شرطی که در قانون منع بکارگیری بازنشستگان به چشم نیامد
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه همه قوانین برابر ماده ۲ قانون مدنی، ظرف ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پایان شهریورماه در روزنامه رسمی منتشر شده لذا از ۱۶ مهرماه باید این قانون اجرا می‌شده است.
علی دشتی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح نحوه اجرای «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» تصریح کرد: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۳ قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵، مهلت اجرای قانون، ظرف ۶۰ روز پس از ابلاغ در نظر گرفته شده بود، این قانون در مهلت زمانی ۶۰ روز پس از ابلاغ اجرایی شد. مطابق ماده ۲ قانون مدنی، همه قوانین ظرف ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست مگر اینکه در متن قانون روش و مهلت دیگری برای اجرا مقرر شده باشد که در قانون سال ۱۳۹۵ استثنائا ۶۰ روز از زمان ابلاغ در نظر گرفته شده بود و اینچنین شد.
وی افزود: اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان از شهریورماه سال ۹۶ توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال و در همان ماه به تصویب شورای نگهبان رسید. هرچند در متن طرح اولیه اشاره‌ای به زمان ۶۰ روز شده بود اما در بررسی‌های مجلس شورای اسلامی این مهلت ۶۰ روزه حذف شد و سخن و عبارتی درمورد زمان اجرای قانون قید نشد.
دشتی ادامه داد: اصلاحیه نهایی که اکنون توسط شورای نگهبان تایید شده است و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرده و در روزنامه رسمی منتشر شده است، هیچ مهلت زمانی مشخصی برای اجرا ذکر نکرده است. بنابراین قانون اصلاحیه منع بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ از جهت اجرا و زمان اجرای آن تابع عمومات قانون مدنی است و قاعدتا ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. از سوی دیگر اگر قانونگذار قصد ذکر مهلت ۶۰ روزه را داشت باید در متن قانون به آن مهلت اشاره می‌کرد. این در حالی است که حتی با وجودی که در طرح ارایه شده توسط نمایندگان مهلت ۶۰ روزه وجود داشت اما در مصوبه نهایی مهلت خاصی برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده است از این جهت نیز نمی‌توان مهلت اجرای قانون جدید را به مهلت اجرای قانون سال ۹۵ موکول کرد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ در ۳۱ شهریورماه در روزنامه رسمی منتشر شده است؛ لذا ۱۵ روز پس از آن یعنی تقریبا از نیمه مهرماه لازم الاجرا بوده است، معتقد است که به این ترتیب همه مدیران بازنشسته و کارمندانی که بازنشسته بوده‌اند و هر فردی که مشمول این قانون می‌شده و همچنین دستگاه‌های مربوطه مکلف بوده‌اند در تاریخ ۱۶ مهرماه نسبت به تسویه حساب و خاتمه خدمت خود اقدام کنند.
به اعتقاد رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها هر فرد و یا دستگاهی به این شیوه عمل نکرده است تخلف اتفاق افتاده و بدین ترتیب پرداخت حقوق مهرماه نیز برای آنها از نظر قانونی با مشکل مواجه خواهد بود.
وی تاکید کرد: تعیین تاریخ ۲۴ آبان ماه و یا سایر تاریخ ها از جمله نیمه آذر ماه و … برای آخرین فرصت بازنشستگان جهت اتمام خدمت خود، هیچ مبنای قانونی نداشته و مشخص نیست از چه تاریخی محاسبه شده و از کجا آمده است. قطعا عدم اجرای این قانون پس از ۱۶ مهرماه به منزله تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تشریح روند تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفته بود: طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۶ شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین اصلاحیه این قانون در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و در همان روز توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
