابراز امیدواری کرد.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها