قرارداد صادرات گاز به ترکیه مشمول جریمه شد یا تعدیل قیمت؟

«ادعای پرداخت جریمه به ترکیه را دروغ محض است، آنچه در قرارداد گازی با ترکیه انجام شده اصلاح قیمت بوده است نه جریمه.» این جمله ای است که بیژن زنگنه، وزیر نفت به صراحت اعلام کرد و در توضیح آن گفت:رای دیوان بین المللی داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲ درصدی قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد، بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و ۳۷.۵ درصد برای قیمت گاز شدند.

زنگنه مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی را ۶۲.۵ درصد عنوان کرد و افزود: این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در دیوان بین المللی داوری ثبت شده است.

وزیر نفت با بیان این که پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (۶۲.۵ درصد) به ۱۳ درصد کاهش یافت، گفت: دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش ۱۳ درصدی این بوده است که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر است.

وی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳ درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.

زنگنه تصریح کرد: به دلایل گفته شده، هم اکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی کنیم، این به معنای جریمه نیست.

وزیر نفت با بیان این که این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است، ادامه داد: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از ۶۲.۵ درصد به ۱۳ درصد یعنی به حداقل رسید.

این گفته از سوی این عضو کابینه دولت یازدهم در حالی مطرح می شود که حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، چندی پیش  گفت: «قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه، قیمت مناسبی است و در حال حاضر ۱۳.۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسرمی شود؛ اما اینکه گفته می شود گاز را مجانی صادر می کنیم از روی بی اطلاعی است.»