انتشار نامه‌های هاشمی به جنتی
در یکی از این نامه‌ها که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرت‌ها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است. موضوع، اما از جایی آغاز شد که پای مجمع به بررسی لوایح الحاق ایران به FATF باز شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را به مجمع ارجاع داد. به این ترتیب بار دیگر بحث هیئت عالی نظارت و ترکیب ۱۵ نفره آن جدی خواهد شد؛ آن هم در روز‌هایی که اصلاح‌طلبان و حقوق‌دانان این موضوع را بدعت خوانده‌اند؛ بدعت‌بودن اظهارنظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ‌کردن این نظر از سوی شورای نگهبان.
به گزارش شرق، روز گذشته هم عباسعلی کدخدایی وارد عمل شد و با انتشار تصاویری در توییتر خود خواست نشان دهد که موضوع هیئت نظارت در مجمع تشخیص مسبوق به سابقه بوده و هم شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای از مرحوم آیت‌الله هاشمی خطاب به آیت‌الله جنتی خواست این تصویر را ایجاد کند که طرح بدعت قانون‌گذاری از سوی مجمع، اتهام است، چراکه شورا با استناد به نامه هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده که این نهاد بنا بر اعلام مجمع بعضا با تصمیمات مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرده است.
عباسعلی کدخدایی دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بار‌ها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است». شورای نگهبان هم تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام تذکر داده و خواستار لحاظ‌شدن آن شده بود.
در یکی از این نامه‌ها که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرت‌ها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است. موضوع، اما از جایی آغاز شد که پای مجمع به بررسی لوایح الحاق ایران به FATF باز شد.
در همین راستا علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در ابتدا باید موضوع مصلحت و نظارت را از یکدیگر تفکیک کنیم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و در‌صورتی‌که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را با تأکید بر مصلحت تأمین نکند، موضوع اختلافی به مجمع ارسال می‌شود. بر مبنای حکم جدید معظم‌له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد.
این جمع که هیئت عالی نظارت نامیده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد. با ابتکار جدید، فرایند طولانی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اصلاح و سرعت عمل مجمع برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی کشور بیشتر شده است». هیئت عالی نظارت به لحاظ کارشناسی بیشترین آشنایی را با سیاست‌های کلی کشور دارد و نظر کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد و در آخر، نظر شورای نگهبان به مجلس ارائه می‌شود.
موضوع این هیئت در آیین‌نامه‌های مجمع گنجانده شده و به گفته نعمت احمدی، وکیل دادگستری اطلاع زیادی درباره آن وجود ندارد. اما آنچه محل مناقشه است، بحث جایگاه شبه‌قانون‌گذاری این هیئت است. در روز‌های اخیر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس و نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران، با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص هم‌زمان با شورای نگهبان، مدعی شده بود «این بدعت قطعا موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند».
او همچنین عنوان کرده بود: «البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش‌دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند».
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در توییتی نوشت: «گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -در غیاب رئیسش- در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی». ناظران، این توییت آشنا را کنایه به محسن رضایی تعبیر کرده‌اند.
محمد هاشمی، اما دراینباره گفت: «این هیئت – هیئت عالی نظارت – وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده دارد، به‌گونه‌ای که مصوبات مجلس را هم‌زمان یا بعد از تصویب بررسی می‌کند تا مغایر با مصوبات مجمع نباشد. این هیئت اگر مصوبه‌ای را خلاف یا در تعارض با سیاست‌های کلی ببیند، می‌تواند آن را به مجلس بازگرداند یا خواستار اصلاح آن شود؛ البته شورای نگهبان هم وظیفه دارد در صورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس برگرداند».
هاشمی درباره اینکه عده‌ای ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت‌گذاری می‌دانند، گفت: «واقعیت این است که اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس، بدعت‌گذاری نیست، زیرا به‌طور مثال در زمان تصویب قانون بودجه سالانه یا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، روال این‌گونه بوده که برای سرعت‌بخشیدن به کار، یک نفر از هیئت عالی نظارت مجمع به مجلس می‌رفت تا موارد مغایر را تذکر دهد». او دراینباره افزود: «با اینکه وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی مختص شورای نگهبان است، موارد استثنائی هم وجود دارد که مجمع تشخیص امکان ورود دارد».
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانونی‌خواندن ورود مجمع به مغایرنبودن مصوبات مجلس با سیاست‌های نظام افزود: باید تأکید کرد، بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت عالی بر سیاست‌های نظام بر عهده رهبری است که ایشان این وظیفه را به مجمع تفویض کرده؛ بنابراین مجمع به نیابت از رهبری این وظیفه را بر عهده گرفته و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است. بااین‌حال به نظر نمی‌رسد این موضوعی باشد که به‌راحتی حقوق‌دانان از کنار آن بگذرند یا با انتشار تصاویر نامه بتوان به این بحث حقوقی خاتمه داد.
