جدیدترین اخبار
5 دسامبر 2018 ساعت 12:16 روی خط خبر کد خبر :435084

قیمت‌گذاری خودرو در «حاشیه»

پس از تایید و تکذیب‌های فراوان درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیده‌ها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به احتمال زیاد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تا پیش از این، گفته می‌شد حسن روحانی رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.

همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعه‌سازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت. هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شدند و قرار شد قیمت‌های جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود.

هرچند مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، با این حال، ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند. در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.

شنیده‌ها از آن حکایت داشت که شخص رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمت‌های جدید نیز به همین دلیل اعلام نمی‌شود. حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیس‌جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست. در نهایت اما گفته می‌شود مسوولان دولت، مجلسی‌ها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیس‌جمهوری نیز در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمت‌گذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود.

هفته پیش در همین صفحه به بررسی قیمت جدید خودروها طبق «فرمول حاشیه بازار» پرداختیم و مشخص شد قیمت‌ها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. به‌عنوان مثال، پراید به‌عنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار می‌رود، پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.

تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو

توافق بر سر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار را به نوعی می‌توان شبه آزادسازی قیمت خودرو دانست. هرچند قرار است قیمت‌ها متناسب با نرخ بازار محاسبه شوند، با این حال چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمی‌توان واژه «آزادسازی» را در این ماجرا به کار برد. البته تردیدی وجود ندارد که با توجه به رشد نجومی قیمت‌ها در بازار، فرمول جدید قیمت‌گذاری، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد، زیرا آنها می‌توانند افزایش هزینه‌های تولید خود از ناحیه ارز و مواد اولیه و… را تا حد زیادی جبران کنند.

طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرف‌کنندگان دارد، هرچند در کوتاه‌مدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک به خصوص دامان ثبت‌نام‌کنندگانی را می‌گیرد که قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و بنابراین مجبورند محصولات پیش‌خریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند. از سوی دیگر، مشتریانی که تازه قصد خرید خودرو (از ناحیه خودروسازان) دارند نیز چاره‌ای جز کنار آمدن با قیمت‌های جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌تواند در درازمدت به نفع مشتریان تمام شود.

طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا دلال‌ها و واسطه‌گران را از بازار دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین می‌آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیش‌گرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت نیز دامان مشتریان را خواهد گرفت.

بنابراین نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، می‌تواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمت‌ها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد. نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (به ادعای خودروسازان) بوده است. خودروسازان می‌گویند سرکوب قیمتی سبب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینه‌های تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست.نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. حال با لغو قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات خود را نیز بالا ببرند، موضوعی که به نفع مشتریان تمام خواهد شد.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • ریزش شاخص کل بورس تهران
  • بسته شدن بخشی از خیابان بهشت برای اجرای تعزیه در سنگلج
  • پنتاگون تهدید ایران را بزرگنمایی می‌کند
  • ترامپ به استعفای ترزا می‌ واکنش نشان داد
  • یک تخلف دیگر در تبلیغات تلویزیونی
  • «ژاپن» و «اتحادیه اروپا» بهترین میانجی‌ها بین ایران و آمریکا هستند
  • مدیرعامل تأمین اجتماعی باید جامعه کارگری و بازنشستگی را بشناسد
  • ۲۲ خرداد؛ زمان احتمالی اعلام طرح «معامله قرن»
  • ریابکوف: کمیسیون مشترک برجام باید هر چه سریع‌تر تشکیل شود
  • ساخت ۱۶ بند برای مقابله با سیل در شهرستان قلعه گنج
  • آغاز ثبت‌نام پایه اول ابتدایی مدارس شاهد از امروز
  • کتمان اعتیاد دانش آموازن راهکاری برای حل اعتیاد نیست
  • ششم خرداد به موزه نروید
  • برند سازی برای موزه رقابت‌زاست
  • تدوین نهایی طرح ساختاری حریم شهر تهران تا ۶ ماه آینده
  • مشاور عالی فرمانده سپاه: ناوهای آمریکا را می‌توانیم با دو سلاح به کلی سری به قعر دریا بفرستیم
  • انجمن مجازات و حکایت بالاروندگان از دیوار
  • سردار فدوی: ناوهای آمریکایی به طور کامل تحت کنترل ارتش و سپاه هستند
  • ادامه اعتراضات جهانی جوانان برای تغییرات اقلیمی
  • عراق: تنش با ایران به معنای افزایش نجومی قیمت نفت است
  • کانادا؛ سقف جریمه تاخیر در پرواز به ۱۰۰۰ دلار رسید
  • پمپئو: نه من خواهان جنگ با ایران هستم و نه هیچ کسی دیگر در دولت آمریکا
  • رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان: خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود، حق پیش فروش ندارند
  • پروژه جدید دی‌کاپریو مشخص شد
  • بالاترین امتیاز برای «پارازیت» کره‌ای
  • اقدامات آموزش‌وپرورش در سیل گلستان
  • اطلاعیه سازمان هواشناسی درباره رگبار باران در ۱۲ استان کشور
  • تولید انرژی الکتریکی از خطوط انتقال آب در کشور
  • شرکت‌های بازرسی ناظر بر فرآیندهای تأیید نوع و تطابق تولید وسایل نقلیه موتوری مشخص شدند
  • قیمت روز ارز‌های دولتی ۹۸/۰۳/۰۴