جزئیات تزریق پول به اصناف

 سال گذشته بود که رییس اتاق اصناف ایران خبر از تزریق منابع ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی صنف را داد؛ این موضوع در حالی است که متولیان صنفی تزریق تسهیلات 10هزار میلیارد تومانی را به ماه‌های ابتدایی سال 96 موکول کردند. حال باتوجه به اینکه یکی از چالش‌های اصلی نظام صنفی به موضوع رکود تورمی بازمی‌گردد، از این‌رو، برخی فعالان صنفی براین باورند که تزریق تسهیلات ارزان‌قیمت دردی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف نخواهد ساخت و اعطای منابع ارزان‌قیمت افزایش تورم را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

به گزارش  بازتاب به نقل از تعادل ،  برخی دیگر نیز معتقدند، در این بازه زمانی تزریق تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند مسکنی برای بنگاه‌های تولیدی صنفی باشد. در همین راستا، فعالان صنفی مطالبه خود را در سه بند مهم از اتاق اصناف ایران مطرح کردند: یک اتاق اصناف باید بنگاه‌های دارای مشکل را شناسایی کند و براساس آن منابع لازم را به بنگاه‌ها بپردازد. دوم اینکه تسهیلات ارزان قیمت باید در اختیار فعالان تولیدی و خدمات مهندسی قرار بگیرد و مطالبه سوم آنها این بود که نحوه تزریق و اعطای تسهیلات نباید بطوری باشد که به میزان تورم کشور دامن بزند.

فرآیند تسهیلات‌دهی به اصناف

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود و ایجاد رونق بزرگ‌ترین چالش اصناف است، گفت: امیدواریم امسال تسهیلات ۱۰هزار میلیارد تومانی به اصناف پرداخت شود. علی فاضلی در مورد چالش‌های اصناف و انتظار این بخش از دولت دوازدهم گفت: رکود و ایجاد رونق در بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله چالش‌های اصلی اصناف است و انتظار می‌رود که از این نوع مشکلات کاسته شود.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه انتظار ما این است که نظام بانکی کشور به بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های تولیدی توجه بیشتری بکند، افزود: سال قبل مبلغ 10هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بخش صنعت در نظر گرفته شد که پیشنهاد ما این بود که به همین میزان تسهیلات به بنگاه‌های صنفی تعلق گیرد. بر همین اساس، این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس‌جمهور پذیرفته شده و در حال طی کردن فرآیند برنامه‌ریزی است و امید است که هر چه زودتر نهایی شود.

فاضلی گفت: یکی از توقعات ما این است که کمیته تجمیع قوانین، کمیته مقررات‌زدایی به کمک بنگاه‌ها بیایند و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را در هم تجمیع کنند تا موانع سر راه کسب و کار کشور رفع شود و فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی به اقدام‌های خود بپردازند.

فاضلی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ارسال نامه‌یی به سیدکامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرگونه توافق بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران می‌تواند براساس ماده ۹۷ صورت پذیرد. رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی برای همکاری در پرداخت مالیات آمادگی لازم را دارند و درخواست اینجانب صدور دستورالعمل صریح و روشن در چارچوب ماده ۲۹ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ ق.م.م مبنی بر پذیرش اظهار نامه مودیان است.

نایب‌رییس اتاق اصناف تهران در این باره گفت: هنوز درباره اعطای این نوع تسهیلات خبر خاصی در دسترس نیست؛ چراکه سال گذشته نیز متولیان امر وعده تزریق منابع به اصنافی‌ها را داده بودند که این موضوع به فراموشی سپرده شد و از سوی دیگر پیگیری برای اجرایی شدن اعطای منابع به بنگاه‌های صنفی در بروکراسی‌های اداری معطل مانده است.

