چالش ایجاد شده توسط بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه
دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مدیریت‌شهری تهران از سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی طرح جامع چه در مکان‌یابی و چه در ضوابط، کاملا روشن است و درباره این تخلفات بارها به شهرداری تذکر داده شده ضمن اینکه موضوع به سایر دستگاه‌ها نیز اعلام شده است.
احمد نیکخواه معاون دبیرخانه شورای‌عالی و دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت و نقشی که شهرداری تهران در این خصوص ایفا کرده و در عین حال به جای پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود در موضع پرسشگری قرار می‌گیرند، نکاتی را ارائه کرد و گفت: با وجود آنکه مصوبه سال 1386 طرح جامع، شهرداری تهران را موظف کرده است تا ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورای‌عالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مسکوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه مدونی ساختمان‌های بلند مرتبه احداث شده‌اند.
به گزارش بازتاب به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نهایتا در اواخرسال 1393 در راستای سیاست‌های جدید دولت وبا دقت نظر رئیس و دبیر شورای‌عالی ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی از سوی کمیسیون ماده 5 تهران به شورای‌عالی ارجاع و بلافاصله در دستورکاربررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: متاسفانه ضوابط ارائه شده از سوی شهرداری تهران به لحاظ مکان‌یابی کمترین انطباق را با احکام طرح جامع داشت. در این ضوابط علاوه بر آنکه پهنه‌های خاص بلند مرتبه‌سازی نسبت به طرح جامع تغییر اساسی کرده بود،در قالب پهنه عام بلندمرتبه‌سازی احداث ساختمان‌های بلند تقریبا در بخش قابل توجهی از شهر تهران صرفا بر اساس اندازه قطعه و عرض معبر مجاز شده بود. در حالی که کمترین تاثیری از تحلیل ساخت و سازهای بلندمرتبه وضع موجود، سقف جمعیت پذیری طرح جامع، تهدیدات طبیعی و اکولوژیک و… دیده نمی‌شد.
این کارشناس حوزه شهرسازی گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط بلندمرتبه‌سازی را در جلسات 93.12.25 و 94.10.14 بررسی کرد و با تاکید بر مصوبه 1386 طرح جامع، دستور توقف هرگونه بلندمرتبه‌سازی در تهران را صادر و مقرر کرد تا موضوع ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی با رویکرد همه‌جانبه و منسجم و خصوصا با انجام مطالعات مربوط به تاثیرات طبیعی آن بررسی و به شورای‌عالی ارسال شود.
تامل شورای‌عالی در این فقره عمدتا ناظر به دو محور است اول تحلیل و آسیب شناسی اقدامات گذشته و رصد تاثیرات آن به منظور دستیابی به چشم انداز روشن برای آینده و ثانیا لزوم بررسی و تحلیلی همه جانبه پیشنهادهای جدید خصوصا در ابعاد زیست محیطی. نیکخواه با اشاره به اینکه به رغم پیگیری‌های مکرر دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری تهران از ارسال اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود ساخت و سازهای بلندمرتبه پایتخت خودداری کرده است، افزود: در نهایت، پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نماینده دستگاه‌های مربوطه، شهرداری در آذرماه ۱۳۹۵ مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمان‌های بلندمرتبه (۱۲طبقه و بیشتر) موجود در شهر تهران را به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کرد که البته حائز نقایص و تناقضات قابل‌توجه بود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات ارسالی، در12 سال اخیر بالغ بر 400 مورد ساختمان بلند مرتبه 12 طبقه و بیشتر در تهران ساخته شده که البته همگی آنها بدون ضوابط بلندمرتبه‌سازی مصوب و بر اساس مصوبات موردی ساخته شده‌اند ومتاسفانه چالش جدی را در حوزه ترافیک، تهویه طبیعی شهر، جمعیت‌پذیری، سطوح خدماتی، گسل‌ها و زلزله‌خیزی و… ایجاد کرده است. نیکخواه، با طرح این پرسش که چرا بخش کمی از این ساختمان‌ها در پهنه های مجاز طرح جامع جانمایی شده‌اند، گفت: در احداث این ساختمان‌ها کف استانداردهای شهرسازی که همانا دسترسی به معبر مناسب باشد رعایت نشده است و حدود 270 ساختمان بلندمرتبه تهران در معابر با عرض 12 متر و کمتر و حدود 290 مورد از آنها در مجاورت معابر بین 12 تا 20متر ساخته شده است.
نیکخواه گفت: در سالیان گذشته بسیاری از ساخت و سازهای بلندمرتبه منطقه 22 شهرداری تهران، اساسا قبل از شروع به کار دولت یازدهم و ترکیب فعلی کمیسیون ماده 5 شهر تهران و بدون هرگونه ضابطه شکل گرفته است. ساخت وسازهای منطقه 22 در تناقض آشکارا با احکام صریح طرح جامع شهر تهران هستند و شهرداری تهران به‌عنوان دبیرخانه و رئیس کمیسیون ماده 5 مسوولیت مستقیم در این خصوص دارد. طبق قانون تاسیس شورای‌عالی، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران در شهرداری مستقر است و رئیس این کمیسیون شهردار تهران است. طبعا دبیرخانه می‌توانست بسیاری از پرونده‌های ورودی را در همان مراحل اولیه بنا بر اختیارات قانونی و به دلیل مغایرت با احکام طرح جامع حذف کند. بنابراین مسوولیت شهرداری تهران درخصوص مصوبه‌های کمیسیون ماده 5 قطعا با میزان مسوولیت هیچ‌یک از اعضا قابل‌قیاس نیست. نیکخواه تصریح کرد: تکرار اظهارنظرهایی نظیر آنچه با مسوولان مرتبط در شهرداری تهران انجام شده است بیشتر این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که گویی جای پرسش‌کننده و سوال شونده عوض شده است.
