خط مشي مبارزه با فساد در دولت دوازدهم استمرار خواهد يافت

جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر ادامه خط مشي مبارزه با فساد در دولت دوازدهم تأکيد کرد.
اسحاق جهانگيري در اين جلسه که عصر روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در چهارسال دولت يازدهم، تصريح کرد: در چهار سال گذشته قواي سه گانه در پيشگيري و مبارزه با فساد عزم جدي از خود نشان دادند و ستاد در پرونده هاي مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبي داشته است که به طور قطع و يقين خط مشي مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نيز استمرار خواهد يافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبري آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانيم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوري اسلامي ايران پاک کنيم.
وي در ادامه با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در کشور، گفت: فعاليت اين گونه مؤسسات در نظام پولي کشور اخلال و براي مردم و سپرده گذاران مشکل ايجاد مي کند که لازم است به صورت جدي با آنها برخورد شود.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد با جديت هرچه بيشتر با اينگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تکليف هرچه سريع تر سپرده گذاران تاکيد کرد.
وي اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پيدا مي کند و گاهي در قالب تعاوني هاي اعتباري، گاهي در قالب مسائل بانکي و گاه تحت عنوان زمين خواري و دست اندازي به منابع ملي نمايان مي شود و هر بار چهره فساد عوض مي شود و وظيفه ما اين است که مبارزه ريشه اي و شناسايي و برخورد با کانون ها و گلوگاه هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات را در اولويت قرار دهيم و با جديت براي انسداد گلوگاه هاي فساد تلاش کنيم.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با تاکيد بر ضرورت ممانعت و برخورد جدي با مؤسسات اعتباري غيرمجاز گفت: بايد ساز و کاري در کشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند.
در اين جلسه که نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور،‌ دادستان تهران، رئيس کل ديوان محاسبات و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده بانک مرکزي گزارشي از آخرين وضع پرونده برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز ارائه کرد و به تشريح برنامه هاي تدوين شده براي ساماندهي اين مؤسسات و تعيين تکليف وضع سپرده گذاران براساس اولويت و زمانبندي مشخص پرداخت.