اجرای مجازات‌های جایگزین در گرو برخوردهای سلیقه‌ای قضات
رئیس انجمن جرم‌شناسی گفت: مجازات‌های جایگزین باید در جامعه ما فرهنگ‌سازی شود، از سال ۹۲ و در حال حاضر نیز مجازات‌های جایگزین در قانون ما تعریف شده است اما یکی از مسائل پیش رو استقلال برخی از قضات از این گونه مجازات‌هاست.
دکتر جعفر کوشا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد عناوین جرم به بیش از ۱۰۰۰ عنوان می‌رسد، گفت: زمانی که در جامعه‌ای ارزش‌ها زیاد می‌شود، نسبت به این ارزش‌ها عناوین مجرمانه نیز زیاد می‌شود. در واقع رابطه‌ای مستقیم بین افزایش ارزش‌ها و افرایش عنوان‌ها برای حمایت از این ارزش‌ها وجود دارد، اما لزوما نباید برای حمایت از ارزش‌ها عنوان‌های مجرمانه در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه می‌توان راهکارهای دیگری به جز مجازات‌های کیفری برای این حمایت در نظر گرفت، اما کشورهای به اصطلاح جهان سوم بنای حمایت از ارزش‌ها را بر حمایت کیفری قرار داده‌اند و همین امر سبب می‌شود که عناوین مجرمانه افزایش یابد، گفت: در این شرایط با افرادی که به این ارزش‌ها تعرض کنند، برخورد می‌شود و با افزایش تعداد تعرضات اثر مجازات نیز از بین می‌رود.
به عقیده کوشا حمایت کیفری یکی از راه‌های حمایت از ارزش‌هاست، اما حمایت‌های غیر کیفری نیز می‌تواند موثر واقع شود، از جمله این حمایت‌ها می‌توان به حمایت‌های فرهنگی، مدنی، آموزشی و اداری اشاره کرد.
وی افزود: کشورهایی که تمام حمایت‌ها را به حمایت کیفری تبدیل می‌کنند، دچار افزایش عنوان‌های مجرمانه می‌شوند و در ادامه با افزایش عنوان مجرمانه، مردم حرمتی برای انجام آن جرم قائل نمی‌شوند و در ادامه میزان وقوع جرم نیز افزایش می‌یابد.
رئیس انجمن جرم‌شناسی با اشاره به مسئله “تکدی‌گری” گفت: تکدی‌گری نوعی جرم است، اما برخورد با تکدی‌گری زمانی می‌تواند جایگاهی در جامعه داشته باشد که قبل از آن حمایتی فرهنگی در این راستا انجام شده باشد. یعنی در ابتدا برای فردی که تکدی‌گری می‌کند، شغل ایجاد شده باشد اما فرد شغل را نپذیرد و در آن زمان با برگشت فرد به تکدی‌گری می‌توان برای حمایت از ارزشی که زیر پا گذاشته شده، حمایتی کیفری در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در کشوری که بیکاری زیاد باشد، نمی‌توان تکدی‌گری را جرم تلقی کرد.
وی با تاکید بر اینکه حمایت کیفری باید آخرین گزینه اجرایی باشد، گفت: مجازات‌های جایگزین باید در جامعه ما فرهنگ‌سازی شود ، از سال ۹۲ و در حال حاضر نیز مجازات‌های جایگزین در قانون ما تعریف شده است. اما یکی از مسائل پیش رو این است که برخی از قضات از این دسته مجازات‌ها استقبال نمی‌کنند.
کوشا ادامه داد: مجازات‌های جایگزین به ساز و کارهایی نیاز دارد، اگر مجازات فردی که قرار است به زندان برود، به انجام کارهای خدماتی برای مردم تبدیل شود، سازمان‌هایی مثل شهرداری، هلال احمر، بهزیستی نیز باید همکاری و هماهنگی‌هایی داشته باشند.
به عقیده وی، در صورت اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین فرهنگ‌سازی‌های لازم نیز باید شکل بگیرد؛ برای مثال احترام و حرمت محکوم باید حفظ شود و خانواده وی نیز در امنیت باشد و مردم نیز اطلاعی از نحوه حکم او نداشته باشند؛ اما اگر این ساز و کارها رعایت نشود، مجازات خدمات عام‌المنفعه به خوبی اجرا نمی‌شود و برای همین گفته می‌شود مجازات جایگزین موفق نیست، این در حالیست که ناموفقی صرفا به دلیل عدم فرهنگ سازی خواهد بود و در صورت فرهنگ سازی مجازات جایگزین بسیار کارآمد خواهد بود.
وی در ارتباط با معنی مجازات‌های عام المنفعه گفت: این مجازات‌ها به معنی کار کردن برای مردم است که می‌تواند در هر ارگان خدماتی تحت یک سازماندهی مناسب اجرا شود.
کوشا گفت: مجازات‌های جایگزین حبس؛ ابزارها و مکانیسم‌هایی است که از کشورهای غربی وارد شده. در حالی که اسلام با آنها مخالفتی ندارد. اما باید قضات و ساختار قضایی خود را طوری تربیت کنیم که این دسته از مجازات‌ها را به خوبی اعمال کنند، اگر اقدامات خوب به افراد ناوارد سپرده شود، این گونه تلقی می‌شود که تاسیسات مشکلی دارد، در حالی که مشکل در ساختار است.
وی در پایان پیشنهاد داد: قوه قضاییه، قوه مجریه و تمام سازمان‌های عمومی غیر دولتی باید خود را برای اجرای چنین راه‌کارهایی آماده کنند به طوری که از محکومین برای ارائه خدمات به خود مردم استفاده شود، در این شرایط افراد محکوم نیز می‌توانند در کنار خانواده به زندگی خود ادامه دهند.
