آیا ادعای خودروسازان مضحک نیست؟
تصور کنید یک خانواده به خاطر آن که یک خودروی صفر کیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضر شده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفر کیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟
در سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: «آشفته بازار ارز هنوز هم سامان نیافته و همچنان در تلاطم است و مجموعه‌هایی هستند که از این تلاطم و آشفتگی بهره‌های فراوان برده و می‌برند. با آن که نظام قضایی و مراکز نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیر و ببندهایی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیت‌های انجام نشده را به انجام برسانند ولی افراد و مجموعه‌هایی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته بازار، بهره‌ها می‌برند. عده‌ای از خودروسازان داخلی در صدر فهرست بهره‌مندان کلان قرار می‌گیرند که در طول ماه‌های اخیر، ایام را به کام خود دیده و می‌بینند. با آن که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته ولی آنها ترجیح داده‌اند از نوسانات ارز آزاد هم بهره‌ها ببرند و قیمت محصولات خود را طوری افزایش دهند که صدای مصرف کنندگان را به اوج برسانند ولی اشکال کار این است که برای شنیدن فریاد مصرف کنندگان، معمولاً گوش شنوایی وجود ندارد. به علاوه اعتراض علیه خودروسازان داخلی تقریباً هیچگاه به جایی نرسیده است.
ماجرای ارابه‌های مرگ را که همگان به خاطر دارند که صدها نفر را به گورستان‌ها فرستاد ولی خودروساز به جای عذرخواهی و جبران عواقب فاجعه بار خرید تولیداتش ادعا کرد عده‌ای به خاطر دریافت یک خودروی صفر کیلومتر، عمداً خودروی خود را به آتش کشیده‌اند! تصور کنید یک خانواده به خاطر آن که یک خودروی صفر کیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضر شده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفر کیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟ ایرادات و نقایص فنی ساختاری، ضعف محسوس در کیفیت محصولات هم اگر چه محرز است ولی خودروسازان به راحتی زیر بار هیچگونه رفع نقصی نمی‌روند.
ماجرای زورآزمایی اداره شماره‌گذاری ناجا با همین خودروسازان هم عموماً با عقب‌نشینی مصلحتی ناجا به بهانه حمایت از تولید داخلی و فرصت دادن برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مواجه شده و نتایج آن به تصمیم‌گیران تحمیل شده است. کاملاً روشن نیست که حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت خودروسازان داخلی با حمایت از خودروسازان در حالی که کارنامه خودروسازان داخلی چندان قابل دفاع و توجیه نیست، چه توجیهی دارد؟ متاسفانه آنها همواره در پشت شعار حمایت از تولید داخلی مخفی شده‌اند و در عین بهره‌مندی از انواع سیاست‌های حمایتی، کمتر در جهت ارتقاء کیفیت و حتی برنامه‌ریزی برای تولید محصولات کیفی و اطمینان‌بخش حرکت کرده‌اند. جای تعجب است که دقیقاً در شرایطی که خودروسازان از ارائه محصول مستقیم و فروش مستقیم امتناع می‌کنند و فقط با توسل به «توزیع قطره‌چکانی» در مسیر افزایش قیمت‌ها و تشنه نگهداشتن بازار تولید داخلی گام برمی‌دارند، هر روزه همان محصولات از روش‌های نه چندان پنهان برای توزیع در دسترس هستند.
به گزارش ایسنا، ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت نام اینترنتی و پایان ثبت نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم در دسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب می‌شود. اما بعداً معلوم می‌شود که بعضی اغیار با «خرید بسته‌ای»، به ثبت نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست‌زده‌اند و همین محصولات غیر قابل دسترس را به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند که آنها نیز به نوبه خود سرگرم توزیع و خدمت به مصرف‌کننده هستند! خودروسازان داخلی نه تنها از «فروش قطعی» روی گردان هستند بلکه حتی با توسل به لطایف‌الحیل، مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهند که نهایتاً ترجیح می‌دهد خرید فوری از دلالان مرتبط با پشت پرده را به خرید نامطمئن و به قیمت روزی که معلوم نیست هر وقت فرا می‌رسد، ترجیح می‌دهند.
سکوت و مماشات نهادهای نظارتی و نظام قضایی با چنین اجحافات محرز و پردامنه‌ای، جامعه را نسبت به نهادهای قدرت به شدت بدبین می‌کند و این شبهه را دامن می‌زند که خودروسازان فرصت‌طلب در حاشیه امن قرار دارند و هرگز به خاطر خطاهای محرز و پرتکرار خود مواخذه نخواهند شد.
صرف نظر از این مسائل به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی و منع ترخیص آن استقبال کرده و تلاش کنند از عطش بازار و زمینه‌های بکر برای عرضه تولید داخلی بهترین بهره‌های ممکن را ببرند. حال آن که آنها با افزایش قیمت، فقط به سود بادآورده دل بستند و شرایطی را به وجود آوردند که هرگز قابل دفاع و توجیه نبوده و نیست. قطعاً خودروسازان داخلی به خاطر دارند که بیش از ۸۰۲ هزار خودرو در انبارهای بیابانی و دپو شده بود ولی خریداری وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان گره از کار فرو بسته خودروسازان گشود ولی آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود برای ارتقاء کیفیت را به کلی فراموش کردند و با توسل به توزیع قطره‌چکانی، امیدوارند اوضاع را برای همیشه به کام خود تثبیت کنند. انتظاری که بعید است تحقق آن استمرار داشته باشد.»
