جدیدترین اخبار
۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۶ سیاسی کد خبر :322439

درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم در زندان به سر می‌برند را نپذیرفت و رد کرد.

به گزارش تسنیم، ۱۸ خرداد سال ۹۴ بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۸ دی ۹۴، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.

بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست‌ خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.

بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ۹۶ بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان ۹۶ دادگاه مبادرت به صدور حکم و او را جمعاً به ۶۳ سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی ۱۵ سال اجرا می‌شود.

بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را « رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان می‌کرد.

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

** رد درخواست اعاده دادرسی سعید

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی از جمله افرادی است که یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است. پرونده مرتضوی دارای چند بخش بود؛ یک بخش مربوط گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، یک بخش مربوط به شکایت اولیای دم سه تن از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و یک بخش نیز مربوط به شکایت عباس پالیزدار و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود؛ بخش نخست پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در سال ۹۴ به ریاست قاضی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم کرد اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از همه اتهامات یاد شده تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی یعنی ۷۰ ضربه شلاق را تایید کرد.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، یکی دیگر از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان وقت تهران نسبت به احکامی که علیه‌اش صادر شده بود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه دیوان پس از بررسی مطالعه پرونده، درخواست مرتضوی برای پذیرش اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

روی خط خبر

  • ساندی تلگراف: تونی بلر با یک توافق ۹ میلیون پوندی به دولت سعودی مشاوره می‌دهد
  • آیا بزودی شاهد مجازات ترامپ خواهیم بود؟
  • طرح استيضاح چند وزير از جمله وزير كشور مطرح شد ولي با بده بستان‌ها مفسده انگيز امضاها پس گرفته شد
  • توضیح کدخدایی درباره مصوبه مجمع تشخیص پیرامون سپنتا نیکنام: از این رای گیری عکسی گرفته نشد
  • کسانی در سالیان قبل مورد اتهام قرار گرفتند و صداوسیما فرصتی برای دفاع، به آن‌ها نداد
  • آیا افشانی مجبور به خداحافظی از شهرداری می شود؟
  • اذعان یک رئیس کل اسبق به خطای دولت احمدی‎نژاد و روحانی در رشد بی‎سابقه نقدینگی
  • اظهارات عجیب یک مسئول: نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی عجیب و غریب نیست؛ آمریکا ارز را گران کرد
  • تصمیمات یک‌شبه گریبان‌ اقتصاد را گرفته است
  • سازمان هواپیمایی: هواپیما مجاز است با ایراد پرواز کند
  • دلار ۴ نرخی می‌ شود
  • تمدید تغییر ساعت کار کارمندان تا ۱۰ روز دیگر
  • شکایت دادستان از فرمانده پلیس تهران در پرونده «۲ تن سکه»
  • خبر مهم فرانسه درباره مذاکره با آمریکا
  • جمهوری اسلامی: درد دل‌های وزرای اقتصاد شاه و جمهوری اسلامی درباره نمایندگان مجلس یکی بود
  • تغییر در تیم اقتصادی دولت جدی شد
  • بازهم شایعه برای تخریب تولیت آستان قدس
  • ماجرای سفر رایگان خارجی با ارز دولتی چیست؟
  • ضرر نفتی عربستان به علت پیشواز از تحریم‌های ایران
  • یک فساد مالی شوکه کننده جدید افشا شد
  • آمادگی اسراییل برای حمله به مراکز نِظامی ایران در عراق
  • خودروسازان پاسخگوی خواسته های مردم باشند
  • شرکت های ناشناس واردکننده خودرو چقدر ارز دولتی گرفتند؟
  • وزارت امور خارجه پاسخگو باشد: پروین فرشچی انتخاب «ظریفی» نیست!
  • تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد که «بن بست» نداریم
  • افزایش جریمه پارک غیرمجاز در محل توقف معلولان
  • خنده‌های احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص
  • حمله به پاسگاه مرزی سپاه در مریوان؛ ۱۰ نفر شهید شدند
  • اقدام تاسفباری که در پشت پرده مجلس در جریان است؛ معاونان پارلمانی با «کیسه امتیازات» در مجلس، برای «استثنا کردن رؤسا از طرح منع به کارگیری بازنشستگان»
  • کیسینجر: دنیا در شرایط بسیار خطرناکی است/ ترامپ می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک دوران باشد