می‌خواهند با «پخش اعترافات و شایعات» جلوی «شفاف‌سازی ارزی» را بگیرند/ مردم این بار «ول‌کن» ماجرا نیستند!
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات، جزو اولین افرادی بود که پس از زیاده خواهی برخی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل، افشاگری کرد و نام شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند و قرار بوده به این واسطه نسبت به واردات موبایل اقدام کرده و آن را با قیمت منصفانه در اختیار مردم قرار بدهند،اعلام کرد که در نهایت مشخص شد از 252 میلیون دلار ارز دریافتی برای واردات گوشی تلفن همراه، تنها 70 میلیون دلار واردات صورت گرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از این اقدام وزیر ارتباطات، زمینه برای شفاف سازی بیشتر در عرصه های مختلف باز شد و درخواست هایی از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن تجارت برای اعلام نام شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند و قرار بوده بدین واسطه کالاهای وارد شده را با قیمت تمام شده دولتی در اختیار مردم قرار بدهند، ارائه شد که البته با وجود برخی مخالفت های اولیه، در نهایت لیست نصفه و نیمه ای منتشر شد.
با وجود اینکه لیست کامل شرکت های مختلف دریافت کننده ارز دولتی هنوز منتشر نشده و در لیست هایی که تاکنون منتشر شده است هم تخلفات عدیده ای ملاحظه شده است، چند مطالبه از سوی مردم و جامعه مطرح شد که در وهله اول، خواستار اعلام لیست کامل اسامی شرکت های واردکننده کالا با ارز دولتی بود و در وهله دوم شامل تقاضاهای جدی که از دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان و بازگرداندن پول بیت المال بود، می شد.
در همین شرایط، اتفاقات زیادی در کشور روی داد که از جمله آن می توان به پخش اعترافات دختر رقصنده هفده ساله از صدا و سیما اشاره کرد؛ دختری که حدود یک ماه پیش مدت کوتاهی را بازداشت بوده، ولی یکباره اعترافات او از رسانه ملی! پخش می شود و فضای مطالبه گری در خصوص متخلفان واردکننده کالا با ارز دولتی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اتفاقی که با کمی تأمل، می توان شبهاتی را در خصوص چرایی آن مطرح کرد.
در این شرایط، وزیر ارتباطات باز هم قدم به صحنه ابهامات پیرامون چرایی پخش اعترافات دختر هفده ساله اینستاگرامی می گذارد و می گوید: «پیش کشیده شدن ماجرای دختر حاشیه‌ساز اینستاگرام، بحثی انحرافی طرح‌ریزی شده از سوی اتاق های فکری است که منافعشان از مطالبه شفاف‌گرایی ارزی به خطر افتاده است.»
محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگویی تلفنی با یکی از برنامه‌های رادیویی درباره موضوعات و مباحث مطرح پیرامون «فیلترینگ اینستاگرام» که زمزمه‌های آن شنیده شده است، اظهار می کند: «همان طور که قبلا گفتم، این زمزمه‌ها مطلب جدیدی نیست و موضوع بستن شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۲ شکل گرفت.»
وزیر ارتباطات افزود: به نظرم این زمزمه‌های اخیر یک بحث انحرافی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف‌سازی بود و اتاق فکرهایی پشت آن قرار دارد. وی با بیان اینکه پیش کشیدن موضوع دختر خانمی که در اینستاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصمیم اتاق فکرهایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده است، گفت: البته نه اینکه بگویم صداوسیما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند.
آذری جهرمی یادآور شد: وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یکباره خانمی به سوژه خبری بزرگی تبدیل می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.
سخن وزیر ارتباطات در خصوص شایعه فیلترینگ اینستاگرام و پخش اعترافات دختر رقصنده از طریق صدا و سیما وقتی در کنار مسائل مرتبط با این موضوع گذاشته می شود که بخشی از صدا و سیما از آن ابراز بی اطلاعی می کند، نمایندگان مجلس و اعضای دولت در نقد آن سخن می گویند و قوه قضائیه نیز تأکید می کند، هیچ دستوری در این زمینه به رسانه ملی برای پخش اعترافات «مائده هژبری» نداده است، فرضیه دخیل بودن اتاق فکری در رابطه با این موضوع را می توان درست تلقی کرد.
به نظر می رسد، برخی افراد و شرکت هایی که اخیرا در راه و آزمون مطالبه گری مردم جامعه و لزوم شفاف سازی مردود خواهند شد و با ادامه این روند، رسوایی آنها در «ماهی گرفتن از آب گل آلود کشور» و تلاششان برای «خالی کردن جیب مردم» در این اوضاع نابسامان اقتصادی را آشکار خواهد کرد، به صرافت افتاده اند تا هر طور شده، از به خطر افتادن موجودیتشان پس از شفاف سازی سازی ارزی جلوگیری کنند.
شاید طی روزهای آینده، اتفاقات و حاشیه های دیگری از این دست را شاهد باشیم یا نباشیم اما باید دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه را از این خواسته بحق مردم مطلع سازیم که جامعه به طور جدی همچنان پیگیر شفاف سازی در رابطه با «تمامی» شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند، است و پس از آن هم خواهان مجازات متخلفان و بازگرداندن بیت المال خواهد بود. ضمن اینکه از قرار معلوم، برخی از همین شرکت ها در پرونده واردات خودروهای قاچاق درگیرند که اطلاع رسانی در این زمینه هم جزو مطالبات جامعه خواهد بود.
