شکایت سازمان بازرسی از بخشنامه وزیر کشور دولت سازندگی

۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹  /   /  کد خبر: 41670
شکایت سازمان بازرسی از بخشنامه وزیر کشور دولت سازندگی

سازمان بازرسی کل کشور با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه وزیر کشور دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شد.

وزیر کشور دولت سازندگی، ۱۲ آذر سال ۷۲ طی نامه‌ای به شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۳۶۸ به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد می‌کند در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،توسط شهرداری‌های کشور به میزان سه درصد از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری، عوارض دریافت شود که این پیشنهاد مورد موافقت رئیس جمهور وقت قرار گرفته و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

اکنون که ۲۴ سال از آن تاریخ و نامه وزیر کشور می‌گذرد، سازمان بازرسی کل کشور به همراه چند شاکی خصوصی از شهرداری اصفهان که همچنان این مصوبه را اجرا می‌کند، شکایت کرده و در شکایت خورد آورده‌اند: اخذ عوارض مذکور از ابتدای سال ۸۲ قانوناً ملغی شده اما شهرداری اصفهان همچنان نسبت به اخذ عوارض مذکور اقدام می‌کند.

جالب اینکه شهرداری اصفهان در دفاعیات خود عنوان کرده که تا زمانی که مصوبه ریاست جمهوری وقت به شماره ۵۳۹۸۴ مورخ ۱۷ آذر سال ۹۲ ابطال نشده، اقدامات شهرداری دارای اعتبار قانونی است چرا که مصوبه مزبور برای شهرداری‌ها لازم الاجرا است. ضمن اینکه آراء استنادی شاکی در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر است و نمی‌تواند مبنای ابطال اقدامات شهرداری اصفهان و ایجاد رویه باشد.

شهرداری اصفهان پاسخ داده که مبنای قانونی وصول عوارض حق النظاره در شهر اصفهان که کماکان به قوت قانونی خود باقی بوده و لازم الاجراست حکم مندرج در بند الف ماده ۴۳ ( ماده ۳۰ قانون فعلی ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹ و مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ مورخ ۱۷ آذر سال ۷۲ رئیس جمهور وقت است. اصل عوارض حق النظاره فی نفسه هیچ گاه باطل نشده بلکه مداخله شوراها و ورود آنها به موضوع مذکور غیر قانونی تشخیص و باطل شده است.

وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت مطروحه گفته است: عوارض مذکور در سال ۷۲ در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و تا زمان تشکیل شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷۵ به قوت خود باقی و دارای اعتبار بوده است. حالیه تصویب اینگونه عوارض از سوی شورای شهر و به موجب ماده ۷۱ قانون شوراها انجام و اقدام می‌شود. بعد از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، اخذ ۳ درصد عوارض از حق النظاره و خدمات مهندسین ناظر مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن و به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض وقت و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی که ( جزو عوارض محلی محسوب می شود ) تصویب شده و پس از سیر مراحل قانونی توسط شهرداریها وصول می‌شود

در نهایت هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل و پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود اعلام کرده است:« طبق بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود با پیشنهاد وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری است و با توجه به اینکه با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵ قانون مذکور نسخ و شهرداری‌های سراسر کشور با تصویب شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مجـاز به دریـافت عـوارض هستند. بنابراین مصوبه شماره ۵۳۹۸۴ مورخ ۱۷ آذر سال ۷۲ ریاست جمهوری و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۵ مورخ ۱۹ دی سال ۷۲ وزیر کشور مبنی بر وضع عوارض حق النظاره مهندسین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها