رقابت نهاد‌های نامسئول در دریافت پول و صدور مجوز!
انبوه مجوز‌هایی که اگر هر کدامشان دریافت نشود، نمی‌شود کسب و کاری آنلاین دایر کرد؛ اما به راستی فایده این همه مجوز و درگیر کردن کسب و کار‌ها با دریافت آن‌ها از مرجع‌های مختلف چیست؟ آیا قرار بوده محکم کاری صورت گیرد تا حقوق مصرف کنندگان تمام و کمال رعایت شود؟ آیا این دست اهداف با این سختگیری‌ها محقق شده است؟
در فضای مجازی به چه کسب و کاری می‌توان اطمینان کرد؟ پرونده سکه ثامن نشان از آن دارد که هر جوابی به این رسش ممکن است درست یا غلط باشد!
به گزارش بازتاب؛ هر چه بازار کسب و کار‌های آنلاین پر رونق‌تر می‌شود، مصائب و مشکلات افرادی که با این دنیا سر و کار دارند هم بزرگتر می‌شود تا جایی که ممکن است به خودمان بیاییم و ببینیم با پرونده‌ای مواجهیم که در رأس آن یک جوان سی ساله قرار دارد و مبلغش به روایتی چندین هزار میلیارد تومانی است.
درباره پرونده «سکه ثامن» سخن می‌گوییم که هنوز ابعادش کامل مشخص نشده، اما به این اندازه خبر می‌رسد که انبوهی مالباخته بر جای گذاشته که رسیدگی به شکایت‌هایشان کار ساده‌ای نیست. پرونده‌ای مهم که در دستگاه قضا به شکل ویژه در دست رسیدگی قرار گرفته و احتمالا در آینده بیشتر درباره اش خواهیم شنید.
اما ماجرا از چه قرار است؟ برای شروع لازم است روند دایر کردن کسب و کار‌های مجازی در کشورمان را مرور کنیم؛ راهی که روز به روز بر پیچیدگی هایش افزوده می‌شود، ولی در نهایت اتفاق مثبتی برای هیچ کسی به دنبال ندارد؛ چه کسب و کار‌های مجازی و چه انبوه مردمی که مشتریان آن‌ها به شمار می‌آیند.
کافی است پای درد دل فعالان این عرصه بنشینیم تا دریابیم برای دایر کردن کسب و کار آنلاین، لازم است از چندین وزارت خانه و نهاد مجوز دریافت کرد. مثل مجوز‌های نماد که صادرکننده آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مجوز ساماندهی که وزارت ارشاد مرجع صدور آن است، مجوز اتحادیه، مجوز بانک مرکزی برای دایرکردن درگاه پرداخت بانکی و… .
انبوه مجوز‌هایی که اگر هر کدامشان دریافت نشود، نمی‌شود کسب و کاری آنلاین دایر کرد، اما به راستی فایده این همه مجوز و درگیر کردن کسب و کار‌ها با دریافت آن‌ها از مرجع‌های مختلف چیست؟ آیا قرار بوده محکم کاری صورت گیرد تا حقوق مصرف کنندگان تمام و کمال رعایت شود؟ آیا این دست اهداف با این سختگیری‌ها محقق شده است؟
اکنون بیایید روند شکل گیری کسب و کار سکه ثامن را بررسی کنیم؛ کسب و کاری که اعداد و ارقام بسیار درشتی درباره مال باختگان آن مطرح می‌شود. مجموعه‌ای که هم نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت (همان‌ای نماد) را داشت، هم نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد و هم مجوز اتحادیه طلا را. با این ملاحظه که اتحادیه طلا ابتدا صدور مجوز را تکذیب کرد و بعد مشخص شد که اتحادیه زرگران بناب برای این مجموعه مجوز صادر کرده بود.
مجوزی که سنگ بنای شکل گیری پرونده سکه ثامن است، به این صورت که مؤسس سکه ثامن به واسطه دریافت آن، کسب و کارش را توسعه داده و به تبریز و تهران منتقل کرد،ای نماد دریافت نمود، با ای نماد درگاه بانکی اش را فعال کرد و در نهایت مجوز ساماندهی را هم دریافت نمود تا سایتی به ظاهر بی اشکال برای کسب و کار در فضای مجازی پیش روی عموم قرار دهد.
