جدیدترین اخبار
۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۷ روی خط خبر کد خبر :36741

اضافه پرداخت غیرقانونی بابت پیامک

 

شواهد نشان می‌دهد که اخذ ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی‌توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلاء قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.

توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه‌ هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام می‌شود که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصره‌های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می‌شد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایسنا، بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین ترتیب از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌شده در قانون اختصاص یابد.

این هزینه مازاد بر قبوض تلفن‌های همراه از سال ۱۳۹۴ شروع شده و اگرچه در سال گذشته در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود. بر همین اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی -سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده‌اند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد.

با وجود این در حال حاضر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز واکنشی به این خبر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده است و طبق پیگیری‌های، دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به این خبر را به سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده است. همچنین از آنجایی که محمود واعظی همان سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده و دولت را نیز مخالف آن ذکر کرده بود، اینکه این هزینه در نهایت با صلاح‌دید کدام دستگاه دریافت شده مشخص نیست.

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • میله ۶۰ سانتی در دست مرد ۴۵ ساله قزوینی
  • بازیگر معروف زن سینمای ایران عزادار شد/عکس
  • علائم مسمومیت با مونوکسید کربن رابشناسید
  • حکم همراه بردن مهر مسجد
  • ۱۰ جمله برای تحول در زندگی‌تان !
  • ۲۰ ساله بودم که در خانه مجردی باردار شدم!
  • کره ای‌ها در ایران سد می‌سازند
  • نامه عجیب یک مرد در دادگاه خانواده:اختر عزیزم یک میلیارد بگیر تا جدا شویم!
  • قتل پایان رابطه عشقی عباس و پروین
  • آشنایی با تکنیک‌های پاسخ‌گویی به سئوالات جنسی کودکان و نوجوانان
  • علت اختلال‌ در روند نام‌نویسی زائران اربعین مشخص شد/ رفع مشکل تا ۲ روز دیگر
  • باید در فضای مجازی با قدرت حضور یابیم
  • ازدواج مرد قاتل بعد از آزادی با وثیقه
  • قرائتی را تحسین کنیم، نه خودمان را
  • امضای دو سند همکاری میان ایران و ترکیه
  • توصیه های مراقبتی از پوست و مو در هوای سرد
  • دودی که سالانه جان ۶۰ هزار ایرانی را می‌گیرد
  • کشف روشی جدید برای تشخیص بیماری دیابت
  • ورزش از گرفتگی عروق پیشگیری می کند؟
  • شکار پرندگان مهاجر وحشی ممنوع شد
  • رژیم غذایی موز صبح!
  • ترمیم قدیمی ترین قرآن در ایران
  • این ماده معدنی را حتما در رژیم غذایی کودک بگنجانید
  • کویرها در کرمان دسته‌بندی می‌شوند
  • ۲۶۰ آرایشگاه زنانه پلمپ شد
  • شربت دیفین هیدرامین چه عوارضی دارد؟
  • خجسته مقابل نماینده ایتالیا شکست خورد، حذف دومین جودکار ایران از تاتامی زاگرب
  • انگیزه فرد تیرانداز به منزل پدر عضو شورای شهر چه بود؟
  • اشتباه مرگبار دروازه‌بان تراکتور مقابل پیکان
  • دیدار یک فعال سیاسی با کروبی پس از ۷ سال