برنامه‌های فرابورس در سال ۹۷ اعلام شد
مدیرعامل فرابورس گفت: ابزارسازی، ساماندهی وضعیت پذیرش، تقویت بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه مدل کسب‌وکار مبتنی بر تکنولوژی، حاکمیت شرکتی، تقویت نظارت بر عملیات بازار و ساماندهی بازار پایه از مهمترین برنامه‌های فرابورس در سال ۹۷ است.
امیر هامونی گفت: از ابتدای راه‌اندازی فرابورس تلاش این مجموعه در جهت رشد و توسعه انواع روش‌های تامین مالی و ارائه ابزارهای جدید مالی بوده است.
به گزارش تسنیم، مدیرعامل فرابورس ایران با بیان آماری از عملکرد این رکن بازار سرمایه افزود: در پایان سال ۹۶ ارزش کل بازار فرابورس نسبت به آخرین روز معاملاتی سال ۹۵ رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده و ارزش کل معاملات با افزایش ۲۹ درصدی روبه‌رو شده است. ضمن آنکه شاخص کل فرابورس نیز رشد ۲۵ درصدی را در پایان سال ۹۶ تجربه کرد.
ورود ۱۰ شرکت جدید به گردونه معاملات بازار سهام
وی گفت: پذیرش ۲۱ شرکت در بازارهای اول و دوم و ۸ شرکت در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز عرضه اولیه و گشایش نماد در مجموع ۱۰ شرکت در این بازارها از دیگر موارد عملکردی فرابورس در سال ۹۶ است که این موضوع از وضعیت قابل قبول فرابورس در زمینه میزبانی از ورود شرکت‌های جدید بازار سرمایه در سال گذشته حکایت می‌کند.
به گفته هامونی انجام ۵ معامله یکجا در بازار سوم، ۱۶ پذیره‌نویسی، انجام ۴ معامله در بازار دارایی فکری به ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، پذیرش ۲۱ فقره اسناد خزانه اسلامی و ۲۲ فقره صکوک و اعطای موافقت اصولی تاسیس به ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه از دیگر عناوین عملکردی فرابورس در سال ۹۶ به شمار می‌روند که طی این سال برخی ابزارهای معاملاتی جدید نیز برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران معرفی شد و اهداف متنوعی از تامین مالی را محقق کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: راه‌اندازی سامانه واچار به منظور انجام معاملات روی قراردادهای مشتقه و سامانه مذاکره ادغام و تملیک برای معرفی و بازاریابی شرکت‌هایی که در لیست عرضه نهادهای دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها هستند از دیگر عناوین عملکردی فرابورس در سال گذشته به شمار می‌روند.
وی در عین حال به بررسی جایگاه بین‌المللی فرابورس ایران پرداخت و گفت: فرابورس سال گذشته به عنوان نائب رئیس کمیته کاری فدراسیون بورس‌های اروپایی-آسیایی و عضو هیات‌رئیسه این کمیته انتخاب شد و هم اکنون نیز عضو وابسته فدراسیون جهانی بورس‌هاست.
اوراق جدید تامین مالی دولت و شرکت‌های خصوصی در بازار بدهی فرابورس
مدیرعامل فرابورس همچنین با اشاره به اینکه در راستای توسعه ابزارهای مالی، مدل جدیدی از صکوک به نام اوراق منفعت توسط دولت در بازار ابزارهای نوین مالی عرضه شد و اوراق اجاره مبتنی بر سهام نیز برای نخستین بار در بازار سرمایه به بازار فرابورس آمد، ادامه داد: در کنار پذیرش و معامله‌پذیر کردن اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک‌ساله، در سال ۹۶ برای نخستین بار اسناد خزانه اسلامی با سررسید بیشتر از یکسال پذیرفته شد و علاوه بر آن در راستای اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تمامی اوراق بهادار دولتی که در بازارهای غیر متشکل و با نرخهای تنزیل غیرمتعارف معامله می‌شدند در فرابورس ایران پذیرفته و قابل معامله شد.
وی با یادآوری اینکه طی این سال اقدامات توسعهای در زمینه پذیرش سایر صکوک اعم از اجاره، مرابحه، منفعت و مشارکت دولتی ادامه یافت، این اقدام را گام موثر دیگری در راستای تامین مالی و تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و توسعه بازار بدهی در کشور دانست که موجب شده هم اکنون سهم قابل توجهی از بازار بدهی بازار سرمایه در اختیار فرابورس ایران باشد.
هامونی با اشاره ضمنی به بازارهای ۹ گانه فرابورس ایران و همچنین هدف از راه‌اندازی هر بازار، از رشد ۸۷ درصدی تامین مالی فرابورس در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ خبر داد و گفت: طی این سال رقم ۳۰۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تامین مالی از ۴ طریق عرضه اولیه، پذیره‌نویسی انواع اوراق بهادار، معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی و افزایش سرمایه شرکت‌ها برای صاحبان صنایع، دولت، بنگاه‌های اقتصادی و … به ارمغان آمده است.
گزیده اطلاعات مالی فرابورس
مدیرعامل فرابورس ایران درآمدهای عملیاتی این شرکت را برای سال مالی گذشته رقم ۳۹۵ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال و سود خالص هر سهم ۴۴۶ ریال اعلام کرد و در خصوص سایر ارقام مرتبط با صورت‌های مالی گفت: جمع دارایی‌های مالی فرابورس ایران برای سال ۹۶ بیش از یک‌هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال و جمع حقوق صاحبان سهام شرکت افزون بر یک‌هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال بوده است.
برنامه‌های سال ۹۷
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین به برنامه‌های سال ۹۷ این مجموعه اشاره کرد و اهم پروژه‌های کلان که در این سال در دستور کار فرابورس ایران قرار دارد را شامل ابزارسازی، ساماندهی وضعیت پذیرش، تقویت بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه مدل کسب‌وکار مبتنی بر تکنولوژی، حاکمیت شرکتی، تقویت نظارت بر عملیات بازار و ساماندهی بازار پایه عنوان کرد.
