جدیدترین اخبار
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۳ اجتماعی کد خبر :351673

ابلاغ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

۱ ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

Ad

Ad

روی خط خبر

  • فرانسه محمد بن سلمان را از مخمصه خاشقجی نجات می‌دهد؟
  • شمشیر دو لبه استیضاح در دست دموکرات‌ها
  • ترامپ: اگر ما نبودیم، فرانسوی‌ها باید در پاریس آلمانی یاد می‌گرفتند
  • چاووش‌اوغلو: اتهامات فرانسه به اردوغان، گستاخی است
  • درخواست شرکت کنترل کیفیت هوا از پلیس برای توقف خودروهای دودزا
  • هشدار روسیه درباره استقرار موشک‌های آمریکایی در اروپا
  • حماس: اگر نتانیاهو به دنبال پایان حملات است، لیبرمن را برکنار کند
  • کنسرت گروه موسیقی «سون» در سالن میلاد
  • اگر دولت ترامپ نمی‌خواهد کنگره باید کاری برای یمن کند
  • بانک‌ها دلار را چند می‌خرند؟
  • سفر قریب الوقوع «برهم صالح» به تهران
  • بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد
  • غافلگیری مخاطب از آثار مستندسازان جوان
  • درخواست کشورهای اروپایی برای تشدید مقابله با جنگل‌زدایی
  • نخست‌وزیر کانادا: ماموران ما فایل صوتی خاشقجی را شنیده‌اند
  • اوپک: به فشار ترامپ برای پایین آوردن قیمت نفت پاسخ نمی‌دهیم
  • هدر رفت ۲۲۰ میلیارد تومان بودجه دولتی در منوریل قم
  • کنسرت گروه ایرانی «کالیوه» در هندوستان
  • ابتکار: تهمت‌های برخی رسانه‌ها سازمان‌دهی شده است
  • ستاد اجرایی فرمان حضرت امام معافیت مالیاتی ندارد
  • چه خبر از فیلم‌های خارجی جشنواره «رشد» ؟
  • ادعای سه اداره برای مالکیت موزه حیات وحش پردیسان بجنورد
  • «گزارش یک قتل» در موزه سینما
  • آلودگی هوا ششمین عامل مرگ‌ومیر در ایران
  • آبگرفتگی معابر و خیابان‌های شهر همدان به دلیل بارش شدید باران
  • «خندوانه» از ۳۰ آبان روی آنتن شبکه نسیم
  • مقایسه کیفیت زندگی تهرانی‌ها با سایر نقاط دنیا
  • کاهش ۳ برابری صادرات پوشاک ایرانی
  • ادامه روند مثبت در بورس/ ۳ میلیارد سهم معامله شد
  • بولتون: تا جایی که بتوانیم به ایران فشار می‎آوریم!
  • Ad