حذف قدرت‌های موازی، راه مبارزه با فساد
ارایه طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» به مجلس، گام رو به جلوی قانونگذار برای جلوگیری از رانت و فساد در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است، گرچه به نظر می‌رسد که اقدامی کافی نیست. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان معتقد است صرف تصویب یک طرح نمی‌تواند با فساد و رانتی که در کشور حکفرما است، مقابله کند.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد، یوسفی راه مبارزه با فساد را کوچک‌سازی دولت، حذف بروکراسی عریض و طویل و اصلاح قوانین فعلی می‌داند. این مصاحبه را در پی می‌خوانید.
طرح تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی تا چند روز دیگر به صورت علنی وارد مجلس می‌شود. قصد نمایندگان، برخورد با متخلفین مالی در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است. این اقدام چقدر به ایجاد شفافیت اقتصادی کمک می‌کند؟
تلاش مجلسیان برای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور قابل تقدیر و ستودنی است. اما شفافیت تعاریف متفاوتی دارد و برای ایجاد آن باید زیر ساخت‌ها فراهم شود. یکی از اقدامات، عدم دخالت دولت و مجلس در بخش‌هایی دیگر (مانند بخش خصوصی) است. وظایف و حدود اختیارات دولت مشخص است. هر گونه کج‌روی از حدود و اختیارات، منجر به نا به سامانی در کشور می‌شود. حوزه نفوذ دولت در بخش هایدیگر باید کم شود و گرنه با ایجاد کوچه و پس کوچه‌های دولتی و تاسیس هلدینگ و شرکت‌های دولتی نمی‌توان قدمی به سوی شفافیت برداشت.
یکی دیگر از اقدامات لازم دولت، کاهش بروکراسی عریض و طویل است. اگر به معنای دقیق کلمه به دنبال کوچک‌سازی دولت باشیم، باید کاغذبازی‌های مرسوم، کاهش یابد. هر چه بروکراسی طویل‌تر باشد، تمرکز دولت از بخش‌هایی که باید باشد، کمتر می‌شود. البته شفافیت فقط مختص دولت نیست بلکه مجلس نیز باید در راستای افزایش شفافیت گام بردارد. مثلا نمایندگان هر چند وقت گزارش کار دهند تا مشخص شود کدام نماینده برای احقاق حق مردم تلاش می‌کند و کدام یک مشغول زد و بندهای سیاسی است.
عدم حکمرانی قانون، یک مانع جدی بر سر راه ایجاد بسترهای شفافیت اقتصادی است. قوانین خوبی در کشور وجود دارد که اجرا نمی‌شوند. اگر قوانین فعلی به صورت تمام و کمال اجرا شوند و با کسانی که از آن سرپیچی می‌کند، برخورد شود، لازم نیست طرح‌ها و لوایح جدیدی به مجلس ارایه شود. برخی از نمایندگان مجلس حساسیتی بر اجرای قوانین ندارند.
پس به نظر شما، مشکل اساسی و فعلی کشور جدی نگرفتن قوانین است؟
بله، وقتی قانون‌های قبلی جدی گرفته نشود، قانونگذار مجبور است برای جبران اثرات آن طرح جدیدی به مجلس ارایه کند. وقتی نهادها نسبت به ایجاد شفافیت در ارکان مختلف اقتصادی بی‌توجه باشند، در آن صورت نمایندگان مجلس مجبور به تصویب یک قانون جدی‌تر برای برخورد با متخلفان می‌شوند.
البته در طرحی که به مجلس ارایه شده نیز مشکلاتی وجود دارد. صرف گزارش‌دهی کمکی به ایجاد شفافیت در اقتصاد نمی‌کند. گزارش‌دهی یک امر کلی است باید ساز و کار و محتویات آن به صورت تمام و کمال مشخص شود. بخشی از شفافیت در این است که ببینیم آیا کسانی که مستحق بوده‌اند به واسطه قوانین موجود به حق‌شان رسیده‌اند یا طرح‌ها و تبصره‌ها توانسته است معضل فساد و رانت را حل کند؟
شفافیت ابعاد وسیعی دارد. تمام مواردی که عرض کردم به علاوه بروکراسی عریض و طویل دستگاه‌های دولتی، فساد و رانت را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده‌اند که هر روز پیچیده‌تر می‌شود و ابعادتازه‌ای به خود می‌گیرد.
در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای افزایش شفافیت چه باید بکنند؟
برای افزایش شفافیت باید دو کارانجام داد، اول، کوچک‌سازی بخش دولتی و لزوم توجه به وظایف حاکمیتی است. لازمه این کار تصویب قوانین نیست. دوم، از بین بردن انگیزه‌های فساد است. تا زمانی که قانون حاکم نباشد و ارتباطات حزبی و جناحی بر فعالیت افراد و نهادها سایه بیفکند، نمی‌توان با رانت مبارزه کرد. لایحه پیشنهادی خوب است، اما در شرایط فعلی کمکی نمی‌کند.
دلیل اینکه تا به امروز بحث جدی در خصوص مبارزه با نهادهایی که شفافیت مالی ندارند، چه بوده است؟
نمی‌دانم باید از مسوولان و نمایندگان پرسید. در چند وقت اخیر، زمان و انرژی مجلسیان به بررسی سیاست‌های دولت و بودجه می‌گذشت و عملا زمانی برای تصویب یا اصلاح قوانین نماند. از طرف دیگر گروه‌های فشار نیز و برخی نمایندگان مجلس، قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند یا مانع از وضع قوانین بی‌طرفانه می‌شوند. ضمانت اجرایی داشتن برای یک قانون، خیلی مهم‌تر است. مجلس با شاهراه‌های ایجاد رانت و فساد آشنایی دارد، انتظار می‌رود که مجلس به دنبال بستن این راه‌ها باشد. صرف گزارش‌دهی نمی‌تواند دردی را از زخم فساد بر پیکره اقتصاد کشور، حل کند. این قانون نباید به منزله یک تبلیغ باشد و باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
در پایان اگر نکته دیگری هست، اضافه کنید.
شرط مبارزه با فساد، حاکم شدن قانون بر تمام مناسبات کشور است. برای این کار نیاز به افراد با تجربه و دارای صلاحیت است تا زمام اجرایی امور را در دست بگیرند و قوانینی وضع کنند که بی‌طرفانه، پایه‌ای و کلیدی باشد و غیرقابل تغییر تلقی شوند. قوانینی که تضمین‌کننده بقیه سیاست‌ها باشد. از زمان تصویب قانون اساسی، سال‌ها می‌گذرد.
قوانین خوب و کارآمدی در کشور داریم اما کافی نیست و برخی از مفاد آن نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.برای ایجاد و حکمرانی شفافیت، باید قدرت‌ها و نهادهای موازی را از طریق اصلاح قانون اساسی حذف کرد. تمام نمایندگان مجلس باید به دور از نفع سیاسی و حزبی، قوانین بی‌طرفانه‌ای وضع کنند.
