ردپای مافیا در اقتصاد ایران

    کد خبر :331404

پس از بالاگرفتن بحران اقتصادی و به هم ریختن بازار‌ها در ایران، بحث بر سر نقش گروهی محدود از سرمایه داران در ایجاد و شکل گیری بحران اقتصادی در کشور بالا گرفته است. سرمایه دارانی که با نقش آفرینی و قدرت نمایی در بازار‌های مختلف نبض اقتصاد ایران را در اختیار گرفته اند. در این شرایط است که رسانه‌ها از عباراتی همچون “مافیا” و “سلطان” در توصیف این افراد استفاده می‌کنند.

حدود یک ماه پیش پلیس از دستگیری فردی خبر داد که حدود دو تن سکه را از بازار جمع آوری کرده است. رییس پلیس تهران از این فرد با عنوان “سلطان سکه” یاد کرد. این فرد پس از التهابات شدید در بازار سکه دستگیر شد. پس از آن جزییات بیشتری درباره این فرد و همکارانش منتشر گردید. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که “سلطان سکه” حمید مظلومین است.

حمید مظلومین و پسرش محمد رضا مظلومین در حالی متهم به بحران آفرینی در بازار سکه و اقتصاد کشور شدند که دو تن سکه خریداری شده توسط آن‌ها فقط معادل ۲۸۰ هزار سکه است. این درحالی است که بانک مرکزی حدود ۷ میلیون سکه را در مدت کوتاهی پیش فروش کرده است. سوالی که مطرح است که باقی سکه‌ها به چه کسانی پیش فروش شده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور اوایل اردیبهشت ماه به این سوال پاسخ داد. او در اظهار نظری درباره حراج سکه گفت: “آیا فکر می‌کنید مردم برای پیش فروش سکه صف کشیدند؟ کل کسانی که اقدام به پیش خرید سکه کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون سکه خریدند. بعضی از آن‌ها ۲۵ هزار سکه یکجا خریدند. ”

در همان زمان از جوان سی ساله‌ای سخن گفته می‌شد که بیش از ۳۸ هزار سکه خریداری کرده است.

این آمار و اطلاعات تائید کننده نقش آفرینی عده‌ای محدودی در تلاطم بازار سکه داشت. همین روایت‌ها درباره بازار ارز هم مطرح شده است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده و بحث حضور “مافیا” در اقتصاد ایران را تشدید کرده است، افشای تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو‌های خارجی است.

این تخلف سیستماتیک و سازمان یافته توسط رییس جمهور تائید شد. روز گذشته هم محسنی اژه‌ای از بازداشت چند تن از مدیران وزارت صنعت در این باره خبر داد.

در این تخلف ۶۴۸۱ خودرو لوکس به صورت غیرقانونی در سایت وزارت صنعت ثبت سفارش شده بودند. در جزییات افشا شده از این تخلف از نقش ۵ مافیای واردات خودرو در کشور سخن گفته شده است. ۵ شرکت که به ۵ خانواده تعلق دارند و واردات خودرو‌ها لوکس به کشور را در دست دارند.

در ماجرای خودرو‌های لوکس بیش از هر چیز بحث “مافیا” در اقتصاد ایران تقویت می‌شود. چرا که فساد در این پرونده کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده است. فسادی که به صورت زنجیر وار در ارکان دولت نیز نفوذ کرده است. در این فساد پول نقش بزرگی بازی کرده است. براساس برخی گزارش‌ها متصدیان ثبت غیرقانونی واردات خودرو در سایت وزارت صنعت بابت ثبت هر خودرو بیش از ده میلیون تومان پول دریافت کرده اند. همچنین گفته می‌شود برای اینکه این تخلف بدون مشکل انجام شود یکی از مدیران وزارت صنعت نامه ممنوعیت واردات خودرو را به جای ارسال به گمرک در کشو میز خود نگهداری کرده است.

موضوع دیگر تحولات بازار موبایل است، بازاری که قاچاقچیان در آن حضور فعالی دارند. با اجرای طرح رجیستری و تک نرخی شدن ارز تعادل این بازار بهم ریخت، دلیل آن هم روشن است تعادل فعالیت قاچاقچیان بازار موبایل بهم ریخت. اما با این وجودهمچنان گوشی قاچاق به بازار وارد می‌شود. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی واردات چمدانی را دردسری تازه برای بازار موبایل عنوان کرد و گفت: «با توجه به اینکه سقف واردات مسافری گوشی ۲۰۰ دلار است، جای سوال است که چگونه یک فرد می‌تواند در یک روز ۱۰۰۰ گوشی را به شیوه چمدانی وارد کند.»

