جدیدترین اخبار
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۴ اقتصادی کد خبر :349970

چهار مجرای سوء استفاده ارزی/۲ راهکار کاهش فساد

احمد میدری اقتصاددان و معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با اشاره به چهار مجرای سوء استفاده احتمالی از ارز دولتی به شیوه های مقابله با این سوء استفاده ها پرداخت.

به گزارش مهر، احمد میدری معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی در خصوص انتشار خبری مبنی بر «گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی» نوشت: نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است ۹ میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور می‌شود.

هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است اما راه‌های سیستماتیک برای سوء استفاده‌های گسترده وجود دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی کتباً اعلام کرده بود. در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از:

۱) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانک اطلاعات شرکت‌ها وجود ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی می‌تواند مدعی شود که کالایی را وارد کند. هر دارنده کارت بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است. با توجه به تجارب سال‌های ۹۰ تا ۹۲ با تکمیل سامانه‌های موجود این شکل از فساد کاهش یافته است، اما به علت عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که به مجازات محکوم می‌شود، مشخص می‌گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

۲) دریافت ارز و کم اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم اظهاری ارزش کالای خود در گمرک دارد. از این طریق می‌تواند با فروش ارزی که به ازای آن کالا وارد نشده است، ۱۰۰ درصد سود ببرد. سامانه‌های گمرک ایران نه به سامانه‌های سایر کشورها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کالاها ثبت الکترونیکی می‌شود. بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی عامل فساد است.

۳) ورود کالاها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کالاهایی می‌انجامد که از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کنند. واردکننده کالاهای نهایی و حتی کالاهای واسطه‌ای، انگیزه‌های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت.

۴) سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی:حالت چهارم زمانی رخ می‌دهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است اما تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به کشورهای همسایه صادر کند.

بستن گلوگاه‌های فساد

قبل از طرح هر راهکاری، باید پذیرفت که شمول ارز دولتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و هر قدر دایره کالاها و اشخاصی که به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال کنترل فساد کاهش می‌یابد. لازم است ارز دولتی حداکثر به تأمین نیازهای اساسی مانند نیازهای خوراکی اختصاص یابد و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن اختصاص داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است که ارز دولتی را برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. برای کاهش فساد دو راهکار وجود دارد:

اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی:

از سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم، مسئولان وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد ابزاری تحت عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشورهای دیگر به عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات بویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی و به عنوان یک ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به کار گرفته شده است. در این روش کالاهای مشمول ارز دولتی در طول زنجیره (از ورود تا مصرف) رصد می‌شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند، لیکن این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرایی شده است و برای کالاهای اساسی تاکنون به اجرا درنیامده است.

کالا کارت:

در این روش اطلاعات کالاهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا اطمینان یافت. پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد کالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت. در روش جدید ،اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌گردد و فرد می‌تواند با رجوع به فروشگاه‌ها کالاهای مورد نیاز را تهیه کند. در روش کالا کارت اطلاعات کد ملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالاهای عرضه شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌گردد. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی اجرا کرد. خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کالا کارت از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همچنین سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می‌توان آن را اجرایی کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در کشور اجرا کند. بدون اجرای یکی از دو روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارزهای دولتی به بازار آزاد و کنترل فساد که معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تاکنون نشناخته‌ایم.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • از سوی وزارت صمت اعلام شد: تکذیب افزایش قیمت خودرو
  • ریزش قیمت طلا و ارز
  • اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد
  • ائتلاف آمریکائی در «دیرالزور» از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است
  • تورم تولیدکننده باغداری و دامداری ۴۶ درصد افزایش یافت
  • «جان کلی» و «رایان زینک» هم از دولت ترامپ می‌روند
  • توتال، صنعت هوایی ایران را تحریم کرد
  • حلبوسی: نباید به داعش اجازه رخنه مجدد را داد
  • موگرینی: اروپا از برجام حمایت می‌کند
  • جزئیات جدید از حمله موشکی به اتاق جلسات تروریست‌ها
  • عراق به ایران: انرژی بدهید، غذا بگیرید
  • بورس ۱۲۱۷ واحد افت کرد
  • گاز با جلو زدن از زغال‌سنگ دومین بزرگ منبع انرژی جهان می‌شود
  • ۸۰ درصد فرش دستباف ایران صادر می‌شود
  • نماینده مجلس: دنبال ارتقای بنزین از یورو ۴ به یورو ۵ هستیم
  • اجرای مرحله دوم طرح کاهش از شنبه
  • موافقت عراق برای واردات گاز ایران در مقابل اقلام غذایی
  • فضای سیاسی این روزهای مشهد چگونه است؟
  • ظریف و حسادت سیاسی توبه فرمایان
  • قیمت جدید خودروهای تولید داخل اوایل هفته بعد اعلام می شود
  • صدای اعتراض معلمان به گوش همه رسید، جز آقای وزیر
  • خاطرات میشل اوباما منتشر شد
  • آخرین تدابیر شورای عالی ترافیک برای کنترل آلودگی هوا/تاکید بر اجرای دقیق طرح کاهش در کشور
  • ارتباط زمستان‌های گرم با افزایش جرم !
  • تجدید دیدار خواننده جوان راک با طرفدارانش
  • ثبت ملی «دارکوب قهوه‌ای» در چهارمحال و بختیاری
  • مراسم سالگرد مرتضی پاشایی برگزار نمی‌شود
  • مسئولان کشور شوک ناشی از تحریم‌ها را در طول ۸ ماه تا یک سال گذشته تخلیه کردند
  • برنامه‌ریزی آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه بازنشستگان
  • مصوبه مجمع تشخیص: اعضای شورای نگهبان نباید پست و مقام رسمی دیگری داشته باشند
  • Ad