الگوگیری توزیع صنعتی به روش آسیایی‌ها

۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۱  /   /  کد خبر: 43473
الگوگیری توزیع صنعتی به روش آسیایی‌ها

 

نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که از یک طرف کالا و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی منتقل می‌کند.

اما این نظام در کشور ما همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بوده، چالش‌هایی که بعضا موجب شده تا نظام توزیع میان سنت و مدرنیته قرار گیرد. چالش‌های موجود در نظام توزیع در کشور ما در حالی است که کشورهای هند و عربستان به‌عنوان کشورهایی که از ساختاری مشابه ایران در نظام توزیع برخوردار هستند، توانسته‌اند با ایجاد فضای رقابتی در نظام توزیع گام‌های موثری در بهبود این فضا بردارند. روند طی شده در این کشورها در حالی است که ایران نیز با عبور از تحریم‌های بین‌المللی سعی کرد تسهیل ورود شرکت‌های خارجی را در دستور کار قرار دهد، اما حضور این شرکت‌ها در کشور از همان ابتدا با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده تجربه کشورهای هند و عربستان برای بسترسازی فضای رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش آمده چرخه نظام توزیع در کنار استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل و نقل، همراه با رعایت استانداردهای مختلف کمک می‌کند تا کالا و خدمت با صرف کمترین هزینه و زمان از تولیدکننده داخلی یا خارجی به مصرف کننده نهایی برسد؛ اما مهم‌تر از ابزارها، زیرساخت‌ها و حتی استانداردها، فراهم سازی فضای رقابتی است.

نظام توزیع در هند و عربستان

ساختار نظام توزیع کالا در هند شبیه ایران است که در کنار انبوه خرده فروشان سنتی، اشکال جدید و مدرن توزیع کالا با سهم کمتر از ۸ درصد مانند سوپرمارکت‌ها، هایپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره ای و فروشگاه‌های آنلاین به فعالیت مشغول هستند. در این کشور برای ایجاد فضای رقابتی، قوانین منع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خرده‌فروشی در دو مرحله لغو شده، به‌طوری که در حال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خرده‌فروشی هند به‌صورت ۱۰۰ درصد امکانپذیر است. این سرمایه‌گذاری باید با مجوز دولت باشد و شرایطی مانند حداقل ۱۰۰میلیون دلار آورده و اجرا در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت را تامین کند. همچنین عرضه ۳۰ درصد محصولات فروشگاه‌ها باید از صنایع کوچک هند باشد. در عربستان سعودی نیز از سال ۲۰۰۱ مقررات قبلی مبنی بر لزوم به کارگیری یک کارگزار عربستانی برای فعالیت شرکت‌های خارجی دربخش خدمات کلا لغو شد، اما همچنان مساله مالکیت آنها باقی ماند. در سال ۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری در بخش خدمات خرده‌فروشی و عمده فروشی با شرایطی مانند حداقل سرمایه‌گذاری حدود ۵ میلیون دلار و سهم حداکثر ۵۱ درصد مالکیت همچنین اخذ مجوز از وزارت تجارت آزاد شد. به این ترتیب، هند و عربستان با تسهیل قوانین و مقررات در امر سرمایه‌گذاری خارجی یک فضای رقابتی برای نظام توزیع کالا ایجاد کردند. دست یافتن به نظام توزیع کارآمد که تامین‌کننده توزیع کالا با حداقل هزینه و صرف کمترین زمان ممکن باشد مستلزم فضای رقابتی است که بخشی از این رقابت با حضور فعالان خارجی شکل می‌گیرد. در ایران نیز با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، در راستای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی تلاش شده است برای مثال در بخش نظام توزیع کشور تاکنون هشت شرکت خارجی در زمینه تاسیس فروشگاه زنجیره ای اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت مستقیم نبوده که منجر به انتقال شیوه‌های مدرن توزیع کالا در راستای حمایت از تولید داخل شود. تجربه دو کشور هند و عربستان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی با اعمال شروطی می‌تواند محرک تولید داخلی باشد. برای مثال، شروط سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین محصولات خود از صنایع داخلی و محدود شدن فعالیت در شهرهای با جمعیت بالا به شکلی که خرده‌فروشی‌های داخلی نیز نابود نشوند موثر خواهد بود. نکته حائز اهمیت در بحث سرمایه‌گذاری خارجی محدود نکردن سهم مالکیت و مدیریت است. چنانچه محدودیتی هم (مانند عربستان) در نظر گرفته می‌شود باید به نحوی باشد که با سهم بالای ۵۱ درصد مدیریت سرمایه گذار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تسهیل کند.

چالش‌های نظام توزیع

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام توزیع در ایران کوچک و خرد مقیاس بودن شبکه توزیع است، روندی که موجب شده تا ائتلاف‌های استراتژیک در این بخش کمتر صورت ‌پذیرد. خرد و کوچک بودن بنگاه‌ها موجب شده تا نظام توزیع در کشور از یکسو مقرون به صرفه نباشد و از سوی دیگر از توان صادراتی برخوردار نباشد. به این چالش‌ها می‌توان بهره‌وری اندک و نبود شفافیت آماری را نیز افزود. نبود شفافیت آماری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مالیاتی در ایران را رقم زده است؛ چرا که در نظام مالیاتی اخذ مالیات از این بنگاه‌ها منوط به داشتن اطلاعات دقیق آماری است اما این امکان در کشور وجود ندارد. چالش بعدی این بخش قاچاق است. قاچاق باعث فرصت‌ها و تهدیدهایی برای بنگاه‌های خرده‌فروشی و عمده فروشی کشور است. گروهی از بنگاه‌ها یا واحدهای خرده‌فروشی قدرت رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند و به سرعت از بازار حذف می‌شوند و بالعکس گروهی نیز سودهای سرشاری کسب می‌کنند. برای عبور از چالش‌های موجود طی ۲۰ سال گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و سازمانی در کشور برای رفع چالش‌های موجود در نظام توزیع اجرایی شده، اما گستردگی سرعت تحولات شبکه توزیع در جهان موجب شد تا ایران همچنان فاصله بسیاری با کشورهایی که از نظام توزیع پیشرفته برخوردارند داشته باشد.«سازمان‌دهی نظام مدیریتی، فراهم‌کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و…» از مجموعه طرح‌ها و برنامه‌هایی است که در دو دهه گذشته برای بهبود نظام توزیع در کشور اجرا شده است. اقدامات صورت گرفته در حالی است که نگاهی اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجاد شده نتوانسته‌اند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. بنابراین در فضای جدید نظام توزیع کشور باید به مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای جدید اندیشید. همچنان باید جهت راهکارها و تصمیمات در نظام توزیع کشور به سمت بزرگ شدن و برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ایجاد یک ارتباط پویا و نظام‌مند میان اجزای این شبکه و نوسازی آن باشد. «توسعه خوشه‌ها، افزایش ادغام‌ها و ائتلاف‌های استراتژیک، توسعه برند فروشگاهی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام توزیع، افزایش تعاملات با شهرداری‌ها» در توسعه فناوری‌های نوین در شبکه توزیع ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در این حوزه انجام داد. تمامی این اقدامات نیاز به اصلاح و تدوین مقررات همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش است. با تمام مشکلات موجود این بخش، اما همچنان بازدهی سرمایه در بخش توزیع از تولید بیشتر است و بنابراین بخش خصوصی داخلی و خارجی از انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش برخوردار است.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها