جدیدترین اخبار
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۳ اقتصادی کد خبر :310106

پرونده خودرو تحت فشار مافیا

اکنون ۱۸ درصد ایران‌خودرو و سایپا دولتی است اما باقی آن دست بخش خصوصی است. همین‌طور کرمان‌موتور هم دولتی نیست. اینها فقط سه خودروساز بزرگ کشور هستند. این نشان می‌دهد که توان مدیریت وجود ندارد. اگر اراده‌ای هم باشد، توانی برای انجامش نیست. من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصمم‌ام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته می‌خورم.

«خودرو پشه نیست که معلوم نشود از کجا وارد شده». این جمله‌ای بود که چندی پیش، صدیف‌بدری، عضو کمیسیون صنایع در واکنش به واردات گسترده خودرو گفته بود. اما با توجه به گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون اصل نود، به این نتیجه می‌توان رسید که حتی اگر خودرو، پشه هم نباشد، به‌راحتی مافیای خودرو و وابستگانشان می‌توانند آن را با نقض قانونی و لابی گسترده، پنهان کنند. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در جمع خبرنگاران، از پشت‌پرده مافیای خودرو و نفوذ آنها در مجلس می‌گوید.

به گزارش شرق، به گفته این نماینده، این نفوذ آن‌قدر بالاست که تواسته‌اند جلوی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه‌های خودرو به سال ۹۵ را بگیرند. اجرائی‌نشدن این حکم قانونی، عملا در معنای جرم است، اما چه کسانی هستند که به این سهولت می‌توانند رودرروی قانون بایستند؟ پارسایی خبر می‌دهد که چگونه کمیسیون صنایع و معادن متأثر از لابی‌های خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت می‌شود و عملا طرحی را که با رأی بالا به کمیسیون تخصصی رفته بود، شش ماه مسکوت می‌گذارد. ‌

در بررسی‌هایی که در کمیسیون اصل نود داشتید، علت تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و بازار را چه می‌دانید؟

در بررسی قیمت‌هایی که تولیدکننده‌ها روی سایت‌ها زدند و قیمت‌هایی که در بازار عرضه می‌شود، تفاوت از زمین تا آسمان است. کاملا مشخص است پشت ماجرا چیست، اما هنوز هم خودروسازان زیر بار نمی‌روند که این قیمت را افزایش داده‌اند. تفاوت قیمت خودرو با بازار بسیار بالاست، اما خودروسازان می‌گویند قیمت ما همین است که منتشر کرده‌ایم، اما حتی یک نفر هم نتوانسته با قیمت کارخانه خودرو بخرد. علاوه بر گرانی و رانت وحشتناکی که در خودروسازی وجود دارد، رانت دوم هم واسطه‌ها هستند. خودروسازان به نمایندگی‌ها خودرو نمی‌دهند، بلکه به‌واسطه‌ها می‌دهند که به‌نمایندگی‌ها واگذار می‌کنند. سه صنعت خودروسازی که بیشتر نداریم. مثل مسکن نیست که ‌میلیون‌ها نفر هستند و هرکس به قیمتی می‌فروشد. سه صنعت خودروسازی داریم که قیمت‌گذاری آن راحت و نظارت بر آن راحت‌تر است، اما انجام نمی‌شود. در عین این افزایش قیمت و نیاز به بازار رقابتی و خروج از انحصار شاهدیم که دولت مصوبه می‌گذارد و همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی را ممنوع و محدود می‌کند تا همان نیمچه رقابتی که وجود داشت هم از بین برود و خودروسازان داخلی بتوانند به هر قیمتی که دوست دارند خودروهای خود را بفروشند.

