آیا مصوبه جدید مجلس به استمرار بی ثباتی‌ها در شهرداری تهران منجر خواهد شد؟

شهرداری تهران که در ماه‌های گذشته همواره دوران بی ثبات و پر حاشیه‌ای را سپری کرد و با روی کار آمدن شهردار جدید تقریباً به یک ثبات نسبی دست یافت، حالا دوباره با تحولاتی خارج از مجموعه شهرداری و شورای شهر رو به رو است که گمانه‌ها را برای تغییرات وسیع در این نهاد افزایش داده است؛ تحولاتی که این بار سرچشمه آن خانه ملت است و در صورت نظر مثبت شورای نگهبان الزام قانونی خواهد یافت.

به گزارش تابناک، از زمان آغاز به کار شورای شهر پنجم در تهران این مجموعه در کنار نهاد بزرگ و وابسته به خود یعنی شهرداری تهران دوران پر فراز و نشیبی را سپری کرده است که در کمتر دوره ای از تاریخ نمونه آن را می توان مشاهده کرد؛ تحولاتی که تا کنون به نغییر یک شهردار در کمتر از دو سال خدمتگزاری منجر شده و حالا نیز گمانه های دیگری را در مورد تغییر شهردار جدید و تعداد زیادی از مدیران ارشد این مجموعه مطرح کرده است.

موضوعی که از آن سخن به میان است ریشه در قوانینی دارد که در سال های اخیر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است و افکار عمومی جامعه نیز به شدت نسبت به آن حساس هستند.

پس از اینکه قانون سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی به دلیل وجود برخی استثنائات عملاً کارایی خود را از دست داد و مورد اعتراض افکار عمومی قرار گرفت، روز گذشته دوباره بهارستانی‌ها دست به کار شدند تا این قانون تصویب شده را اصلاح کنند.

در جلسه علنی روز سه شنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدودتر کردند.

این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بند‌های د. و ه. را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرد.

جزئیات قانونی که به آن اشاره شد و در حال حاضر منتظر تأیید نهایی شورای نگهبان است، اشاره به این دارد که به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است که البته دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند و وزارت اطلاعات نیز تنها می‌تواند به میزان ۱ درصد از نیرو‌های استخدامی خود از اجرای این قانون معاف شود.

این جزئیات محدود کننده که سابق بر این در قانون مصوب سال ۱۳۹۵ وجود نداشت، حالا دامان بسیاری از مدیران و مقامات سیاسی و اجرایی کشور را در سمت‌های اجرایی مختلف گرفته است و در صورت تأیید نهایی قانون در شورای نگهبان، آن‌ها را خانه نشین خواهد کرد.

به رغم قانون مذکور در همه دستگاه‌های حاکمیتی عمومیت خواهد یافت و اجرای آن محدودیت در بخش‌های مختلف حاکمیتی ندارد، اما یکی از مهم‌ترین کانون‌هایی که از روز گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، شهرداری تهران بود.

از روز گذشته گمانه‌های ضد و نقیض فراوانی در مورد وجود بیش از ۳۰ مدیر مشمول قانون مذکور در شهرداری تهران مطرح می‌شود که بسیاری از مدیران ارشد این مجموعه مثل محمد علی افشانی، شهردار را نیز شامل می‌شود.

در میان اسامی شخصیت‌های شاغل در سمت‌های مدیریتی شهرداری تهران که نام آن‌ها میان مردم دست به دست می‌شود، بجز محمد علی افشانی، می‌توان نام افرادی، چون محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل، علی محمد مختاری رئیس سازمان فضای سبز، رسول کشت پور شهردار منطقه ۲، سمیع الله مکارم معاون مالی شهرداری، عظیم بابایی شهردار منطقه ۶، ولی الله شجاع پوریان معاون فرهنگی اجتماعی، حبیب اله تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه ۱، متین حسینی، معاون اجرایی سازمان بازرسی، هادی اسپندیاری مدیر مالی و اداری سازمان فنی و عمرانی و سید علی اکبر پرویزی مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری را مشاهده کرد.

اگرچه تعداد اسامی منتشر شده از مدیران مشمول قانون جدید که به نظر با واقعیت همخوانی دارد، بیش از ۳۰ مورد است، اما در واکنش به این اسامی از سوی برخی اعضای شورای شهر تهران سخنانی بر زبان رانده می‌شود که حکایت دیگری از این موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهد.

در همین رابطه حسن خلیل‌آبادی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه روز گذشته مجلس شامل حال شهرداری‌ها نیز می‌شود، افزود: این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان است و هر زمان مورد تائید قرار گرفت باید مدیرانی که شامل حال این قانون می‌شوند، استعفا بدهند.

وی ادامه داد: برای استفاده از توانایی جوانانی که از لحاظ تحصیلات بسیار کارآمد هستند و حل بحران اشتغال در میان جوانان، مجلس به این موضوع ورود کرد که سازمان بازرسی و دولت باید در اجرای این قانون توجه ویژه‌ای کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران همچنین با اشاره به لیست‌های منتشر شده در فضای مجازی، در خصوص مدیران بازنشسته گفت: برخی از این اسامی هنوز به ۳۰ سال خدمت نرسیده‌اند و امیدوارم اتفاق خوبی که افتاده، تحت تأثیر حاشیه‌ها قرار نگیرد و افراد نیز از این فرصت برای عقده‌گشایی استفاده نکنند.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در میان اسامی منتشر شده، سه معاون شهردار و چند مدیر سازمان در شرکت به چشم می‌خورد. اگرچه گفته می شود برخی از اسامی منتشر شده و احتمالی بنا به دلایلی مثل عدم صدور حکم بازنشستگی، عضویت هیأت علمی و نیز ایثار گر بودن، مشمول قانون مذکور نمی شوند، اما محدودیت های جدید مصوب مجلس آنقدر زیاد هست که دایره شمول آن حداقل 20 مدیر ارشد شهرداری تهران را در بر بگیرد.

به بیان بهتر اگرچه هنوز قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی نیز استثنائات قابل تأملی برای بقای مدیران کهنسال و سالخورده در بدنه شهرداری درون خود نهفته دارد، اما به هر حال بر خلاف مصوبه سال ۱۳۹۵ عرصه را برای بکارگیری بازنشستگان محدودتر خواهد کرد و این قانون اگر به تأیید شورای نگهبان برسد، می‌تواند شهرداری تهران را دچار تغییرات اساسی کند.

باید منتظر بود و دید سرنوشت این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان به کجا خواهد رسید و در صورت تأیید، شهرداری تهران با چه میزانی از تغییر رو به رو خواهد کرد؟

اما آنچه در حال حاضر می توان به آن اشاره کرد این است که شرایط پیش آمده دوباره شهرداری تهران را در آستانه تحولات اساسی در حوزه مدیریتی قرار خواهد داد و مجموعه عریض و طویلی را که تا پیش از این نیز از نعمت ثبات و آرامش در بدنه مدیریتی بی بهره بود، همچنان اسیر حاشیه ها و بی ثباتی ها نگاه خواهد داشت.