تحلیل عباس عبدی از “آرزو برای رجعت مرحوم خلخالی”!
تمام كساني كه با رسانه‌هاي آزاد مخالف هستند و در عين حال مدعي مبارزه با فساد هستند يا خواهان تشديد اين مبارزه هستند را بايد دروغگويان بزرگ ناميد. بدون نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي و مستقل از ساختار قدرت كه آزاد باشند، مبارزه با فساد يك شعار فريبكارانه و توخالي است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این روز‌ها سر و صدای اصولگرایان نیز در آمده که چرا مجرمان اقتصادی را مجازات نمی‌کنید؟ در این اعتراض به آنجا رسیده‌اند که حتی خط قرمز‌های مرسوم خود را نیز در نوردیده‌اند. چند نفر در قم حکم می‌دهند و دیگری نیز در انتظار رجعت دوباره مرحوم خلخالی است!
در این یادداشت می‌کوشم که نشان دهم پیمودن این راه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که بدتر هم خواهد کرد. البته روشن است که منظور عدم مجازات چنین افرادی نیست که لازم و ضروری است ولی وضعیت کنونی به گونه‌ای است که این کار در بهترین حالت نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود. چرا؟ اول اینکه معنای این درخواست چیست؟ آیا از قوه قضاییه می‌خواهند که قانون را اجرا کند یا فراتر از قانون عمل نماید؟
اگر منظورشان این است که قانون اجرا می‌شود ولی کافی نیست، در این صورت باید خواهان تغییر قانون و تشدید مجازات شوند و نه تشدید برخورد. ولی اگر معتقدند که قانون اجرا نمی‌شود و اختلاس‌کنندگان می‌توانند از مجازات فرار کنند، در این صورت پیش از اعلام درخواست تشدید مجازات، باید روشن کنند که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ در حالی که قوه قضاییه دربست نزدیک به اصولگرایان است. اگر قانون اجرا نمی‌شود، یک تخلف مهم‌تر از اصل فساد رخ داده است که باید ابتدا آن را حل کرد.
البته، چون این آقایان محترم به دقت معلوم نمی‌کنند که منظورشان کدام یک از دو حالت است، در این باره نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.
نکته دوم این است که اگرچه مجازات ضروری است، ولی اجرای مجازات برای کاهش جرم شرط لازم است و نه کافی. در همین چند سال گذشته، تعداد زیادی بازداشت و حتی برخی اعدام شدند. معاون اول رییس‌جمهور سابق به همراه سایر همکاران وی راهی زندان شده‌اند. ولی هیچ اتفاقی در جامعه از حیث کاهش فساد رخ نمی‌دهد. چرا؟ اجازه دهيد تجربه اتحاد جماهير شوروي را هم ببينيم. در كتاب سرانجام انسان تراز نوين، يكي از افراد تعريف مي‌كند كه در سال اول جنگ جهاني دوم او و پدرش در جبهه با آلمان‌ها مي‌جنگيدند. مادرش در يك كارخانه نان كار مي‌كرد. در يكي از بازرسي‌ها مقداري خرده‌هاي نان در دستكش او پيدا كردند.
همين كافي بود كه او را متهم به خرابكاري كنند و ١٠ سال راهي زندان شد. برادر و خواهر كوچك‌تر او را به مادربزرگش مي‌دهند. پدرش نيز در عمليات جزو مفقودين اعلام مي‌شود (ص ٢١٤). شايد بگوييد كه اين خيلي ظالمانه بود، ولي نمونه ديگرش مهم‌تر است. يكي از افراد مهمي كه پس از جنگ دوم جهاني مغضوب واقع شد، ژنرال ژوكوف، يكي از قهرمانان ارتش شوروي بود كه برلين را فتح كرد و استالينگراد را از سقوط نجات داد.
يكي از علل مغضوب واقع شدنش، قدري فرش و مبلمان بود كه از آلمان براي مصارف شخصي آورده بود كه همه آنها در دو وانت جا مي‌شد. (ص ١٤٦).جامعه‌اي كه تا اين حد عليه فساد مبارزه مي‌كند كه بزرگ‌ترين قهرمان جنگ خود را نيز از غضب خود معاف نمي‌كند، آخر و عاقبت آن چه شد؟ همه‌گير شدن فساد، فساد و فساد. ما كه نمي‌توانيم حتي تا اندكي از اين حد هم با فساد مبارزه كنيم، چرا بر اين تجربه شكست خورده اصرار داريم؟پس مشكل كجاست؟ فساد تحت تاثير سه مرحله است.
مرحله اول مقررات، مرحله دوم نظارت و مرحله سوم دادرسي و مجازات. مبارزه با فساد از اصلاح دو مرحله اول و دوم آغاز مي‌شود و نه از مرحله سوم. نظام قيمت‌گذاري و دو و چند نرخي كردن كالاها و ارز، صدور مجوزهاي دست و پا گير، اقتصاد دولتي و… سرچشمه فساد است و هر جا كه باشد افراد سالم را نيز فاسد مي‌كند، چه رسد به افراد فاسد.
هرچه مجازات كنيد، باز هم فساد به‌صرفه‌تر است. فساد آنچنان عمومي مي‌شود كه نهادهاي نظارتي و قضايي را نيز با خود مي‌برد. كساني كه از اين سياست‌ها دفاع مي‌كنند، حق ندارند خواهان مبارزه با فساد شوند. در همين مرحله است كه تبعيض و باندبازي و انتصاب افراد بدون صلاحيت به امور نيز درخت فساد را آبياري مي‌كند.در مرحله دوم ضعف نهادهاي نظارتي و از همه مهم‌تر فقدان رسانه‌هاي آزاد؛ موجب فراگير شدن فساد مي‌شود.
تمام كساني كه با رسانه‌هاي آزاد مخالف هستند و در عين حال مدعي مبارزه با فساد هستند يا خواهان تشديد اين مبارزه هستند را بايد دروغگويان بزرگ ناميد. بدون نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي و مستقل از ساختار قدرت كه آزاد باشند، مبارزه با فساد يك شعار فريبكارانه و توخالي است.اگر اين دو مرحله درست انجام شد، آنگاه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه نهاد داوري و قضايي نيز وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد، به ويژه كه اين نهاد نيز تحت نظارت نهاد رسانه است و نمي‌تواند خلاف قانون رفتار كند.
تغيير نگرش نسبت به حكومت‌داري از نگرشي فردمحور به نگرشي ساختاري و اجتماعي‌محور گام اول براي اين تحول است. متاسفانه اين مدعيان مبارزه با فساد يا نمي‌دانند يا خود را به ندانستن مي‌زنند كه قدرت و پول در تخريب نهادهاي مقابله با فساد و نيز نابودي اخلاق فردي و اجتماعي چقدر است؟ تربيت فردي و اخلاقي لازم است، ولي با اين شيوه نمي‌توان هيچ تحولي پايدار در جامعه فراهم كرد. ما به جاي اين كار بايد تربيت و اصلاحات ساختاري از نظر مقررات و تقويت نهادهاي نظارتي مستقل و آزاد را در دستور كار قرار دهيم.
