۹ هزار میلیارد تومان از پول نفت به سفره فقرا می‌آید
کاهش ارزش ریال و افزایش تورم در ماه‌های اخیر سرانجام دولت را برآن داشت تا با ایجاد سازوکاری حمایت نقدی و غیرنقدی از گروه‌های کم‌درآمد و مزدبگیر تحت فشار را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، طبق تصمیمی که دولت در چند روز اخیر گرفته است، در هفته‌های آتی چند وزارتخانه در همکاری با سازمان برنامهوبودجه از طریق درآمدی که دولت از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت گاز مصرفی کارخانه‌های فولاد خواهد داشت، 9 هزار میلیارد تومان صرف ارائه بسته‌های حمایتی از برخی گروه‌های جامعه که متحمل فشارهای بیشتری هستند، خواهد کرد. این کمک‌ها که به‌صورت مبلغ غیرقابل برداشت به حساب‌های یارانه و مزدی گروه‌های هدف واریز خواهد شد، این امکان را برای خانوارهای موردحمایت ایجاد خواهد کرد تا از مراکز فروش مشخص در سراسر کشور، کالاهایی را که کارگروهی متشکل از چند وزارتخانه تعیین خواهند کرد، خریداری کنند. این بسته حمایت غذایی هم‌زمان با واریز مبالغی به حساب کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری که درآمد زیر سه میلیون تومان در ماه دارند، توزیع خواهد شد و به نظر می‌رسد اولین مرحله از آن در پایان ماه آبان به اجرا دربیاید. طرحی که احتمالا در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود و گروه‌های مستحق مختلفی به دلیل در‌دسترس‌نبودن اطلاعات یا مشخص‌نشدن ضعف‌های اجرای این طرح، از دریافت این کمک‌ها محروم خواهند ماند اما فی‌نفسه قدمی مثبت در جهت حمایت از بخشی از جامعه است که این روزها در تأمین برخی نیازهای اولیه، دچار مشکلات جدی شده است.
چسبی بر زخم کارمندان
در این مصوبه که دوم آبان‌ماه به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور به استناد اصل یکصد‌وسی‌وهشتم قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده، مقرر شده است «سازمان برنامهوبودجه برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهیانه به آنها کمتر از 30 میلیون ریال است، کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند». به‌این‌ترتیب دولت از این طریق یک گام در جهت جبران کاهش ارزش ریال در ماه‌های گذشته به معیشت مزدبگیران وابسته به دولت بردارد. در این مصوبه تأکید شده است مسئولیت و چگونگی اجرای این تصویب‌نامه برعهده سازمان برنامهوبودجه کشور است و منابع مالی موردنیاز این تصویب‌نامه از محل مصوبه دولت در‌خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه تأمین می‌شود. اشاره این مصوبه به طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد اشاره به مصوبه دیگری است که هیئت وزیران هم‌زمان با این مصوبه، از تصویب خود گذراند و گروه‌های خاصی از جامعه را حمایت می‌کند. جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در‌همین‌باره به ایسنا گفته است که اولین نوبت اجرای این کمک‌ها در ماه جاری خواهد بود.
حمایت غذایی
هم‌زمان با مصوبه دولت برای جبران بخشی از فشارهای وارد شده بر کارمندان و بازنشستگان، مصوبه دیگری نیز با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور توسط هیئت وزیران به تصویب رسید تا از گروه‌های کم‌درآمد جامعه حمایت غذایی کند. در این مصوبه سازمان برنامهوبودجه موظف شده به چهار گروه در قالب واریز مبالغی به حساب سرپرست‌های خانوار از طریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی که امکان خرید کالا با آن وجود خواهد داشت، حمایت کند.
4 گروه هدف
چهار گروهی که از طرف دولت موردحمایت غذایی قرار خواهند گرفت، طبق تصمیم هیئت وزیران از این قرارند:
1– خانواده‌های تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
2- خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران
3- خانواده‌های با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال در گروه‌های کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب‌وکارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان بیمه بی‌کاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.
4- سایر خانوارهای کم‌درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال که درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود.
در این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی گروه چهارم؛ یعنی آنها که خانوار کم‌درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال هستند تعیین شده است. طبق این تصمیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به درخواست کتبی اشخاصی که خود را مستحق قرارگرفتن در این گروه می‌دانند پس از اجازه آنها برای دسترسی وزارتخانه مذکور به حساب‌های بانکی‌شان رسیدگی کند. اگرچه این مصوبه توضیحات بیشتری درباره نحوه درخواست و بررسی وضعیت این خانوارها ارائه نکرده، اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح همین مرحله درخواست‌ها و بررسی آنها خواهد بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده درگیر خود خواهد کرد. همچنین دولت برای کمک به این وزارتخانه در اجرای این هدف تمام دستگاه‌های اجرائی را موظف کرده است اطلاعات موردنیاز دراین‌باره را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است اعتبار تخصیصی را بر اساس بُعد خانوار تنظیم و پرداخت کند.
منابعی برای تأمین مالی
دولت همچنین برای تأمین منابع مالی این طرح حمایتی، سراغ پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها رفته است. طبق تصمیم دولت، منابع مالی موردنیاز این تصویب‌نامه از محل مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نسبت به متوسط نرخ سامانه نیما و تغییر قیمت گاز مصرفی کارخانه‌های فولاد تأمین می‌شود. وزارت نفت موظف است با تحویل خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و سوخت کارخانه‌های فولاد، مابه‌التفاوت قیمت را دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور که به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است متناسب با اعلام سازمان برنامهوبودجه کشور اعتبار مربوط به اجرای این تصویب‌نامه را برای تأمین بسته‌های حمایتی به حساب ذی‌نفعان واریز کند. همچنین سازمان برنامه موظف شده است تا سقف مبلغ 9 هزار میلیارد تومان از این منابع را صرف اجرای این تصویب‌نامه کند و مازاد بر سقف یادشده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند. اعتبار واریزی موضوع این تصویب‌نامه نیز برای همه اشخاص و خانوارها صرفا برای خرید کالاهای سبد حمایتی مصوب کارگروه متشکل از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قابل استفاده است. دستورالعمل اجرائی آن نیز در کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامهوبودجه و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود و مسئولیت حسن اجرای این تصویب‌نامه نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است. به‌این‌ترتیب در روزهای آینده چند وزارتخانه دولت درگیر اجرای طرحی خواهند بود که در چند ماه گذشته زمزمه‌های آن شنیده می‌شد، اما اکنون، به مرحله اجرا رسیده است.
