٥٨درصد چک‌های برگشتی در پایتخت

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲  /   /  کد خبر: 26762
٥٨درصد چک‌های برگشتی در پایتخت

در اقتصاد ایران، شاخص چک‌های برگشتی می‌تواند شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی و نمادی برای اعتماد بازار باشد. تحت شرایط رکود اقتصادی، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به‌این‌ترتیب، قادر به پاس‌کردن چک‌های خود نخواهند بود.

به گزارش  بازتاب به نقل از شرق ، در سال‌های تشدید تحریم‌ها این وضعیت به بدترین میزان خود رسید؛ تا جایی که معامله با چک در بین معامله‌گران تقریبا انجام نمی‌شد و حجم چک‌های برگشتی به دلیل رکود حاکم بر بازارها به شدت افزایش یافت. در دولت یازدهم این وضعیت بهبود یافت؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن کاهش ١,٢درصدی داشته است. در یادداشت حاضر به بررسی این موضوع، دلایل و پیامدهای آن پرداخته می‌شود.

شواهد آماری

بانک مرکزی در جدیدترین به‌روزرسانی آماری خود، ارقام مربوط به چک‌های برگشتی را منتشر کرد. براساس این گزارش در اسفند سال گذشته، تعداد چک‌های برگشتی بالغ بر یک‌میلیون‌و ٤٠٠‌‌هزار فقره با حجمی ‌بالغ بر حدود ١٢٧‌ هزار میلیارد ریال بوده است. بررسی این ارقام نشان می‌دهد اگرچه تعداد چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل (بهمن)، ١,٢ درصد کاهش دارد اما از نظر مبلغ ١٢.٦ درصد افزایش داشته است. از این رقم، ٩٧.٤ درصد آن از نظر تعداد و ٩٧ درصد از آن از نظر مبلغ به‌ دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.بانک مرکزی در گزارش خود ارقام مربوط به کل چک‌های صادرشده را اعلام نکرده است اما بنا بر گفته «سیدمحمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی، در اسفند سال گذشته در کل کشور بالغ بر ١٠ میلیون فقره چک به مبلغ ٦٣٨‌ هزار میلیارد ریال مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن)، از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ٤.٢ درصد و ١٦.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.وی در ادامه اشاره کرده است که از این میزان حدود ٨.٦ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ٥١١‌ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ٥.٢ درصد و ١٧.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.بر این اساس می‌توان محاسبه کرد که نسبت چک‌های برگشتی در ماه بررسی‌شده، ١٤ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از هر صد برگ چک صادرشده، ١٤ فقره برگشت خورده است و همان‌گونه که اشاره شد مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به بهمن ماه ١٢.٦ درصد رشد نشان می‌دهد.بدیهی است که مقایسه چک‌های برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست، زیرا چک‌های مبادله‌شده در مقاطع زمانی مختلف یکسان نیستند و برای مقایسه، باید نسبت به چک‌های مبادله‌شده در هر دوره با سهم چک‌های برگشتی در همان دوره مقایسه شود.بنا بر گفته دبیرکل بانک مرکزی، این افزایش ١٢.٦درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ١٧.٢درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش تعداد کل چک‌های مبادلاتی بوده است.

وضعیت استان‌ها از نظر چک برگشتی

براساس ارقام رسمی‌ منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، بیش از ۴۸۷‌ هزار فقره و هفت‌هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به استان تهران بوده است که از نظر تعداد ٣٤ درصد و از نظر مبلغ ٥٨ درصد از کل چک‌های برگشتی را به خود اختصاص می‌دهد.

پس از تهران، استان  اصفهان با ١٥٠‌ هزار فقره (١٠,٥ درصد از کل تعداد چک‌های برگشتی)  و مبلغ ٧٥٦ میلیارد تومان (شش درصد از کل حجم چک‌های برگشتی) در مقام دوم قرار دارد. استان خراسان رضوی با ۱۱۸‌ هزار فقره (٨.٢ درصد از کل تعداد چک‌های برگشتی) و ۸۱۴ میلیارد تومان (٦.٤ درصد از کل مبلغ چک‌های برگشتی) در جایگاه سوم است. استان‌های آذربایجان شرقی و یزد نیز به‌ترتیب ٦.٢ و ٥.٩ درصد از چک‌های برگشتی در مدت مذکور را به خود اختصاص داده‌اند.

تجربیات جهانی

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی روند چک‌های برگشتی در سه کشور ترکیه، تایلند و امارات در دوره ٢٠٠٩-٢٠١٥ پرداخته است که بررسی آن از جهت وضعیت مشابه اقتصاد این کشورها با اقتصاد ایران می‌تواند جالب توجه باشد. بر این اساس، کشور تایلند دارای کمترین درصد برگشت چک با نسبت‌های زیر دو درصد بوده است. ترکیه که در سال ٢٠٠٩ (سال پس از بحران مالی جهانی)، با نرخ ٧,٧درصدی چک‌های برگشتی از کل چک‌های ارائه‌شده به بانک مواجه بود، با بهبود اوضاع اقتصادی توانست این رقم را به کمتر از نصف (٣.٣) در سال ٢٠١٥ برساند. در امارات نیز این شاخص در سال ٢٠٠٩ معادل ٦.١ درصد بود که با روندی نزولی به پنج درصد در سال ٢٠١٢ و ٤.١ درصد در سال ٢٠١٥ کاهش یافت.

راهکارها

چک یکی از ابزارهای مهم تسهیل معاملات و پرداخت در چند دهه گذشته در اقتصاد کشورهای مختلف بوده اما کمتر کشوری مانند ایران با پدیده چک‌های برگشتی در این سطح مواجه شده است. بخشی از این معضل به قوانین مرتبط با این ابزار پرداخت برمی‌گردد و بخش دیگر حاصل اقتصاد بیمار دهه ١٣٨٠ و اوایل دهه ١٣٩٠ و بروز پدیده رکود تورمی ‌در ایران است. درواقع چک در اقتصاد ایران نقش نوعی اعتباردهی بانکی را بازی می‌کند و این برگه‌ از نظر مخاطب از سوی بانک تأیید شده است؛ اما در سال‌های اخیر بانک‌ها از این نوع اعتباردهی به دلایل مختلف فاصله گرفته‌اند.

بانک مرکزی مدعی است با راه‌اندازی «سامانه چکاوک» توانسته است بخشی از این مشکلات را سامان دهد؛ درحالی‌که این سامانه تنها فاصله زمانی پرداخت‌ها را کاهش داده است. با اجرائی‌شدن این سامانه، مدت‌زمانی که در آن قرار است بانک به بلامحل‌بودن چک پی ببرد، کاهش پیدا می‌کند و دیگر لازم نیست مشتری خود به بانک مراجعه کند یا مدت طولانی منتظر بماند. درواقع تحت این شرایط، بانک تنها در وقت مشتریان صرفه‌جویی می‌کند و به ریشه موضوع نمی‌پردازد. برخی کارشناسان معتقدند جایگزین‌کردن کارت‌های اعتباری به‌جای چک‌های مدت‌دار می‌تواند مشکل چک‌های برگشتی را در اقتصاد ایران مرتفع کند.

چک برگشتی

چک

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها