صدور آراء مشکوک در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به نفع صاحب کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس ماده 144 قانون امور گمرکی، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون متشکل از 9 عضو می‌باشد که چهار تن از انها از کارمندان با سابقه گمرک می‌باشند. در واقع بعد از ایجاد اختلاف بین صاحب کالا و گمرک مرجع رسیدیگی به این اختلاف کمیسیون اختلافات گمرکی می‌باشد. هر چند رویه خاصی در اتخاذ تصمیمات این کمیسیون لحاظ نشده اما به نظر می‌رسد استناد به نظرات دستگاههای تخصصی بایستی پایه تصمیم گیری در این کمیسیون باشد.

این موضوع درحالی است که بررسی بعضی آرا صادره در کمیسیون مذکور با این اصل سازگاری نداشته و ارزیابی بیشتر  این موضوع در گمرک ایران می‌تواند نتایج اثر بخشی در افزایش درآمد دولت و اجرای قوانین در تجارات خارجی کشور داشته باشد. در ادامه دو نمونه از صدور آرای نهایی که با نظر دفتر تخصصی در گمرک و همچنین دستگاههای بیرونی زیر ربط در تضاد است را بررسی خواهیم کرد.

در نمونه‌ای دیگر مربوط به واردات کالای دیگر در همین زمینه  می توان به موضوع واردات3 پالت چیپ الکترونیکی  توسط همان شرکت اشاره کرد. در این بین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به صراحت کالای وارد شده را کارت هوشمند تلقی کرده است. در واقع این سازمان تخصصی، نظریه دفتر تعرفه گمرک ایران مبنی بر طبقه بندی کالا در ردیف تعرفه مخالف آنچه صاحب کالا انتظار داشته را تایید کرده است. این در حالی است که کمیسیون  رسیدگی به اختلافات گمرکی با وجود مخالفت برخی از اعضا در نهایت نظر صاحب کالا را تایید کرده و بر این اساس کالا در یک ردیف تعرفه دیگر با ماخذ بسیار پایین تر قرار گرفته است. در واقع سوالی که پیش میا ید این است که اعضای موافق به استناد کدام بند قانونی توانسته‌اند نظر دو دستگاه تخصصی را کنار زده و با استفاده از نظر شورایی رای را صادر کنند که عملا کالا با حقوق و عوارض کمتری ترخیص شود. در واقع در ردیف تعرفه مد نظر صاحب کالا ماخذ 5درصد و کالای تعرفه 85235100 (وسایل ذخیره سازی به حالت جامد) می‌باشد اما در ردیف تعرفه مد نظر گمرک یعنی 85235200، کالا( کارت هوشمند) با ماخذ 30 درصد می‌باشد.

این در حالی است که بر اساس قانون بایستی دلیل اصلی صدور حکم از سوی کمیسیون در رای نهایی  ذکر شود. اما در مورد مذکور تنها به بیان کلیاتی اشاره شده است و در نهایت مشخص نیست بر اساس کدام استناد قانونی رای صادر شده و در نهایت کارتهای هوشمند که واردات آنها علاوه بر حقوق و عوارض 30درصدی نیازمند کسب مجوزهای مربوطه نیز می‌باشد در ردیف تعرفه‌ای با حقوق و عوارض نازل تر (5درصدی)دسته بندی شود.