به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را ابطال می‌کنند.

تنها این موارد نیست که رسانه‌ها از مافیایی شدن آن‌ها سخن می‌گویند. مافیا در بازار کاغذ هم وجود دارد. در بحث دانه‌های روغنی هم از انحصار خانواده “مدلل” سخن گفته می‌شود. انحصاری که حتی اخیرا وزیر کشاورزی را به مجلس کشاند و نمایندگان به او کارت زرد دادند.

رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان می‌گویند در بازار‌های “شکر” و “آهن” هم سلاطین حکمفرما هستند. وضعیت صندوق‌های مالی و اعتباری و بحران‌هایی که این صندوق‌ها ایجاد کردند به عنوان یکی از نشانه‌های “مافیایی” بودن اقتصاد ایران یاد می‌شود.

نقش مخرب تمرکز ثروت در اقتصاد

وحید شقاقی تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار فرارو گفت: «ما متاسفانه در اقتصاد ایران شاهد تمرکز عظیم ثروت در دست یک گروه خاص هستیم. من از یکی از مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس شنیده ام که ۸۵ درصد نقدینگی و سپرده گذاری کشور در دست دو تا سه درصد سپرده گذاران است. این نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران شاهد تمرکز ثروت در دست عده‌ای قلیل هستیم.»

او افزود: «وقتی تمرکز ثروت در دست گروه خاصی است، به تمرکز قدرت می‌انجامد. قدرت می‌تواند رانت عظیم اطلاعات ایجاد کند. رانت عظیم اطلاعات و منابع موجب می‌شود که به راحتی یک گروه بازار‌های مختلف را به دست گیرد و در مواردی به هم بریزد. در این شرایط ما شاهد سوداگری عظیم در اقتصاد، عدم شفافیت، فساد سیاسی، رانتخواری اطلاعاتی و … خواهیم بود. در واقع تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود می‌تواند اقتصاد را متلاشی کند.»

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است، درباره دلیل آن گفت: «اقتصاد ایران از دو معضل بزرگ رنج می‌برد؛ اول عدم شفافیت و دوم ضعف نظام مالیاتی. این دو عامل موجب شده که به طور مداوم تمرکز ثروت افزایش یابد و رانت عظیم در اختیار گروه محدودی قرار بگیرد.»

به گفته او “وقتی ۸۵ درصد نقدینگی جامعه در دست سه درصد باشد این افراد می‌توانند رانت عظیم اطلاعاتی بگیرند، در ساختار حکومتی نفوذ کنند و افراد را وامدار خود نمایند.”

این کارشناس اقتصادی معتقد است: «یکی از دلایل آشفتگی کنونی نظام اقتصادی ایران تمرکز ثروت در دست یک گروه است. تمرکز در حوزه‌های کلیدی اقتصادی و حتی قانون گذاری اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد. در عدم تصویب پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموعه ثروت، ارزش افزوده، خانه‌های خالی، واردات کالا‌های لوکس و… ردپای این ابرطبقه که ثروت عظیمی را در درون خودش متمرکز کرده، می‌شود دید.»

شقاقی با اشاره به بحران‌های اخیر در اقتصاد ایران و نقش این گروه در ایجاد این بحران‌ها گفت: «همین گروه بازار‌های ایران به هم ریخته است. این گروه در نهاد‌های پولی و مالی رد پای خود را به جا گذاشتند. به عنوان نمونه دو صندوق وابسته به دو بانک در ماه‌های اخیر بخش عمده‌ای از بازار اقتصاد ایران را به هم ریخته اند. این دو صندوق در بازار بورس، طلا و سکه حضور فعال داشتند.»

او تاکید کرد: «این گروه اجازه نمی‌دهد که اقتصاد ایران کارایی خود را به دست بیاورد. مهمترین ابزار اقتصاد را این گروه از کار انداخته است که آنهم مالیات است. مالیات نیازمند شفافیت است، اجازه شفافیت نمی‌دهند، اجازه تصویب قوانین مالیاتی و پایه‌های مالیاتی که تعادل ثروت ایجاد می‌کنند را نمی‌دهند.»

 

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید