جدیدترین اخبار
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۳ اجتماعی کد خبر :351673

ابلاغ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

۱ ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • پاریس: آمریکا به لزوم محافظت از کُردها آگاه است
  • نگرانی اعراب حاشیه خلیج فارس از نفوذ ایران در سوریه، آن‌ها را به آغوش پوتین هدایت می‌کند؟
  • تظاهرات ۶۰ هزار نفری در آتن در اعتراض به تغییر نام مقدونیه
  • نامزد جمال خاشقجی ماه آینده اسراری را فاش خواهد کرد
  • عمران خان فردا به قطر می‌رود
  • عراق: دنبال توافق برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستیم
  • جزئیات طرح مجلس درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی
  • موضع گیری نتانیاهو پس از حمله شکست خورده به سوریه
  • تلفات گسترده در جریان آتش‌سوزی مهیب در فرانسه
  • موافقت کمیسیون اقتصادی با شکایت از دولت به قوه قضاییه
  • بازده ۶ درصدی بورس در دیماه
  • مطالبه ۳۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق از دولت
  • ۵۲ سال است برای محیط زیست فریاد می کشم؛ اما مقاماتی که باید گوش کنند، تخصص‌شان این نیست
  • معاون سفیر اتریش: به زودی خبرهای خوبی از SPV خواهیم شنید
  • جان کری: ایران به ما کمک کرد تا چند آتش‌بس در یمن برقرار شود
  • آخرین قیمت سکه، طلا و ارز
  • ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
  • تحقیق و تفحص از بانک شهر تصویب شد
  • هشدار پلیس انگلیس به همسر ملکه
  • کاردار ایران به وزارت خارجه آلمان احضار شد
  • سوال ۷ نماینده مجلس در مورد پرونده «سکه ثامن» تقدیم هیات رئیسه شد
  • وزیر اقتصاد: از ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی بی اطلاعم
  • کلاف سردرگم افزایش حقوق‌ها
  • وزیر فعلی صنعت در دوره شریعتمداری قائم مقام بود؛ ماحصل مدیریت ایشان همین است
  • بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر داغ شد
  • قطعیت بازگشایی زاینده‌رود تایید شد
  • سگ‌گردانی در پارک‌های لواسان ممنوع شد
  • تلویزیون برای تبلیغ مؤسسه‌های کنکور توجیهی ندارد
  • بهزاد فراهانی دوباره رئیس شد
  • رشد ۱۳ درصدی رضایت مندی مردم از پلیس آگاهی/ کاهش ۲ درصدی شکایات
  • Ad