حاشیه های جنجالی لایحه CFT در هفته ای که گذشت
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با حواشی زیاد به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین لوایح مورد بررسی مجلس دهم تبدیل شده است.
بررسی این لایحه برای نخستین بار در 30 اردیبهشت 97 در مجلس به صورت غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی انجام شد، مسئولان دولتی در این جلسه با تشریح این لایحه از ضرورت تصویب آن سخن گفتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت در جلسه علنی یکم خرداد ماه وارد بررسی این لایحه شدند ولی این جلسه با حاشیه های فراوانی از سوی برخی نمایندگان اصولگرا همراه شد.
عده ای از نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در آن جلسه با بالا بردن دست نوشته هایی مانع بررسی آن در مجلس شده و خواستار مسکوت ماندن آن به مدت دو هفته شدند، این نمایندگان با دادن شعارهایی خواهان عدم بررسی این لایحه در مجلس بودند.
این در حالی بود که علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد که مسکوت ماندن این لایحه به تصمیم دولت بستگی دارد و دولت مخالف مسکوت ماندن این لایحه است، از این رو باید این لایحه در مجلس بررسی شود.
با ادامه تجمع این نمایندگان در صحن علنی، لاریجانی این لایحه را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع داد و از اعضای این کمیسیون خواست تا بار دیگر این لایحه را بررسی کنند.
بررسی این لایحه در این کمیسیون نیز با حواشی زیادی همراه بود، به گونه ای که در زمان رای گیری برای این لایحه برخی از نمایندگان اصولگرا آبستراکسیون (نصاب شکنی) کردند و در زمان رای گیری این لایحه از جلسه خارج شدند، این موضوع اعتراض جمع دیگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در پی داشت، به طوری که کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس این کمیسیون اعلام کرد که اگر در جلسه بعدی کمیسیون نیز باز هم این افراد آبستراکسیون کنند، لایحه بدون رای اعضا برای بررسی به مجلس ارائه می شود.
این لایحه در نهایت در جلسه روز سه شنبه هشتم خرداد کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با 6 شرط تصویب شد ولی نهایتا نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه در مجلس برای رفع ابهامات بیشتر موافقت کردند.
نهایتا این لایحه پس از دو ماه و نیم مسکوت ماندن یکم مهر ماه به خواست و دعوت رییس مجلس در جلسه ای با حضور وزیران اطلاعات، خارجه، رییس کل بانک مرکزی؛ رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کمیسیون امنیت ملی، روسای فراکسیون های امید و مستقلین و نمایندگان شورای نگهبان، سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالش های تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مربوط به FATF) به لحاظ فنی و کارشناسی بطور مبسوط بررسی شد.
در آن جلسه بنا شد که کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به این موضوع اعلام نظر و سپس بار دیگر این لایحه در مجلس بررسی شود، نهایتا کمیسیون امنیت ملی مجلس با این موضوع موافقت کرد و نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 مهر ماه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.
در این رای گیری از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه، 143 رای موافق، 120 نماینده مخالف و پنج نماینده رای ممتنع به الحاق ایران به این کنوانسیون دادند.
این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است و بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
بعد از این که این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان داده شد، شورای نگهبان بررسی ایرادات لایحه را آغاز کرد و در جلسات متعددی در این شورا بررسی شد.
شورای نگهبان در جلسه 25 مهر ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی شد.
در این جلسه اعضای شورای نگهبان نیز سوالاتی مطرح که پاسخ داده و مقرر شد در جلسات آتی از نظرات دیگر کارشناسان نیز استفاده شود.
نهایتا کدخدایی روز یکشنبه 13 آبان اعلام کرد: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، وی، بیشتر ایرادات این شورا به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) را محتوایی اعلام کرد.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان، برخی ها این شبهه را مطرح کردند که نظر شورای نگهبان در موعد مقرر به مجلس ارسال نشده که علی لاریجانی روز دوشنبه این هفته اعلام کرد: نظر شورای نگهبان درمورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در موعد مقرر به مجلس فرستاده شد و هیات رییسه آن را به کمیسیون مربوطه ارسال کرد.
حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیر در این باره گفت: اعضای این کمیسیون یکشنبه آینده با دستگاه های ذی ربط موافق و مخالف لایحه CFT جلسه ای را برگزار می کنند و در این جلسه در مورد این لایحه تصمیم گیری می شود.
**ارجاع نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس
کدخدایی پیش از این در گفت وگویی با ایرنا اعلام کرد که نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقل از نظرات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است.
حاشیه های CFT تا جایی ادامه یافت که حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس اعلام کرد: رییس مجلس در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت که به دلیل آنکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به CFT خارج از مهلت 20 روزه به مجلس ارسال شده، خانه ملت این ایرادات را بررسی نمی کند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان طبق اصول 94 و 95 قانون اساسی 20 روز فرصت اظهار نظر برای مصوبات مجلس را دارد. سی اف تی 15 مهرماه تصویب شد و در تاریخ 16 مهرماه به شورای نگهبان ارسال شد.
وی بیان کرد: شورای نگهبان تا 6 آبان ماه عملا فرصت داشت در مورد این لایحه اظهارنظر کند.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: آنان در فرصت قانونی که همان 6 آبان ماه بود ایرادات خود را در 23 مورد به مجلس ارسال کردند که این ایرادات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و پس از بررسی در این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرف دیگر 13 آبان ماه نامه دیگری از سوی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به دست ما رسید که در آن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در راستای بند 2 ماده 110 قانون اساسی بیان شده بود.
وی تصریح کرد: به دلیل آنکه این ایرادات خارج از مهلت قانونی 20 روزه به مجلس ارسال شده، مجلس شورای اسلامی نمی تواند اقدامی انجام دهد و فقط ایرادات شورای نگبهان را بررسی می کند.
صادقی افزود: رییس مجلس در راستای این موضوع امروز نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و اعلام کرد که مجلس نمی تواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به لایحه CFT بررسی کند و فقط ایرادات شورای نگهبان را بررسی می کند.
حال باید منتظر ماند که اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادات لایحه CFT به کجا می انجامد.
