فعالیت ٥٦ سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندی

سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.

سامانی بیان کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان‌ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان‌های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود اقدام خواهد شد.

سامانی با بیان اینکه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم‌های مشترک بازرسی با چک لیست‌های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می‌شود، گفت: این تیم های بازرسی، نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را بصورت مستمر به روسای دستگاه‌های اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می‌کنند.

سامانی افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسی‌ها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت کشور، سامانی بیان کرد: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه‌های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان‌های مردم نهاد فعال تشکیل می‌شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف‌های توافق نامه منعکس خواهد کرد.

سامانی همچنین از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تا کنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر وامید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم‌ نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسی نظام‌مند و تسهیل شده است.