جدیدترین اخبار
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱ اقتصادی کد خبر :301954

دستورالعمل حساب جاری بروزرسانی شد

امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک، برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد.

به گزارش بازتاب به نقل از بانک مرکزی، امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد. همچنین با تحقق شرایط تعیین شده در دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده هستند برای اعطای دسته چک مساعدت می شود.

دستورالعمل حساب جاری در یک‌هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۲‏/۳‏/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲‏/۹۱ مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. صرف‌نظر از اصلاح ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده در سال ۱۳۹۳، برخی مواد آن دستورالعمل به موجب آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شد که این تغییرات منجر به بروز برداشت‌های متفاوت و بعضاً ظهور ابهاماتی ناشی از شکل‌گیری وضعیت‌ حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض‌آلحسنه جاری نزد بانک‌ها شد. از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با درنظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در دستورکار قرار گرفت.

بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل حساب جاری، به شرح زیر است:

۱‏- امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک بر اساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیت‌های موجود می‌باشند؛

۲‏- امکان مساعدت و اعطای دسته چک به مشتری (عمدتاً بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی)که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است، با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین شده است؛

۳‏- تکلیف بانک‌ها به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره چک به سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، به محض صدور گواهی‌نامه مزبور و حذف مهلت ۱۰ روزه فعلی؛

دستورالعمل جدید حساب جاری در قالب ۲۳ ماده و ۱۳ تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱‏/۳‏/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و با ابلاغ آن، بخشنامه‌های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیرقابل استناد است

وبگردی

روی خط خبر

  • تیراندازی در مالمو سوئد ۴ زخمی برجا گذاشت
  • شورش ملانیا علیه ترامپ
  • مافیای واردات غیر قانونی ۶۵۰۰ خودرو کیست؟
  • آقای کلانتری، برای ریزگرد‌ها برنامه داشته باشید
  • دلایل ضرب‌و‌شتم پرسنل بیمارستان‌ها
  • آیا بولتون و پومپئو درمورد «نشست سنگاپور» اختلاف نظر داشتند؟
  • انتصاب دکتر عبدالناصر همتی به عنوان سفیر فوق العاده وتام الاختیار ایران درچین
  • راز سکوت قربانیان تجاوز؛ از تهران تا ایرانشهر
  • سفر سوم رهبر کره شمالی به پکن
  • ۴۰ هزار تاکسی امسال نوسازی می شود
  • محاصره تمام عیار یمن ادعای ارسال هر نوع سلاح را رد می‌کند
  • شرکت‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند
  • آیا می دانستید این خانم بازیگر، مادرزنِ «امین تارخ» است؟
  • کاشانی: روحانی شبیه مصدق نیست/مصدق سناریوی انگلیسی ها را اجرا می کرد
  • قسمت جدید سریال «بالشها» پخش می شود
  • تصمیم جدید ارزی تا ۲هفته دیگر
  • توافق جدید وزارت صنعت با اصناف؛ ارزانی در راه است؟
  • افزایش مشارکت محلی در تصمیم‌گیری موجب کاهش شکار غیرمجاز می‌شود
  • ثبت نام اتباع فاقد هویت منوط به کارت حمایت تحصیلی/ ممنوعیت پیش ثبت‌نام مدارس
  • جزئیات اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز
  • تقاضا برای تمدید کارتهای بازرگانی نگران‌کننده است
  • اظهارات مداخله جویانه آمریکا درباره اعدام “محمد ثلاث”
  • سیدمحمد مرندی، کارشناس مسائل سیاست خارجی
  • انتقاد جمهوری اسلامی از پروژه ۱۱ میلیاردی حرم مادر شاهچراغ!
  • دلیل جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم‌های جام جهانی
  • هدف حمله به ابوکمال ایران و حزب الله بود
  • چند روايت معتبر از زنان قلعه‌‌گنج
  • تدابیر لازم برای ماندن خودروسازان خارجی در ایران پیش‌بینی شده است
  • احتمال تخصیص دلار ۶۵۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو قوت گرفت
  • ماه رمضان تمام شد و خبری از رفع حصر نیست!