آیا باید منتظر جنجال در جلسه فردای حسن روحانی و مجلسی ها باشیم؟

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت:البته دفاع از حق نمایندگان مبنی بر پرسشگری به معنای تجویز به کاربردن نامنظم و سوء استفاده از آن نیست. رئیس جمهور و وزرا باید فرصت و آرامش کافی برای تمشیت امور کشور را داشته باشند و حق سوال نباید به ابزاری برای باج خواهی و ناکارآمدسازی وزرا یا رئیس جمهورتبدیل شود.

به گزارش نامه نیوز، اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل ۸۸ قانون اساسی سوالی را از رئیس جمهور مطرح کردند. روزی که این سئوال اعلام وصول شد، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور به میان خبرنگاران آمد و با یک استدلال حقوقی اعلام کرد «این کار خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است چون هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ برخی نمایندگان از سوال از رییس‌جمهوری انصراف دادند اما بعد دوباره طرح را امضا کردند، انصراف از انصراف در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است.» بر مبنای این صحبت بود که رئیس جمهور نیز در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم طرح سئوال از خود را خارج از چارچوب های قانونی توصیف کرد و یادآور شد: به واسطه شرایط زمانی نیز طرح این سئوال درست نبود. اما آیا واقعا طرح سئوال از رئیس جمهور غیرقانونی است؟ برای رفع این ابهام با علی اکبر گرجی اَزَندَریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور گفتگو کردیم.

علی اکبر گرجی اظهار کرد: صرف نظر از اینکه پیشینه طرح این سوال چیست و آیا انکار پس از اقرار یا انصراف از انصراف در اینجا قابل استناد است یا نه، به گمانم رئیس جمهور و وزرا می باید از ظرفیت های تعامل با مجلس استفاده بیشتری بنمایند.

وی افزود: اصل هشتادوهشتم قانون اساسی یکی از این ظرفیت ها را پیش بینی کرده است. مطابق این اصل “در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از و‌زير مسؤو‌ل، دربارة يكي از و‌ظايف آنان سؤال كنند، رييس جمهور يا و‌زير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد و‌زير بيش از ده رو‌ز به تا‌خير افتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي”.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به نظر می رسد، هنوز دولتیان و تا حدودی مجلسیان اراده جدی بر شکستن تابوی قدرت مقدس را ندارند. اینان هنوز به این باور نرسیده اند که هیچ قدرتی در نظام عرفی مردم سالار نباید غیرپاسخگو و مسوولیت گریز باشد.

وی ادامه داد: تعادل قدرت و شفاف سازی مناسبات قوا از طریق سازوکارهای نظارتی مانند سوال از مقامات مجریه امکان پذیر می شود. از این رو، رئیس جمهور و همکاران او نباید از حضور قاعده مند در پارلمان واهمه ای داشته باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: حضور در مجلس فرصتی است برای بیان بسیاری از واقعیت ها و استمداد از عقل جمعی نمایندگان برای حل پاره ای از معضلات موجود. پس، بهتر است قطع نظر از اینکه نمایندگان سوال کننده امضای خود را پس گرفته اند یا نه، خود رییس جمهور دلسوز و درداگاه پیش گام شده و هر سه ماه یک بار با حضور در مجلس به گفتگو با نمایندگان ملت بپردازد.

وی ادامه داد: سال ها پیش طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس را مطرح کردیم و پیشنهاد تعیین سازوکار منطقی تر برای حضور منظم و دوره ای هیات دولت در مجلس را مورد توجه قرار دادیم. اخیرا مجلس محترم به جای پیش بینی جلسات منظم پرسش و پاسخ بین هیات دولت و مجلس طرحی را به تصویب رساند که طی آن رئیس جمهور و وزرا مکلف به ارائه گزارش سالانه به مجلس می شوند. شاید چنین طرحی با مفاد اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی مغایر باشد، اما پیش بینی جلسات فصلی پرسش و پاسخ بین دولتیان و مجلسیان می تواند فواید بسیار داشته باشد.

گرجی بیان کرد: البته دفاع از حق نمایندگان مبنی بر پرسشگری به معنای تجویز به کاربردن نامنظم و سوء استفاده از آن نیست. رئیس جمهور و وزرا باید فرصت و آرامش کافی برای تمشیت امور کشور را داشته باشند و حق سوال نباید به ابزاری برای باج خواهی و ناکارآمدسازی وزرا یا رئیس جمهورتبدیل شود.

این حقوقدان اظهار امیداوری کرد: با پرسش پذیر شدن بدون استثنای تمام ارکان قدرت مسیر تاسیس مدیریت کارآمد و اثربخش هموار شود. اگر در چهل سال گذشته به ماهیت قدرت که امری سیال و توسعه طلب است ایمان می آوردیم و مسوولیت پذیری و پاسخگویی را تکلیفی برای همه زمامداران می دانستیم، بی شک ایران عزیز روزهای بهتری در پیش داشت. پرسش پذیر شدن بدون استثنای تمام ارکان و ارباب قدرت از لوازم حاکمیت قانون است که برای اعتلای ایران عزیز همگان باید به آن تن بدهند.