از کلاف پیچیده توقف طولانی نماد معاملاتی تا جای خالی دفاع از منافع سهامداران
توقف طولانی مدت نماد معاملاتی در بازار اوراق بهادار تهران، به یکی از کلاف‌های سردر گم بازار سرمایه ایران با وجود تصویب قانون اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 تبدیل شده است.
توقف نمادهای بورسی به صورت طولانی مدت، باعث عدم دسترسی به موقع سهامداران به دارایی خود می‌شود که به دلیل عدم امکان در نقد شوندگی سهام است، در حالی که طبق قاعده فقهی سلطنت، «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم در اموال خود مسلط هستند و کسی نمی‌تواند این حق را از مردم بگیرد، بنابر این اگر شرکت بورسی یا ناشر نتواند شرایط مد نظر بورس را فراهم کند و شرکت بورس هم طبق قانون، به توقف نماد معاملاتی آن شرکت اقدام کند، این توقف نباید بیش از حد معمول و عرف بازار باشد، چون حق سهامداران و مردم یعنی شخص ثالث نادیده گرفته می‌شود.
در حالی که دوره توقف نماد معاملاتی در بورس کشورهای همسایه ایران از جمله پاکستان که با اقتصادهایی به مراتب ضعیف تر و عدم تنوع صنایع مختلف مواجه هستند، در بالاترین مدت از دو یا سه روز تجاوز نمی‌کند، اما همچنان متولی بازار سرمایه به دلیل آنچه که ابهام در انتشار اطلاعات و عدم تکمیل گزارش‌های درخواستی از ناشر عنوان می‌کند، از توقف طولانی مدت نماد معاملاتی به عنوان یک اهرم سلبی در قبال ناشران متخلف و هیات مدیره‌های غیر شفاف شرکت‌های بورسی استفاده می‌کند.
برخی آگاهان در این زمینه معتقدند؛ نتیجه این اقدام چیزی نیست، جز سرکوب تقاضا و پراکنده کردن سرمایه‌گذاران و یا حتی سوق دادن ناشر به سمت تبانی با نهادهای ناظر از جمله حسابرس و بازرس قانونی و یا سایر دستگاه ها و نهادهای قانونی و تصمیم گیر بالادستی که دود آن تنها به چشم سرمایه‌گذار خردی که دستاویزی جز اعتماد به نهاد ناظر بازار سرمایه کرده ندارد.
در این ارتباط حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی بورس اوراق بهادار و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در برابر این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «برخی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران وجود دارد که به تبع مدت نامعلوم توقف نماد معاملاتی سهم یک ناشر، این ابزارها نیز با توقف مواجه و به این ترتیب تضییع حقوق سهامداران را در پی دارد، این موضوع از منظر فقهی چه حکمی را در پی دارد ؟ گفته است:« در زمینه اطلاعات مربوط به توقف و یا بازگشایی نماد های معاملاتی در جریان نیستم و اظهار نظر بنده از این جهت غیر کارشناسی می‌شود.»
به گزارش فارس قانون بازار سرمایه مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی و قانون تجارت و همچنین کمیته فقهی بورس ناظر بر معاملات سهام در بازار سرمایه از جمله بورس تهران است.
در حالی قانون مذکور بر توقف نماد معاملاتی سهام شرکت ها در بورس به علت مظنون بودن به استفاده از اطلاعات نهانی، دستکاری بازار یا وجود اخبار با اهمیت اشاره دارد که در ادامه عنوان کرده « با دستور مقام متوقف‌کننده حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از زمان توقف نماد معاملاتی بازگشایی خواهد شد.»
حال سوال اینجاست که آیا با توجه به اشاره قوانین حاکمه ادامه توقف طولانی و نا معلوم برخی نمادهای معاملاتی سهام در بازار تضییع کننده حقوق افراد که به نقدینگی جاری به منظور رفع حاجات روزمره زندگی نیاز دارند، نمی باشد؟ آیا مطابق با احکام شرع اسلام این اقدام از سوی ناظران بازار سرمایه، غیر شرعی نیست؟
در این زمینه به نظر می رسد کمیته فقهی بورس اوراق بهادار و همچنین مراجع عظام تقلید که همواره بر شرعی بودن معاملات سهام در بازار سرمایه تاکید و توجه دارند، موضوع حرمت و یا اجبار توقف نماد معاملاتی در دوره های زمانی کوتاه و بلند مدت را نیز مورد بررسی قرارداده و به این ترتیب ضمن تطبیق بازار سرمایه ایران با بازار اوراق بهادار کشورهای اسلامی از تضییع حقوق سهامداران در بازار مسلمانان جلوگیری کنند.
