جدیدترین اخبار
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۴ اقتصادی کد خبر :372146

چه کسانی از ممنوعیت واردات خودرو سود می برند؟

در دو سال اخیر صنعت خودرو کشور با فرازونشیب های بسیاری مواجه بوده به طوری که شرایط ایجاد شده خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده است. طی چند ماه اخیر افزایش قیمت سبب هجوم بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به بازار خودرو گردیده است.

به گزارش بازتاب، قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده ای موثر بوده اند اما شاید بتوان اصلی ترین علت را”کاهش عرضه” عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی اش، در کوتاه مدت وجود ندارد لذا با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت درکوتاه مدت می گردد و اگر این روند ادامه یابد اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر می شود. روندی که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون سلسله سیاست های محدودساز دولت در بخش عرضه خودروهای خارجی به بازار شوک وارد نمود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت ها و حاشیه سود بالا در بازار شده است.
در دی ماه ۱۳۹۵ با ابلاغ معاون اول ریاست جمهور در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی ها اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند که از یک منظر این سیاست،‌ منجر به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی گردید ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا نمود. دومین شوک در اوایل تابستان ۱۳۹۶ با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد. اتفاقی که به یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه نمود و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت.

در دی ماه ۱۳۹۶ با اعلام تعرفه های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت ها نداشت چرا که تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود و لذا شاهد رشد قابل توجه قیمت ها بودیم. محدودیت ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در سال اوایل ۱۳۹۷ واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود.

سیر سیاست ها محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر بی ثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد. شرایطی که رشد تقاضای خودروهای خارجی را متوقف نمود. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودروهای خارجی، تقاضا را به سمت خودروهای داخلی انتقال داد. متاسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودروهای وارداتی بوده است. خودروهایی که کمتر از ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند. لذا اولین سوال همین جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داده است.

هرچند که مسئولین وزارت صنعت، براین عقیده اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است ولی آمارها نشان می دهد که میلیاردها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می شود که در سلسله سیاست های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است. و یا به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج می شود. این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است بایستی روند ورود خودروهای هیبریدی در کشور تسهیل گردد و یا تولید خودروهای بی کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود. از این رو رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیم گیر در دولت جامع و مانع سیاست گذاری نکرده است و یا هدف از محدودسازی واردات خودروهای وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است.

اینکه دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، نیاز به بررسی جامع دارد ولی آنچه که مشخص است این است که نتیجه سیاست گذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش قیمت بوده است. اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی رشد محسوسی داشته که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودروهای چینی که به صورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می شوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به صورت CKD به مراتب بیشتر از واردات خودرو به صورت CBU است.

علی ای حال باید بر این نکته تاکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود در بازار ایران را افزایش دهند.

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • خادمی، نماینده اصولگرا: خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستیم
  • امارات کاهش تحریم دریایی قطر را تکذیب کرد
  • افشای مذاکرات محرمانه مقامات دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام
  • تظاهرات الجزایری ها در اعتراض به نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات
  • واکنش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمدید تعلیق اقدام تقابلی
  • دلایل ناکامی مشتریان خارجی بورس نفت
  • افزایش تولید نفت آمریکا بالا رفتن قیمت‌ها را محدود کرد
  • اکران «متری شیش و نیم» در دانشگاه تهران
  • رشد سهام آسیایی/سهام چین جهش کرد
  • شرایط ثبت‌نام در جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد
  • امنیت کامل مرزهای عراق و آمادگی نیروهای عراقی در برابر تروریستها
  • کلی کرافت، سفیر آمریکا در کانادا، بخت اول جانشینی نیکی هیلی؟
  • چالش پلاک سفیدهای غیرمجاز حوالی ترمینال‌ها!
  • پرونده جریمه ریالی مشمولان غایب بسته شد
  • برنامه جدید مهران غفوریان به سبک جیمی فالن
  • تفاهمنامه ۲ میلیون دلاری ایران و هند در حوزه کارآفرینی
  • همکاری اتریش با ایران برای ساخت مرکز انرژی‌های سبز اکولوژیک
  • چرا برنامه «قند پهلو» چهارشنبه پخش نشد؟
  • وزیر علوم: برنامه‌ای برای حذف کنکور دکترا نداریم
  • نماینده عراقی: دولت عراق برای مستثنی شدن شرکت‌های ایرانی از تحریم آمریکا تلاش کند
  • واعظی: به دریافت کارت زرد از پژمانفر، نماینده مشهد و همفکران او افتخار می‌کنم
  • واکنش بانک مرکزی به تصمیم FATF: دو لایحه باقی مانده هر چه زودتر تعیین تکلیف شود
  • ظریف: ترامپ از غافلگیری خوشش می‌آید؛ ما هم با او همین گونه رفتار می‌کنیم
  • پیام محمد مخبر برای درگذشت آیت الله مومن
  • FATF «تعلیق ایران از لیست سیاه» را تا ماه ژوئن (تیر ۹۸) تمدید کرد
  • دنزل واشنگتن با مایکل بی‌جردن همکاری می‌کند
  • تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی طرح ترافیک و حلقه دوم برای آژانس ها و وانت‌بارها
  • علم‌الهدی: می‌گویند گوسفند قاچاق می‌شود؛ مگر چشم ندارید که قاچاق می‌شود؟
  • حذف پرچم آمریکا و اسرائیل از کف خیابان در مقابل فرمانداری پاکدشت
  • برگزاری سه نمایشگاه بهاره در تهران
  • Ad