جدیدترین اخبار
۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷ اقتصادی کد خبر :25153

واحدهای صنفی ایران ۷ برابر نرم جهانی

براساس تارنمای اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه است.

 این آمار نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از ۷برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر ۳۰نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. در حالی که این رقم در اروپا و امریکا بین ۷۰۰ تا یک‌هزار نفر است. متولی اصناف کشور نیز در همین رابطه  می‌گوید: به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد. از این منظر انتقادهای زیادی به وضعیت رشد قارچ‌گونه واحدهای صنفی در کشور مطرح می‌شود. به گفته تحلیلگران، صنوف کشور به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده و به همین دلیل با افزایش این همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل شده‌ایم. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌شود که با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند.

صاحب‌نظران و کارشناسان نیز «افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها و… » را جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند. البته در عین حال به گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است.

 نمای آماری واحدهای صنفی

تارنمای اصناف کشور نشان می‌دهد که حدود  ۳میلیون واحد صنفی مجاز در کشور وجود دارد. از سوی دیگر آمار ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۵، که از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت منتشر شده، نشان می‌دهد، تعداد پروانه‌های صادر شده برای کل واحدهای صنفی از نوع تولیدی، توزیعی و خدماتی ۲۵۱هزار و ۶۷۵ بوده است که از این تعداد سهم واحدهای صنفی تولیدی، ۵۳ هزار و ۱۶۲ مورد گزارش شده است، اما پروانه‌های صادر شده برای واحدهای صنفی توزیعی در همین مدت ۱۶۰هزار و ۹۴۴هزار و تعداد پروانه‌های صادر شده برای واحدهای صنفی خدماتی ۳۷ هزار و ۵۶۹ بوده است.

همچنین آمار منتشر شده در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۵، نشان از رشد ۴۱درصدی، صدور پروانه صنفی در سه بخش تولیدی، خدماتی و توزیعی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ دارد. این در حالی است که سهم صادرات کالا در واحدهای صنفی فقط ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود که به نسبت این تعداد واحد صنفی رقم بسیار ناچیزی است. از سوی دیگر فعالیت تعداد زیادی بنگاه کوچک صنفی غیراستاندارد، آثار منفی زیادی در اقتصاد کشور و به خصوص مصرف‌کنندگان دارد، ضمن آنکه از ابعاد دیگری نیز ضرورت اصلاح نظام بازرگانی هر روز بیشتر می‌شود.

در همین رابطه رییس اتاق اصناف کشور  از وجود ۸۰۰هزار واحد صنفی بدون پروانه در میان ۳هزار واحد موجود خبر داد و گفت: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه است. علی فاضلی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است، اظهار کرد: واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت‌برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی است. وی با تاکید بر اینکه شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه و شناسنامه، همچنان یکی از برنامه‌های اتاق اصناف است که روند اجرای آن طی می‌شود، تصریح کرد که یکی از اقداماتی که در این زمینه می‌تواند به کمک ما بیاید، اجرایی شدن اصلاح قانون نظام صنفی است. فاضلی با اشاره به تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور تعدد قوانین، همتراز و بعضا تضاد آنها با یکدیگر است، بنابراین مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای رفع قوانین مخل کسب و کار در حوزه اصناف، اقدام به بازنگری قانون نظام صنفی و تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه آن کرده که از طریق مبادی ذی‌ربط به مجلس ارائه و امیدواریم که سریع این قانون تصویب شود.

به گفته او، افزایش واحدهای صنفی در کشور باید میزان و حد داشته باشد که در این خصوص نیز باید قوانین مجلس اجازه عملکرد به ما بدهد. فاضلی با اشاره به اینکه فعالیت بیشتر این نوع واحدهای صنفی، واسطه‌گری است تا تولید، علاوه بر اینکه جامعه را به سمت مصرف گرایی سوق می‌دهد، عملا تولید را به ورطه نابودی می‌برد و زمینه افزایش قاچاق را نیز در کشور فراهم می‌کند. او تاکید کرد که باید با برنامه‌ریزی صحیح و منطقی واحدهای بدون مجوز و پروانه را تعطیل کرد.