این اتفاق را در همه دولت‌ها شاهد بودیم. ریشه اصلی این رانت و فساد در کجاست؟

کاملا مشخص است خودروسازان در این ماجرا نقش دارند. خودروساز می‌گوید سایت را باز کردم ثبت‌نام کردم اما همه مردم در تماس هستند که سایت باز نمی‌شود. قبل از ثبت‌نام سایت را می‌بندند. از طرفی قشر واردکننده خودرو که ۱۹ هزار خودرو در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش ثبت و وارد کرده و با بسته‌شدن دوباره ثبت سفارش، باعث افزایش صددرصدی خودروی وارداتی می‌شوند، هم گوشه گود نشسته‌اند. این تدبیر نیست. مافیای خودروسازی آن‌قدر نفوذ دارد که با وجود اینکه بازار باید رقابتی شود، دوباره ثبت سفارش را می‌بندند تا خودروسازان داخلی رقیبی نداشته‌ باشند. قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو که در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش ثبت می‌کنند، آن‌قدر بالاست که کسی حریف آنها نیست. ‌

این یعنی به هیچ ‌نحوی نمی‌توان جلوی آنها را گرفت؟

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبودن قانون در صنعت خودرو است. شورای عالی رقابت می‌گوید در قیمت‌گذاری خودرو هیچ اختیاری ندارد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صنعت هم همین را می‌گوید. خلأ قانونی سبب شده تا نهایت سودجویی شده و ملت با خرید خودروهای بی‌کیفیت پول‌های کلان بدهند.

‌پشت پرده این مافیا چیست که زور دولت‌ها هم به آنها نمی‌رسد؟

اکنون ۱۸ درصد ایران‌خودرو و سایپا دولتی است اما باقی آن دست بخش خصوصی است. همین‌طور کرمان‌موتور هم دولتی نیست. اینها فقط سه خودروساز بزرگ کشور هستند. این نشان می‌دهد که توان مدیریت وجود ندارد. اگر اراده‌ای هم باشد، توانی برای انجامش نیست. من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصمم‌ام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته می‌خورم.

‌یعنی با همکاری نمایندگان مجلس هم نمی‌توان کاری کرد و به در بسته نخورد؟

یک مثال می‌زنم. طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در جریان تصویب، به امضای ۲۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید؛ در صحن ۱۶۰ نفر رأی دادند اما وقتی به کمیسیون صنایع و معادن رفت، پیشنهاد مسکوت‌ماندنش به‌مدت شش ماه مطرح شد!. این به چه معناست؟ هر بار که به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان نماینده طراحان این طرح می‌رفتم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با کل معاونان، مدیرعامل‌های خودروسازان با کل هیئت‌مدیره حضور داشتند. جو کمیسیون هم جوی بود که احساسی می‌شد و نمی‌شد در محیط کارشناسی تصمیم بگیریم. امیدوارم مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح رأی بیاورد. این طرح اگر تصویب نشود، راهی نمی‌بینم برای اینکه جلوی این مافیا گرفته شود. ‌

این سخن شما به این معناست که نمایندگان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟

نمی‌دانم. به‌هرحال بهانه‌ای که می‌آروند این است که سال حمایت از کالای داخلی است و شما می‌خواهید تعرفه واردات خودرو را بردارید!. ما می‌گوییم تعرفه واردات خودرو برگردد به سال ۹۵، مگر آن زمان به صنایع خودروساز لطمه خورد؟ آن زمان هم تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود. در یک سال اخیر تعرفه واردات خودرو از پنج درصد تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. تعرفه خودروهای هیبریدی تا ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در این حوزه که تولیدکننده نداریم که نگران باشیم به آنها لطمه می‌خورد. مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی همه در این ماجرا مقصر هستند. ‌

بارها این موضوع مطرح شده است، آیا راه قانونی برای جلوگیری از استمرار این اقدام مافیایی خودروسازان وجود نداشت؟

آنها آن‌قدر قدرتمند هستند که جلوی رأی دیوان عدالت اداری درباره برگشت تعرفه‌ها به سال قبل را گرفتند. اجرانکردن حکم دیوان عدالت قانونا جرم است اما این اتفاق می‌افتد. ‌

چطور بازپرس حکم می‌دهد تلگرام بسته می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن بایستد اما در این موارد، حکم به مرحله اجرا نمی‌رسد؟

ماجرای تلگرام سیاسی است. ماجرای خودرو، رانتی و اقتصادی است. از قاضی پرونده که سالم و شرافتمند بود، خبر دارم که از طرف خودروسازان و جاهای دیگر تحت فشار قرار گرفته بود. درصورتی‌که در بررسی‌های کمیسیون اصل نود، تخلفات مشخص شد و فهرست آنها هم تهیه شد اما… ‌

