جدیدترین اخبار
۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۳ اقتصادی کد خبر :41466

شکاف قیمت در سبد مصرفی روستاییان و شهرنشینان

 

بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، بخش مسکن به تنهایی حدود ۳۰درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و وزن هزینه بخش مسکن برای خانوارهای روستایی به حدود ۱۱درصد می‌رسد.

آمارها همچنین نشان می‌دهد، هزینه‌های یک خانوار شهری به‌طور متوسط همواره بیش از هزینه‌های یک خانوار روستایی بوده و در بیشترین مورد به ۷۴/۱برابر هزینه‌های خانوار روستایی رسیده است. بنابراین خانوارهای روستایی به‌طور متوسط نسبت به خانوارهای شهری در گروه‌های پایین‌تر درآمدی قرار دارند. غیر از دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نرخ تورم روستایی همواره بیشتر از نرخ تورم شهری بوده و به خصوص در سال‌های افزایش تورم یعنی سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ تورم دهک اول هزینه‌یی شهری جز دو مورد در همه سال‌های مورد بررسی از نرخ تورم دهک دهم شهری بالاتر است.

به گزارش تعادل ، این موضوع به این معناست که تورم رفاه دهک اول هزینه‌یی را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و هزینه آنها به قیمت واقعی را بیشتر کاهش می‌دهد. از طرف دیگر تورم روستایی نیز همواره بیش از تورم شهری بوده در حالی که خانوار روستایی در گروه‌های پایین‌تر درآمدی نسبت‌ به خانوار شهری قرار می‌گیرند. معاون مرکز آمار در مورد شکاف بین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در مناطق شهری و مناطق روستایی معتقد است، عوامل مختلفی مانند هزینه حمل و نقل، آثار سیاست‌های اقتصادی دولت، تفاوت زیرساخت‌های اقتصادی در کلان‌شهرها و مناطق روستایی، اختلاف درآمد و تفاوت الگوی مصرف باعث اختلاف قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور می‌شود.

مختصات تفاوت قیمت در شهر و روستا

معاون مرکز آمار گفت: بخش مسکن به تنهایی حدود ۳۰درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه هرگونه تغییر قیمت در این بخش اثر معناداری روی شاخص دارد، مهم است.

جواد حسین‌زاده در گفت‌وگو با مهر گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و پراکندگی بازارها، قیمت‌ و حتی در برخی موارد روند تغییرات قیمت برای یک کالا در نقاط مختلف متفاوت است؛ به همین دلیل این اختلاف قیمت در مناطق روستایی برای برخی کالاها به خصوص محصولات کشاورزی که در روستا تولید و مصرف می‌شود و از دسترس واسطه‌ها دور است، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود: نتایج طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد شکاف بین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در مناطق شهری و مناطق روستایی در طول سال‌های اخیر کماکان وجود دارد. عوامل مختلفی مانند هزینه حمل و نقل، آثار سیاست‌های اقتصادی دولت، تفاوت زیرساخت‌های اقتصادی در کلان‌شهرها و مناطق روستایی، اختلاف درآمد و تفاوت الگوی مصرف باعث اختلاف قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور می‌شود.

فقر آماری در اعلام اطلاعات قیمت

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با استخراج خانواده‌یی از شاخص‌های دارای پوشش‌های متفاوت، نیازهای متعدد کاربران مختلف CPI را برآورده کنند؛ به نحوی که در راس این شاخص‌ها، CPI رسمی فراگیر قرار دارد که مربوط به کل کشور بوده؛ این در حالی است که در بعضی کشورهای بزرگ، شاخص‌های منطقه‌یی بیش از CPI ملی رواج دارند، به خصوص در حالتی که شاخص‌ها برای تعیین افزایش درآمدها به کار گرفته می‌شوند؛ بنابراین علاوه بر CPI ملی که گسترده‌ترین پوشش ممکن را دارد، شاخص‌های فرعی نیز منتشر می‌شوند که می‌توانند با حوزه‌هایی نظیر زیربخش‌های جمعیت، مناطق جغرافیایی و گـروه‌های ویـژه کـالا مرتبط باشند. به گفته حسین‌زاده، شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات مصرفی ملی باید در سطوح هر چه تفصیلی‌تر منتشر شوند، زیرا بسیاری از کاربران به تغییرات قیمت گروه‌های خاصی از کالاها علاقه‌مند هستند. در واقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می‌کنند که در آن، یک پایگاه داده‌ مربوط به قیمت‌ها و وزن‌ها نگهداری می‌شود تا انواع شاخص‌های فرعی از آن استخراج شود.

وی اظهار کرد: اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی یا هر دو این موارد اعم از هزینه‌ها و قیمت‌‌ها متفاوت باشد، لازم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود؛ این در حالی است که یکی از دلایل لزوم اجرای طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی آن است که بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور معادل ۲۶درصد کل جمعیت که حدود یک‌سوم خانوارها هستند، در مناطق روستایی و آبادی‌ها زندگی می‌کنند. با توجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت‌های اقتصادی بین کلان‌شهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی برای سیاست‌گذاران دارد.

سیاست‌گذاری دولت برای توسعه روستایی

سیاست‌گذاری‌های دولت برای توسعه روستایی با جهت‌گیری افزایش درآمد روستاییان است که این اقدام در صورتی به درستی عمل می‌کند که پیش‌بینی افزایش درآمد با توجه به درآمد حقیقی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها باشد؛ بنابراین با توجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت‌ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح واقعی درآمد در روستا را اندازه‌گیری کند؛ ضمن اینکه برخی سیاست‌های دولت مانند هدفمندی یارانه‌ها آثار متفاوتی بر مناطق شهری و روستایی داشته است.