مجموعه‌ای که هر آنچه از اعتبار نیاز داشته، داشته است. با این ملاحظه که مصوباتی از جمله مصوبه چهارم آذر ۱۳۹۲ شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی را از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف کرده و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی اتحادیه طلا در رسته سکه و صرافی را باطل کرده بود. مصوبه‌ای که ظاهرا هیچ کس مسئولیت اجرای آن را عهده دار نشده بود، که اگر این گونه بود، خیلی پیشتر سکه ثامن تعطیل می‌شد.
اکنون بیایید خودمان را جای مشتریان سکه ثامن قرار دهیم. مشتریانی که با مراجعه به سایت آن، می‌توانستند مجوز‌های متعددش را ملاحظه کنند و با کمی پیگیری به اصالت آن‌ها پی ببرند و با اطمینان، اقدام به سرمایه گذاری کنند. مشتریانی که حالا دریافته اند فریفته شده‌اند، اما ظاهرا دستشان به هیچ جا بند نیست چراکه نهاد‌های صادر کننده مجوز یکی پس از دیگری جاخالی می‌دهند و مدعی هستند تنها شرایطی را احراز و پیرو آن مجوز صادر کرده‌اند، نه بیشتر.
نهاد‌هایی که هیچ یک مسئولیت نمی‌پذیرند و مدعی هستند تنها مرجع صدور مجوز بوده‌اند و بس. مجموعه‌هایی که هیچ یک برای خود نقش نظارتی قائل نیستند و البته این نخستین بار هم نیست که این ادعا را ضمنی بیان می‌کنند. نهاد‌هایی که همه مدعی هستند می‌بایست از ایشان مجوز دریافت شود، اما مسئولیت نمی‌پذیرند.
البته این شیوه را پیشتر هم در فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز دیده‌ایم که به رغم دایر کردن انبوه شعبات خود در سطح کشور و انجام فعالیت‌های گسترده مالی، تا زمانی که دچار مشکل نشدند، مجاز به نظر می‌رسیدند و یکباره برچسب «غیرمجاز» خوردند. مجموعه‌هایی که ظاهرا مجاز هستند، ولی یکباره سرمایه گذارانشان متوجه می‌شوند این گونه نبوده و مجوزهایشان اعتبار خاصی نداشته است.
رویه‌ای که اگر در ماجرای مؤسسات مالی، مسئولیت آن متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، در امثال پرونده ثامن، نتیجه مشخص نبودن مسئولیت کسب و کار‌های فضای مجازی است. کسب و کار‌هایی که می‌بایست از صنفشان مجوز داشته باشند، از وزارت صمت نماد تجارت الکترونیک بگیرند، از وزارت ارشاد مجوزی جدا دریافت کنند، اما در نهایت اگر ضرر و زیانی هنگفت متوجه مردم کنند، هیچ نهادی مسئولیت شان را عهده دار نمی‌شود؛ گویی همه نهاد‌های صادر کننده مجوز، تنها مسئول دریافت وجه از ایشان برای صدور مجوز هستند و بس.
وضعیتی نامطلوب که باید برای پایان دادن به آن راهکاری ویژه اندیشید؛ راهکاری که جا دارد تا اتخاذ آن، نهاد‌های صادرکننده مجوز‌های مختلف توضیح دهند که حدود مسئولیت و اعتبار مجوز‌هایی که صادر می‌کنند چیست. امثال وزارت صنعت که مرجع صادر کننده‌ای نماد است، اما اکنون از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کند و مدعی است مجوزش هیچ چیز را ضمانت نکرده و نمی‌کند. یا اتحادیه طلا یا وزارت ارشاد یا حتی بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های نظارتی که گاه مو را از ماست می‌کشند و گاه کاری ندارند که امثال سکه ثامن، تراکنش‌های مالی هنگفتی را تجربه می‌کنند که ممکن است در چشم به هم زدنی غیب شود، افرادی را به ثروت بادآورده برساند و انبوهی را به خاک سیاه بنشاند.
