پیش بینی ما این است که مجمع به لایحه CFT رأی مثبت بدهد/ پالرمو و CFT همزمان در مجمع بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان نخستین دستور مورد بررسی قرار دادند و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسید.
تصویب این لایحه امروز هم مانند هر زمان دیگری که در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، با جنجال هایی همراه شد، به گونه ای که جمعی از مخالفان تصویب لایحه CFT صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و برخی از نمایندگان مجلس نیز برای لحظاتی صحن علنی مجلس را متشنج کردند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی همچون «نه به خودتحریمی»، «برجام نمی‌خواهیم»، «FATF خیانت است به ملت» اعتراض خود را به تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اعلام کردند. با همه این احوال، لایحه در مجلس به رأی گذاشته شد و بار دیگر توسط نمایندگان به تصویب رسید.
البته برخی مواد موجود در این لایحه ـ که اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس بود ـ با اصرار نمایندگان مجلس، به تصویب رسید؛ اما این بار به جای شورای نگهبان، لایحه مستقیم به مجمع می رود تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی نهایی درباره آن صادر کند.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تابناک اظهار اشت: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به لایحه CFT مطرح شده بود. امروز نمایندگان در نشست علنی به بررسی ایرادات این لایحه پرداختند و بحث های بسیاری درباره این موضوع درگرفت.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: مجلس امروز ایرادات شورای نگهبان مربوط به لایحه CFT ـ که در دو بخش اصراری و اصلاحی بود ـ را رفع کرد؛ مواردی که اصلا شاید بار دیگر به شورای نگهبان بازگردد و توسط این شورا تأیید نهایی شود.
وی در ادامه گفت: مواردی هم که نمایندگان روی آن اصرار داشتند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا به عنوان موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس در این مجمع بررسی و تأیید نهایی شود. این لایحه در مجمع دیگر ارتباطی با هیأت نظارت مجمع ندارد و باید توسط اعضای این هیأت در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
رحیمی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه فضای مجمع، فضای عقلایی و مثبتی است، پیش بینی ما این است که اعتراضات کف خیابان اثری در تصمیم گیری افراد نخواهد داشت و بیشتر نگاه ها در وهله نخست، کارشناسی و در مرحله دوم مصلحت کشور است.
وی در خصوص برخی نگرانی ها از تأخیر اعلام و وصول این لایحه در مجمع نیز گفت: همه ساختارهای نظام در جریان حساسیت زمان بندی FATF هستند و اطلاع دارند؛ بنابراین، این لایحه جزو اولویت های رسیدگی است، چنانکه در خود کمیسیون امنیت ملی و شورای نگهبان نیز با سرعت به این موضوع رسیدگی شد.
وی در پایان راجع به لوایح دیگر مربوط به FATF نیز گفت: هم اکنون لایحه پالرمو و CFT منتظر نظر مجمع است و باید زمان بندی های مربوط رعایت شود تا کشور دچار خسارت نشود.