آثار هدفمندی یارانه‌ بر دخل‌وخرج روستاییان

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت اعطای یارانه نقدی به‌طور مساوی بین همه گروه‌های درآمدی باعث شده تا نابرابری در سال‌های ۱۳۸۹ به بعد کاهش یابد. این درحالی است که طبق انتظار نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال‌های بعدی مجددا افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نابرابری‌ها مجدد رشد یافت. به عبارت دیگر در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده می‌شود، هدفمندی یارانه‌ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شده اما با توجه به تورم بالای سال‌های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال‌ها، انتظار می‌رود که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی تاثیر منفی بر میزان نابرابری داشته باشد. همچنین شاخص‌های سنجش رفاه، کاهش شدید رفاه خانوارهای روستایی و شهری را در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این کاهش در خانوارهای روستایی نیز بیشتر بوده است. علاوه بر این در سال‌های مورد بررسی نمی‌توان به رابطه مشخص بین رشد اقتصادی و نابرابری دست یافت با این حال آنچه از نتایج مطالعه به دست می‌آید، آن است که رشد اقتصادی آن‌طور که در ادبیات رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری ذکر می‌شود، نتوانسته منجر به کاهش میزان نابرابری طی دهه ۱۳۸۰ شود؛ هرچند رفاه اقتصادی را افزایش داده است.

در همین رابطه معاون مرکز آمار اظهار کرد: تفاوت الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت بین شاخص کل شهری و روستایی است؛ در عین حال نتایج حاصل از طرح‌های هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد ساختار الگوی مصرف در شهرها و روستاها متفاوت است و این اختلاف بین الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی در سال‌های اخیر همچنان پابرجا بوده و نسبت به سال‌های گذشته کاهش نیافته است.

معاون مرکز آمار ایران اعلام کرد: اثر تغییر قیمت در بخش مسکن روی شاخص قیمت مصرف‌کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی دیگر از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، بخش مسکن به تنهایی حدود ۳۰درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی‌داری روی شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت و نیز وزن هزینه بخش مسکن برای خانوارهای روستایی حدود ۱۱درصد است، طبیعتا در هنگام افزایش قیمت‌ها در این بخش شکاف شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص قیمت گروه‌های کالاها و خدمات در دو طرح شهری و روستایی اختلاف معناداری دارند که اجرای طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی را توجیه می‌کنند؛ ضمن اینکه برای محاسبه مصرف خصوصی خانوار و هزینه واقعی خانوارهای روستایی در حساب‌های ملی نیاز به تهیه شاخص قیمت کالاها و خدمات روستایی است.

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • تکلیف “حقوق‌های نجومی” مشخص شد
  • لاریجانی: پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران و ترکیه و روسیه بود
  • گام بعدی برای مرکل و آلمان چیست؟
  • پایان داعش به چه معنا است؟
  • وزیر اطلاعات: اختلاف بین مردم و مسئولان موجب از بین رفتن ابهت و صلابت کشور می‌شود
  • استیضاح«موگابه» با نشست پارلمان زیمبابوه کلید خورد
  • ظریف: رییس‌جمهور لبنان به دور از تحمیل دیدگاه‌های خارجی اقدام مناسب را انجام دهد
  • برخی باری به هر جهت بودن را عقل و تدبیر می‌دانند؛ اینها نفاق است
  • آمریکایی‌ها گفته بودند پایان داعش ۳۰ سال طول می‌کشد!
  • “چک‌ها” الکترونیکی می‌شوند
  • بهترین زمان برای خرید مسکن
  • ۱۷ برند خارجی پوشاک در ایران مجوز فعالیت گرفتند
  • جایگاه واقعی پزشکی قانونی در بحران تعریف نشده است
  • حکم اعدام پستچی قلابی، قطعی شد
  • لندن: احتمال عدم توافق در مذاکرات «برگزیت» وجود دارد
  • افزایش موارد خودکشی در بین نیروهای پلیس فرانسه
  • موتورسیکلت‌های کاربراتوری منبع ۱۹ درصد آلودگی شهر تهران هستند
  • «آذری جهرمی» با رئیس جمهوری تاتارستان دیدار کرد
  • سفارت ایران در سئول: یانگوم ۵۰ هزار دلار به زلزله‌زدگان کرمانشاه کمک کرده است
  • استاندارد اند پورز:ریاض به هزینه ۲۴۵ میلیارد دلار از ذخایر مالی مجبور شده/تنش های داخلی،عربستان را تهدید می کند
  • اخطاریه سازمان هواشناسی نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی
  • ربیعی: اخلاق ناسالم اختلاس های چهار هزار میلیارد تومانی رقم می زند
  • تقویت انگیزه جنگل‌بانان و محیط‌بانان با تصویب لایحه حمایتی
  • وقتی زلزله را با بمباران اشتباه گرفتم
  • افزایش هزار درصدی مبادلات ارزهای مجازی
  • گزارش وزیر نفت از اجرای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال
  • ویژه‌برنامه «۹۰» برای قرعه‌کشی جام‌جهانی
  • آخرین نتایج پرداخت سود سهام عدالت
  • شکافی به‌نام بی‌اعتمادی
  • لندن دو نهاد مهم اتحادیه اروپا را واگذار کرد