علیرضا راسی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی این منابع برای واحدهای صنفی تزریق خواهد شد، گفت: هنوز ابتدای راه هستیم و تا جمع‌بندی به این موضوع زمان زیادی طول خواهد کشید. در واقع متولیان اصناف به دنبال ایجاد رونق در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور هستند. وی با اشاره به اینکه کدام یک از رسته‌های صنفی در اولویت اخذ وام قرار دارند، عنوان کرد: چناچه منابعی به اصناف تزریق شود، متولیان این امر باید صنایع کوچک و خدمات فنی کشور را مدنظر قرار دهند. وی تصریح کرد: بدون شک رونق واحدهای صنعتی و تولیدی نیز به تزریق منابع ارزان قیمت بستگی دارد و همین اقدامات می‌تواند کلید رونق‌بخشی برای واحدهای تولیدی کشور باشد.

مراقب تورم باشیم

از سوی دیگر، رییس اتحادیه سوپرمارکت‌ تهران درباره تزریق منابع مالی به واحدهای صنفی گفت: اگر قرار است این منابع مالی در اختیار هر واحد صنفی قرار گیرد، بی‌شک این موضوع تورم را به دنبال دارد؛ چراکه اینها منابعی است که از سوی بانک مرکزی قرار است برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شود و از این‌رو، تزریق این منابع برخی سودهای بانکی را به دنبال دارد که این موضوع‌ها فعالان اقتصادی را دچار چالش می‌کند.

سعید درخشان با تاکید بر اولویت‌بندی اتاق اصناف ایران برای تزریق منابع اظهار کرد: اتاق اصناف ایران برای اعطای اینچنین تسهیلاتی باید در نخستین قدم بخش‌های توزیعی، تولیدی و خدماتی را تفکیک کند و به عبارت دیگر این منابع را باید در وهله اول برای واحدهای تولیدی درنظر بگیرد؛ چراکه تزریق منابع برای واحدهای تولیدی رونق را به دنبال دارد. وی با بیان اینکه تزریق این منابع تورم را به دنبال دارد، افزود: اگر این منابع به غیر از واحدهای تولیدی تزریق شود بی‌شک تورم به نقطه قبلی باز خواهد گشت. در واقع این نوع اقدامات راهکاری برای خروج از رکود نیست. تزریق منابع تورم را به دنبال دارد و ما باید برای هدایت سرمایه اقدامات کارشناسی را مدنظر قرار دهیم.

عضو اتاق اصناف ایران هم با اشاره به پرداخت تسهیلات جدید به فعالان صنفی گفت: بحث تسهیلات ارزان قیمت برای واحدهای صنفی از سال گذشته مطرح شد و اما هنوز اقدامی در این باره انجام نشده است.

علیرضا صادقی در ادامه عنوان کرد: واحدهای دارای مجوز، دارای شناسه کسب و کار و واحدهای تولیدی، برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار دارند. بنابراین برای رونق فضای کسب و کار و بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی باید اقدامی اساسی انجام شود.

به گفته وی، برای خروج از رکود باید به دنبال راهکار اصولی‌تر بود؛ چراکه برخی از نمایندگان براین باورند که تزریق منابع افزایش تورم را به دنبال دارد، بنابراین باید برای حوزه تولید باید منابع را تفکیک کرد.

او ادامه داد: با تزریق منابع برای واحدهای صنعتی و تولیدی جذب نیرو نیز امکان پذیر می‌شود و همین موضوع افزایش اشتغالزایی را برای جوانان کشور به دنبال دارد. وی در پاسخ به این پرسش که تزریق منابع دولتی می‌تواند منجر به خروج از رکود و رونق بنگاه‌ها شود، گفت: متولیان این امر باید نقشه ضابطه مندی داشته باشند. حدود 4 سالی است که اصناف کشور با مقوله رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین واحدهای تولیدی نیز با کمبود منابع مالی رو به رو هستند و باید منابع مالی را به شکلی هدایت کرد که در این شرایط زمانی نه بنگاه‌های تولیدی دچار آسیب شوند و نه متولیان این امر.