چرا فهرست را علنی نمی‌کنید؟

در فهرست نفر نیست. صدها نفر هستند که چنین کرده‌اند. گمرک آمده و تخلف کرده و خودروهایی را که در زمان غیرمجاز ثبت شده‌اند، ترخیص کرده است. در گزارشی که به صحن می‌دهیم، این موارد مشخص شده است اما تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است که باید قانون را اجرائی کند و قوه قضائیه که باید احکام را صادر کند. هرچند از دیدگاه من، کمیسیون اصل نود بیشتر می‌تواند با تخلفات برخورد کند و گزارش ارئه دهد. به نظرم رسانه‌ها باید دنبال آن باشند که چرا دیوان عدالت اداری، حکمی را که داده است، اجرائی نمی‌کند؟ این مسئله به‌شدت نگران‌کننده است. مردم انتظار دارند. این کارها باعث یأس و سرخوردگی می‌شود. جامعه الان فکر می‌کند ما هم داریم سرش کلاه می‌گذاریم.

‌اگر روند به‌همین‌ترتیب پیش برود، فکر می‌کنید چه خواهد شد؟

به دولت توصیه می‌کنم کاری کند. مردم اگر دیگر توان خرید نداشته باشند، در اقدامی هماهنگ خودرو نمی‌خرند. آن‌موقع لطمه واقعی به تولید می‌خورد. در آن صورت، به مردم کاملا حق می‌دهم.

Ad

روی خط خبر

  • دانمارک اعضای گروهک الاهوازیه را تحویل ایران می دهد
  • چرا در حمله تروریستی اهواز، انگشت‌های اتهام به سمت سعودی‌هاست؟
  • پمپئو: ترامپ آماده دیدار دوم با کیم است
  • پامپئو با نقض توییت ترامپ: جلسه شورای امنیت درباره منع اشاعه است
  • مسکو: کاهش تولیدات نظامی به دلیل تحریم غیر ممکن است
  • رئیس مجلس ترکیه به ازبکستان سفر می‌کند
  • سقوط آزاد ماکرون در افکار عمومی فرانسه
  • نیکی‌هیلی: اتهامات ایران درباره دخالت درحادثه اهواز را رد می‌کنیم
  • بزرگترین شرکت‌های انرژی روسی، دلار را در پرداخت‌ها کنار می‌گذارند
  • عرضه و تقاضای نفت اکنون با یکدیگر همخوانی دارند
  • تورم دو رقمی شد/ شاخص کل به ۱۱.۳ درصد رسید
  • مدارس ماندگار با قدمت بیش از ۵۰ سال شناسایی می‌شوند
  • کوربین: در خصوص برگزیت انتخابات را به همه پرسی ترجیح می دهیم
  • ترکیه بدنبال گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با آلمان است
  • آقاسی: شهرام ناظری بخواهد، وکالتش را می‌پذیرم
  • حزب الدعوه هنوز فرصت رسیدن به پست نخست وزیری عراق را دارد
  • چرا «دلدادگان» پخش نشد؟
  • امیر تتلو غیابی محاکمه می‌شود
  • دولت و مجلس باپذیرش FATF هزینه‌های تحریم را بیش از پیش بالا نبرند
  • ربوده شدن خدمه یک کشتی سوییسی توسط دزدان دریایی
  • پلیس مدرسه چه وظایفی دارد؟
  • احتمال جاری شدن سیلاب ناگهانی درمناطق کوهپایه‌ای
  • اولین برخورد معلم در مدرسه را یادتان است؟
  • ۵۰ درصد پنبه مورد نیاز صنایع نساجی از تولید داخلی تامین می‌شود
  • محسنی ‌اژه‌ای: سیف ممنوع الخروج است / از او یک بار تحقیق شده؛ پرونده اش در حال رسیدگی است
  • آخرین خبر‌ها از بررسی «سی‌اف‌تی» در هیئت رئیسه مجلس
  • فلاحت‌پیشه: کمیسیون امنیت ملی فردا صبح به اهواز می‌رود
  • جنگ سرد اقتصادی در راه است
  • سازمان بورس عضو انجمن بین‌المللی روابط عمومی شد
  • ترامپ مسئول افزایش قیمت نفت است نه اوپک