از سوی دیگر نایب‌رییس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به اینکه تعداد تاسیس واحدهای صنفی ما هفت‌برابر نرم جهانی است  گفت: واحدهای صنفی ایران به‌طور سنتی اداره می‌شوند و تا مدرنیته شدن این واحدها زمان زیادی طول خواهد کشید. علیرضا راسی افزود: برای کاهش میزان فعالیت واحدهای صنفی وسنتی باید به‌طور مرحله‌یی و آهسته پیش‌ رویم؛ چراکه امروز ما به عنوان نماینده‌های فعالان صنفی  و سنتی باید به اداره امور نظام صنفی پاسخگو باشیم و از فعالیت آنها در عرصه‌های اقتصادی دفاع کنیم. او بر این باور است که در این شرایط زمانی مایحتاج مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌یی و مجازی تامین می‌شود و اقبال مردم نیز به این سمت بیشتر است، اما این نوع اقدامات به معنای حذف واحدهای صنفی و سنتی نیست. نایب‌رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به ادغام اتحادیه‌های صنفی اظهار کرد: سال گذشته برای ساماندهی اتحادیه‌های صنفی بحث ادغام‌ها در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر، این مصوبه هیات عالی نظارت به تعویق افتاد.

 برنامه دولتی‌ها

در همین رابطه رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با شاتا عنوان کرد که ۳میلیون واحد صنفی و ۸ هزار اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد که با احتساب سرانه ۵٫۲ نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از ۶میلیون نفر در این حوزه شاغل هستند و درحال حاضر حدود ۷۱ الی ۹۱درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف تامین می‌شود. همچنین از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود ۹۸ درصد آن توسط اصناف تامین می‌شود. به گفته سید علی امانت، اصناف کشور نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارند و تعداد قابل توجهی از اصناف به ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می‌تواند زنجیره‌های تامین را دچار اختلال کند. امانت با اشاره به نقش اصناف در ساماندهی نظام توزیع گفت: اصناف نقش قابل توجه و اثر بخشی در شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع دارند.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برخی تحلیلگران معتقدند که با افتتاح یک فروشگاه ۲ واحد صنفی تولیدی تعطیل می‌شود و حتی ایجاد یک واحد صنفی نمی‌تواند به مفهوم ایجاد اشتغال باشد. زیرا فضای کسب و کار در واحدهای صنفی توزیعی در سراسر کشور کاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی ایجاد می‌کند. از این رو مادامی که واحدهایی تولیدی تعطیل شد درخواست برای کالاهای قاچاق خارجی زیاد می‌شود، چراکه تعداد فروشگاه‌ها بسیار زیاد است و تقاضا برای فروش افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر این مقام دولتی به بیان اقداماتی که در راستای فعالیت بهینه واحدهای صنفی در دستور کار بخش دولتی و متولیان اصناف قرار گرفته نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه ساماندهی اصناف در نظام توزیع کالا و خدمات در کشور، وجود تعداد قابل ملاحظه‌یی واحد فاقد پروانه کسب است. بر حسب تکلیفی که طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور مشخص و ابلاغ شده و این مرکز پروژه‌یی را در این باره تدوین کرده تا با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر سازمان‌های صنفی شناسایی واحدهای مذکور انجام شود تا به این شکل نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنها اقدام کند.

توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌یی از حدود ۵۱۹ در سال ۲۹ به حدود ۲هزار و ۰۰۸ در سال ۵۹ افزایش داشته که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه این واحدها انجام شود. معرفی محصولات تولیدی داخلی به شبکه‌های توزیع داخلی برای ارتقای توان تولید داخلی، مبادله هیات‌های تجاری صنفی و مشارکت واحدهای صنفی دارای مزیت در هیات‌ها و برگزاری تورهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف از جمله برنامه‌های مرکز اصناف و بازرگانان به شمار می‌رود. همچنین در ارتباط با ساماندهی اصناف، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف نیز از دیگر برنامه‌هاست که در حال حاضر حدود ۵۹شهرک صنفی یا شهرک صنعتی تخصصی ویژه اصناف ایجاد شده و همچنین پیگیری ساماندهی نظام تجاری شهرها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی طرح‌های جامع با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در این ارتباط صورت گرفته است.

