جدیدترین اخبار
26 شهریور 1397 ساعت 19:14 اقتصادی کد خبر :372146

چه کسانی از ممنوعیت واردات خودرو سود می برند؟

در دو سال اخیر صنعت خودرو کشور با فرازونشیب های بسیاری مواجه بوده به طوری که شرایط ایجاد شده خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده است. طی چند ماه اخیر افزایش قیمت سبب هجوم بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به بازار خودرو گردیده است.

به گزارش بازتاب، قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده ای موثر بوده اند اما شاید بتوان اصلی ترین علت را”کاهش عرضه” عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی اش، در کوتاه مدت وجود ندارد لذا با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت درکوتاه مدت می گردد و اگر این روند ادامه یابد اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر می شود. روندی که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال 1395 تاکنون سلسله سیاست های محدودساز دولت در بخش عرضه خودروهای خارجی به بازار شوک وارد نمود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت ها و حاشیه سود بالا در بازار شده است.
در دی ماه 1395 با ابلاغ معاون اول ریاست جمهور در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی ها اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند که از یک منظر این سیاست،‌ منجر به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی گردید ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا نمود. دومین شوک در اوایل تابستان 1396 با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد. اتفاقی که به یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه نمود و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت.

در دی ماه 1396 با اعلام تعرفه های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت ها نداشت چرا که تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود و لذا شاهد رشد قابل توجه قیمت ها بودیم. محدودیت ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در سال اوایل 1397 واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود.

سیر سیاست ها محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر بی ثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد. شرایطی که رشد تقاضای خودروهای خارجی را متوقف نمود. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودروهای خارجی، تقاضا را به سمت خودروهای داخلی انتقال داد. متاسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودروهای وارداتی بوده است. خودروهایی که کمتر از 10 درصد بازار را در اختیار دارند. لذا اولین سوال همین جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داده است.

هرچند که مسئولین وزارت صنعت، براین عقیده اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است ولی آمارها نشان می دهد که میلیاردها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می شود که در سلسله سیاست های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است. و یا به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج می شود. این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است بایستی روند ورود خودروهای هیبریدی در کشور تسهیل گردد و یا تولید خودروهای بی کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود. از این رو رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیم گیر در دولت جامع و مانع سیاست گذاری نکرده است و یا هدف از محدودسازی واردات خودروهای وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است.

اینکه دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، نیاز به بررسی جامع دارد ولی آنچه که مشخص است این است که نتیجه سیاست گذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش قیمت بوده است. اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی رشد محسوسی داشته که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودروهای چینی که به صورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می شوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به صورت CKD به مراتب بیشتر از واردات خودرو به صورت CBU است.

علی ای حال باید بر این نکته تاکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال 1395 تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود در بازار ایران را افزایش دهند.

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد

رای دادن به این مطلب
Ad

Ad

روی خط خبر

  • جلسه علنی آغاز شد
  • بیابان‌های ایران در حال پیش‌روی
  • ورود خیرین برای پرداخت هزینه خرید کتاب دانش آموزان نیازمند
  • باید از تجربه صنعت دفاعی در خودروسازی استفاده شود
  • دولت در معرفی وزیر آموزش و پرورش مقاصد سیاسی و انتخاباتی دارد
  • صدرنشینی ۱۰۲ میلیون دلاری «مردان سیاه‌پوش» در گیشه جهانی
  • جنگ سرد آمریکا با چین اشتباه بزرگی است
  • بهره‌برداری از پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر طی هفته آینده
  • دعوت از کودکان و نوجوانان برای فرهنگسازی و پیشگیری از اعتیاد
  • «پارازیت» جایزه سیدنی را هم برد/ درخشش «رستم و سهراب» استرالیایی
  • یونان: اتحادیه اروپا ترکیه را تحریم کند
  • بولتون اتهام زد؛ روسیه تکذیب کرد
  • چگونگی عملکرد پلیس راهور در مواجهه با کشف حجاب در خودرو
  • بالا بودن ضریب امنیت سیستم بلیت مترو
  • افزایش موقتی ازن و ذرات معلق در هوای پایتخت
  • صادرات ۸.۴ میلیارد دلاری در دو ماه
  • بانک ها به وظیفه خود عمل نکردند
  • جدیدترین بازیگر «مارلون براندو» معرفی شد
  • قوه قضاییه به قراردادهای خارجی خودرو ورودکند
  • رشد اندک سهام آسیایی در انتظار اجلاس فدرال‌رزرو
  • عطریانفر: نجفی تحت کنترل شدید رابطه‌ای نامأنوس قرار داشت
  • رقیب جدید برای نفت ایران
  • اطلاعیه سازمان محیط زیست درباره معرفی شدگان آزمون استخدامی
  • قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸
  • تهیه 10 هزار بسته لوازم خانگی برای سیل‌زدگان/ 30 هزار بسته در مرحله قرارداد
  • ترافیک نیمه سنگین در کرج – چالوس و کرج – قزوین
  • واگذاری 3000 ملک شهرداری به افراد غیر/ شهرداری جدیتی برای پس گرفتن املاک ندارد
  • اروپا در برجام اقدامی نکند، خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد
  • «قطار آن شب» در مسیر جشنواره کودک/«من نوکر بابا نیستم»را می‌سازیم
  • توقف تصویربرداری سریال کیانوش عیاری/ بودجه باز هم مساله‌ساز شد