خودروسازان بیش از واردکنندگان روی وزیر صنعت جدید حساب کردهاند
دبیر انجمن خودروسازان: تعلل و تاخیر ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری نشان میدهد که از چاله در نیامده، به چاه افتاده‌ایم!
گفتوگوهای میان تشکلهای خودرویی و رضا رحمانی که پیش از کسب رأی اعتماد او از مجلس به‌عنوان وزیر جدید صمت آغاز شده بود، از ابتدای این هفته شکل جدیتر و فشردهتری به خود میگیرد. انجمن خودروسازان، انجمن‌سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، انجمن صنایع همگن قطعهساز و انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکلهایی هستند که خواسته‌های مهم و بزرگی از سکاندار جدید وزارت صنعت دارند و بنا بر شنیدهها تشکلهای تولیدی این حوزه پیش از جلسه رأی اعتماد، قولهای مساعدی نیز از وزیر صنعت گرفتهاند که شاید مهم‌ترین آن‌ها حمایت موثر او از افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی باشد. اما ظاهرا واردکنندگان از وزیر جدید تقاضای چندانی ندارند.
آزادسازی قیمت و لغو پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
دبیر انجمن خودروسازان درخصوص خواسته‌های شرکت‌های خودروسازی و قطعهسازی از رحمانی می‌گوید: «ما از وزیر جدید صنعت تقاضا داریم مساعدت کند تا قیمت‌گذاری خودرو مثل همه جای دنیا به خود خودروساز محول شود و اجازه دهند خودروسازان کشف قیمت را در حاشیه بازار انجام دهند. خواسته دیگر خودروسازان و قطعه‌سازان این است که وزیر اجازه تسویهحساب نهایی خودروهای فروختهشده را با ارز دولتی صادر کند. چراکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت وجود ندارد و منجر به ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.»
احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: «گرفتاری این صنعت در بروکراسی شورای رقابت موجب شده است که طی شش ماه اول سال دو شرکت خودروسازی بیش‌از 5هزارمیلیاردتومان زیان ببینند. زیرا از اسفندماه ١٣٩۴ تا شهریورماه ١٣٩٧ اقلام موردنیاز برای تولید یک خودرو بیش‌از 100درصد افزایش قیمت داشته اما شورای رقابت در این مدت تنها به میزان 12.5درصد مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر کرده است.»
خودداری ستاد تنظیم بازار از ابلاغ قیمتهای جدید
بهرغم آنکه از حدود 20روز پیش، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع جدید تعیین قیمت خودرو اعلام شدهاند و رئیس سازمان گسترش نیز چندی پیش از تغییر قیمت رسمی خودروهای داخلی خبر داده بود، ستاد تنظیم بازار هنوز قیمتهای جدید را اعلام نکرده است.
به عقیده برخی کارشناسان، علت این موضوع، تهدید از سوی رئیس شورای رقابت به شکایت از این نحوه قیمت‌گذاری به دیوان عدالت اداری بوده است. نعمت‌بخش در این خصوص می‌گوید: «تعلل و تاخیر ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری نشان میدهد که از چاله در نیامده، به چاه افتاده‌ایم! بنابراین از وزیر صنعت میخواهیم تا به‌طور کلی ما را از قیمت‌گذاری‌ها معاف کنند.»
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت در بازار آزاد بسیار زیاد شده است، ادامه میدهد: «در زمان آغاز ثبت‌نام، کسانی که ذی‌نفع اختلاف قیمت‌ها هستند، به بازار هجوم میآورند و باعث تقاضای کاذب می‌شوند. اما اگر اجازه دهند خودروسازان در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند، دلالان کنار خواهند کشید و تقاضای کاذب از بین خواهد رفت. بدین ترتیب میزان تقاضا کم می‌شود و با کاهش تقاضا قیمت خودرو نیز افت خواهد کرد.»
افزایش سقف تسهیلات و لغو پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
دبیر انجمن خودروسازان خواسته بعدی خودروسازان از رحمانی را جلب همراهی تیم اقتصادی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور اعطای تسهیلات بیشتر به خودروسازان یا مصرف‌کنندگان نهایی خودرو عنوان میکند و می‌گوید: «ما در گذشته با دلار ۴٢٠٠تومان، گشایش اعتبار را با ١٠درصد مبلغ انجام می‌دادیم اما با ارز نیمایی باید پرداخت خود را با ١٣٠درصد بازده انجام دهیم تا گشایش اعتبار صورت گیرد. یعنی نیاز ما به نقدینگی بیش‌از ٢۵برابر شده است.» اما مهم‌ترین خواسته خودروسازان و شرکت‌های قطعهسازی از وزیر جدید درحالحاضر چیز دیگری است.
نعمت‌بخش با بیان اینکه دستور پرداخت مابه‌التفاوت ارزی باید لغو شود، می‌افزاید: «خودروساز نمیتواند از خریدارانی که سند خودروهایشان هم صادر شده است، بخواهد مابه‌التفاوت پرداخت کنند. البته رئیس بانک مرکزی هم براساس تقاضای وزیر سابق صنعت از معاوناول رئیسجمهور، نامه‌ای نوشته‌اند و حق داده‌اند خریدهای یوزانس با قیمت ارز دولتی محاسبه شود، اما این دستور هنوز ابلاغ نشده است.»
حل مشکل نبود قطعه و فعالسازی شورای سیاست‌گذاری خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان اینکه در گذشته تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شد، می‌گوید: «درحالحاضر این وظیفه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شده اما هنوز قیمتی از سوی این ستاد اعلام نشده است.»
محمدرضا نجفیمنش درباره تاثیر این اقدام بر قیمت و بازار خودرو می‌افزاید: «به‌طور حتم تعیین قیمت توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، در ابتدا افزایش قیمت خودروسازان را در پی خواهد داشت اما در ادامه به کاهش قیمت مصرفکننده واقعی و تنظیم بازار خواهد انجامید. زیرا با از بین رفتن واسطهگریها شاهد تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار نخواهیم بود و این به نفع مصرفکننده نهایی است.»
وی ادامه میدهد: «البته با افزایش قیمت خودروسازان، تنها قسمتی از مشکلات آن‌ها برطرف می‌شود و سایر موانع ازجمله نبود قطعه همچنان پابرجا خواهد بود که برای حلوفصل این موارد به حمایت و همراهی وزیر جدید صنعت امید بستهایم.»
به گفته وی، خواسته دیگر خودروسازان از رحمانی، فعالسازی شورای سیاست‌گذاری خودرو برای تصمیم‌گیری‌های کلان است. زیرا این شورا در زمان تصدی محمدشریعتمداری، بیشتر از دو تا سه جلسه تشکیل نداده و فعال نبوده است.
منبع:پردیس خودرو