به گفته امانت، برای پیگیری امور مربوط به قاچاق کالا در سطح عرضه هماهنگی‌هایی را با سازمان‌های صنفی نیز صورت گرفته است. همچنین برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیررسمی براساس اولویت‌ها گروه‌های کالایی اعلام شده که از جمله می‌توان به ساماندهی برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران اشاره کرد. به واقع هر برند پوشاک که بخواهد در ایران نمایندگی دایر کند، باید حداقل معادل ۰۳درصد واردات خود را تولید داخل داشته باشد. وی در ارتباط با چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی نیز اظهار کرد که بیش از ۸هزار اتحادیه صنفی در کل کشور فعال بوده و در برخی موارد در رسته‌های با فعالیت مشابه همگن به جای تشکیل یک اتحادیه واحد، چند اتحادیه ایجاد شده و مشکلات متعددی از جمله سردرگمی متقاضیان احداث واحدهای صنفی را به دنبال داشته است. بنابراین مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت موضوع ساماندهی اتحادیه‌های صنفی را در هیات عالی نظارت مطرح و حسب مصوبه هیات مذکور مقدمات ساماندهی و ادغام اتحادیه‌های صنفی با فعالیت مشابه و همگن در سراسر کشور فراهم شده است.

اصناف

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه سردار سلیمانی: از کید دشمن غفلت نشود
  • مطهری: داعش رو به اضمحلال است ولی ممکن است روح داعشی‌گری در برخی از ما وجود داشته باشد
  • رابرت موگابه بالاخره استعفا کرد
  • تکلیف “حقوق‌های نجومی” مشخص شد
  • لاریجانی: پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران و ترکیه و روسیه بود
  • گام بعدی برای مرکل و آلمان چیست؟
  • پایان داعش به چه معنا است؟
  • وزیر اطلاعات: اختلاف بین مردم و مسئولان موجب از بین رفتن ابهت و صلابت کشور می‌شود
  • استیضاح«موگابه» با نشست پارلمان زیمبابوه کلید خورد
  • ظریف: رییس‌جمهور لبنان به دور از تحمیل دیدگاه‌های خارجی اقدام مناسب را انجام دهد
  • برخی باری به هر جهت بودن را عقل و تدبیر می‌دانند؛ اینها نفاق است
  • آمریکایی‌ها گفته بودند پایان داعش ۳۰ سال طول می‌کشد!
  • “چک‌ها” الکترونیکی می‌شوند
  • بهترین زمان برای خرید مسکن
  • ۱۷ برند خارجی پوشاک در ایران مجوز فعالیت گرفتند
  • جایگاه واقعی پزشکی قانونی در بحران تعریف نشده است
  • حکم اعدام پستچی قلابی، قطعی شد
  • لندن: احتمال عدم توافق در مذاکرات «برگزیت» وجود دارد
  • افزایش موارد خودکشی در بین نیروهای پلیس فرانسه
  • موتورسیکلت‌های کاربراتوری منبع ۱۹ درصد آلودگی شهر تهران هستند
  • «آذری جهرمی» با رئیس جمهوری تاتارستان دیدار کرد
  • سفارت ایران در سئول: یانگوم ۵۰ هزار دلار به زلزله‌زدگان کرمانشاه کمک کرده است
  • استاندارد اند پورز:ریاض به هزینه ۲۴۵ میلیارد دلار از ذخایر مالی مجبور شده/تنش های داخلی،عربستان را تهدید می کند
  • اخطاریه سازمان هواشناسی نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی
  • ربیعی: اخلاق ناسالم اختلاس های چهار هزار میلیارد تومانی رقم می زند
  • تقویت انگیزه جنگل‌بانان و محیط‌بانان با تصویب لایحه حمایتی
  • وقتی زلزله را با بمباران اشتباه گرفتم
  • افزایش هزار درصدی مبادلات ارزهای مجازی
  • گزارش وزیر نفت از اجرای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال
  • ویژه‌برنامه «۹۰» برای قرعه‌کشی جام‌جهانی