جدیدترین اخبار
۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۶ سیاسی کد خبر :322439

درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم در زندان به سر می‌برند را نپذیرفت و رد کرد.

به گزارش تسنیم، ۱۸ خرداد سال ۹۴ بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۸ دی ۹۴، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.

بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست‌ خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.

بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ۹۶ بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان ۹۶ دادگاه مبادرت به صدور حکم و او را جمعاً به ۶۳ سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی ۱۵ سال اجرا می‌شود.

بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را « رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان می‌کرد.

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

** رد درخواست اعاده دادرسی سعید

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی از جمله افرادی است که یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است. پرونده مرتضوی دارای چند بخش بود؛ یک بخش مربوط گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، یک بخش مربوط به شکایت اولیای دم سه تن از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و یک بخش نیز مربوط به شکایت عباس پالیزدار و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود؛ بخش نخست پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در سال ۹۴ به ریاست قاضی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم کرد اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از همه اتهامات یاد شده تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی یعنی ۷۰ ضربه شلاق را تایید کرد.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، یکی دیگر از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان وقت تهران نسبت به احکامی که علیه‌اش صادر شده بود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه دیوان پس از بررسی مطالعه پرونده، درخواست مرتضوی برای پذیرش اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • خادمی، نماینده اصولگرا: خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستیم
  • امارات کاهش تحریم دریایی قطر را تکذیب کرد
  • افشای مذاکرات محرمانه مقامات دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام
  • تظاهرات الجزایری ها در اعتراض به نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات
  • واکنش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمدید تعلیق اقدام تقابلی
  • دلایل ناکامی مشتریان خارجی بورس نفت
  • افزایش تولید نفت آمریکا بالا رفتن قیمت‌ها را محدود کرد
  • اکران «متری شیش و نیم» در دانشگاه تهران
  • رشد سهام آسیایی/سهام چین جهش کرد
  • شرایط ثبت‌نام در جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد
  • امنیت کامل مرزهای عراق و آمادگی نیروهای عراقی در برابر تروریستها
  • کلی کرافت، سفیر آمریکا در کانادا، بخت اول جانشینی نیکی هیلی؟
  • چالش پلاک سفیدهای غیرمجاز حوالی ترمینال‌ها!
  • پرونده جریمه ریالی مشمولان غایب بسته شد
  • برنامه جدید مهران غفوریان به سبک جیمی فالن
  • تفاهمنامه ۲ میلیون دلاری ایران و هند در حوزه کارآفرینی
  • همکاری اتریش با ایران برای ساخت مرکز انرژی‌های سبز اکولوژیک
  • چرا برنامه «قند پهلو» چهارشنبه پخش نشد؟
  • وزیر علوم: برنامه‌ای برای حذف کنکور دکترا نداریم
  • نماینده عراقی: دولت عراق برای مستثنی شدن شرکت‌های ایرانی از تحریم آمریکا تلاش کند
  • واعظی: به دریافت کارت زرد از پژمانفر، نماینده مشهد و همفکران او افتخار می‌کنم
  • واکنش بانک مرکزی به تصمیم FATF: دو لایحه باقی مانده هر چه زودتر تعیین تکلیف شود
  • ظریف: ترامپ از غافلگیری خوشش می‌آید؛ ما هم با او همین گونه رفتار می‌کنیم
  • پیام محمد مخبر برای درگذشت آیت الله مومن
  • FATF «تعلیق ایران از لیست سیاه» را تا ماه ژوئن (تیر ۹۸) تمدید کرد
  • دنزل واشنگتن با مایکل بی‌جردن همکاری می‌کند
  • تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی طرح ترافیک و حلقه دوم برای آژانس ها و وانت‌بارها
  • علم‌الهدی: می‌گویند گوسفند قاچاق می‌شود؛ مگر چشم ندارید که قاچاق می‌شود؟
  • حذف پرچم آمریکا و اسرائیل از کف خیابان در مقابل فرمانداری پاکدشت
  • برگزاری سه نمایشگاه بهاره در تهران
  • Ad