خزر مهمتر از برجام ؛ تصمیم وزارت خارجه سرنوشت ساز است
با این حال تا زمانی که همه اختلافات حقوقی میان کشورهای ساحلی خزر حل و فصل نشود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورتی مدون در نیاید، نمی توان از مختومه شدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن به میان آورد.
نامه نیوز : طی روزهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری نام “دریای خزر” را می شنویم.
در این میان بعضا شایعات، ابهامات و البته دغدغه هایی به وجود آمده است که نیاز افکار عمومی نسبت به تشریح “رژیم حقوقی خزر” را دوچندان ساخته است. در این خصوص نکات متعددی وجود دارد که لازم است مورد توجه و مداقه قرار گیرد. به طور کلی طی 21 سال اخیر نشستهای متعددی در خصوص دریای خزر و نحوه بهره بردای از منابع آن برگزار شده است. در این نشست ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد فحص و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است. با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد. یکی از اصلی ترین وظایف وزارت امور خارجه ط دو دهه اخیر، هدایت و مدیریت پرونده خزر و تعیین رژیم حقوقی آن بوده است.
1- طولانی شدن پروسه حل و فصل یک پرونده، اگر معلول بررسی نگاه حقوقی و فنی دقیق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نیست. این قاعده در خصوص تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است.پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاهد ایجاد نوعی دگردیسی در رژیم حقوقی خزر بودیم. اتحاد جماهیر شوروی به چندین کشور تقسیم شد و با تجزیه و فروپاشی آن، کشورهای روسیه، قزاقستان،آذربایجان و ترکمنستان هر یک به متغیرهای دولتی و حقوقی مستقل در این معادله تبدیل شدند. بدون شک تبدیل یک معادله دو مجهولی حقوقی به یک معادله چند مجهولی «حقوقی- امنیتی» تحول ساده ای نیست. بنابراین باید پیچیدگی های موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد.کشورهای ایران، آذربایجان،ترکمنستان، روسیه و قزاقستان هر یک دارای مطالبات خاصی در خصوص استفاده از منابع خزر دارند. تجمیع این مطالبات و متعاقبا تحقق آنها بسیار دشوار و سخت به نظر می رسد. آنچه در این میان اصالت دارد، تقویت “اصل همکاری” میان کشورهای ساحلی خزر و تعریف پروژه های مشترک دریایی و فراتر از آن، مسئولیت پذیری مشترک همه کشورهای همسایه در صیانت از حریم خزر می باشد.
2- طرح گزاره هایی مانند سهم 50 درصدی ایران از خزر، که حتی در دوران شوروی سابق( به دلیل طولانی تر بودن مرزهای آن با خزر) محقق نشد و ایجاد ذهنیتهای کاذب در کشور ، آن هم از سوی فرد یا افرادی که داعیه دار نمایندگی مردم هستند نتیجه ای به جز تضعیف امنیت ملی ندارد. این در حالیست که هنوز بر سر تعیین خط مبدا خزر و حدود و ثغور بستر و زیربستر دریا توافقی میان بازیگران ساحلی خزر حاصل نشده است.به نظر می رسد موج سواری سیاسی برخی افراد بر روی موضوعاتی که منافع ملی کشور محسوب می شود، همچنان ادامه دارد!
نکته دیگری که در این خصوص باید مدنظ قرار داد، مربوط به تدوین کنوانسیون زیم حقوقی خزر و نقش وزارت امور خارجه در این پروسه است. همان گونه که اشاره شد، پرونده خزر از دو دهه قبل مفتوح شده و هنوز هم به نتیجه کاملی نسیده است. مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر با تکیه بر حسن همجواری، نباید ما را از واقعیات موجود در خصوص خزر غافل کند. باید این نکته را مدنظر قرار داد که زیر بنای حل و فصل اختلافات موجود در خصوص دریای خزر و تعریف همکاری های ملموس و نتیجه بخش، تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. بسیاری از همکاری های امنیتی و اقتصادی، تابعی از تدوین این کنوانسیون است. به عبارت بهتر تا زمانی که پنج کشور حاشیه دریای خزر نتوانند به مفاهمه حقوقی مشترکی در خصوص دریای خزر دست پیدا کنند، عملا دامنه اختیارات و حدود و ثغور بهره مندی کشورها از معاملات مشترک امنیتی و اقتصادی نیز مشخص نخواهد بود و به عبارت بهتر، نمی توان تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را هم سطح با تعریف همکاری های امنیتی و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دانست. بدون شک، تعریف همکاری های اقتصادی و امنیتی و حتی فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر متغیری وابسته به حل و فصل اختلافات حقوقی میان این کشورها و تدوین رژیم حقوقی مشترک بوده و چگونگی مبارزه با بحران های امنیتی و تعیین محدوده های ماهیگیری و تعامل در حوزه انرژی جملگی مواردی هستند که قبل از تصمیم گیری در مورد آنها، باید حدود مالکیت و اختیارات هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شود.
این کار، یک پروسه حقوقی بوده و یکی از اصلی ترین وظایف دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان، هدایت و مدیریت این روند پیچیده است. بدیهی است که در چنین شرایطی بیان جملاتی مغرضانه و هدفمند از سوی افرادی که ذره ای دلسوزی برای منافع ملی کشور ندارند، صرفا منجر به از بین رفتن تمرکز دستگاه دیپلماسی بر این پرونده حساس خواهد شد. به یک معنا این ماجرای خزر حتی اهمینی بیتشر از برجام دارد .
در نهایت اینکه تعهدات خوبی در جریان برگزای نشستهای تدوین کنوانسیون حقوقی خزر و از سوی کشورهای دخیل در این پرونده مطرح شده است. اینکه امروز وزرای امور خارجه کشوررهای حاشیه دریای خزر به صورت متفق القول بر لزوم عدم حضور نیروهای نظامی بیگانه در این حوزه جغرافیایی تاکید می کنند، روندی مثبت و رو به جلو است. همچنین از سخنان مقامات و مواضع وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مجموع این گونه بر می آید که همکاری آنها بر سر حل و فصل اختلافات موجود شتاب بیشتری نسبت به قبل گرفته است.
با این حال تا زمانی که همه اختلافات حقوقی میان کشورهای ساحلی خزر حل و فصل نشود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورتی مدون در نیاید، نمی توان از مختومه شدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن به میان آورد.از این رو باید در این شرایط حساس تمامی تلاش لازم برای بهره گیری ایران از حداکثر منافع ممکن صورت گیرد. در اینجا تاکید می شود که حتی یک اختلاف حقوقی نیز نباید میان بازیگران دخیل در این پرونده باقی بماند. ضمن آنکه مکانیسم حل اختلافات در خزر نیز باید با وسواس و پیچیدگی و دقت خاصی تدوین شود. از این رو در عین استقبال از حل و فصل اختلافات موجود در قبال دریای خزر، نباید در تکمیل این پروسه تعجیل کرد.
