پرده‌برداری واشنگتن پست از روند بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا

روزنامه واشنگتن پست آمریکا با پرداختن به روند قانونی انجام شده پیش از انتقال پول های بلوکه شده کشورمان به ایران در دولت اوباما ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر غیر قانونی بودن این موضوع را بر خلاف واقعیت دانسته است.نگارنده این گزارش از روند قانونی بازگرداندن 1.7 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران همزمان با اجرایی شده برجام پرده برداشت.
گلن کسلر در گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است،نوشت: اخیرا ترامپ در پیامی توییتری اعلام کرده است”هرگز با این واقعیت که اوباما 1.7 میلیارد دلار پول نقد را پس از برجام به ایران داد و هیچ کس در کنگره،اف بی آی یا وزارت دادگستری در این مورد تحقیقی را انجام نداد کنار نیامده ام.”

برخلاف گفته ترامپ موضوع پرداخت 1.7 میلیارد دلار پولی که به ایران بازگردانده شد توسط کنگره مورد بررسی قرار گرفت. ما متن کامل جلسه استماع کنگره، گزارش یک بازرس کل وزارت خزانه داری و نامه های متعدد رد و بدل شده میان قانونگذاران مختلف و اوباما را بررسی کرده ایم. همچنین در این باره با وکلای امنیت ملی و مقامات دولت باراک اوباما نیز گفت و گو کرده ایم.

در ظاهر شرایط پیرامون این نقل و انتقال غیر معمول به نظر می رسد. در 16 ژانویه ی 2016 و در همان روزی که چهار زندانی آمریکایی در ایران از جمله جیسون رضاییان،روزنامه نگار واشنگتن پست آزاد شدند یک هواپیما که 400 میلیون دلار پول نقد را حمل می کرد در فرودگاه تهران به زمین نشست. این پول در واقع بخشی از طلب ایران از آمریکا به دلیل دریافت نکردن تجهیزات نظامی بود که قبل از انقلاب قرار بود به ایران فروخته شود که هرگز این معامله انجام نشد.مدتی بعد نیز 1.3 میلیارد دلار به ایران بازگردانده شد.

به گزارش نامه نیوز، در ادامه این مطلب آمده است؛ انتقال این پول حتی توسط دولت آمریکا بسیار بحث برانگیز بوده است. روزنامه ی وال استریت ژورنال گزارش داد که رییس بخش امنیت ملی وزارت خزانه داری اعلام کرده که دادن این پول به ایران مثل رشوه دادن است.

این در حالی بود که مقامات وزارت خارجه باراک اوباما تاکید داشتند که مذاکراتی جداگانه برای بازگرداندن چهار شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران انجام شده است و همزمانی این دو اتفاق به معنی آن نیست که این دو موضوع با یکدیگر در ارتباط بوده اند و از پرداخت پول به ایران به عنوان یک اهرم فشار برای بازگرداندن چهار شهروند آمریکایی استفاده شده است.

اکنون این سوال پیش می آید که آیا با توجه به حکم دادگاه آمریکا در مورد لزوم پرداخت غرامت از سوی ایران به خانواده های قربانی ترور آیا بازگرداندن این پول به ایران برخلاف قانون بوده است؟

پیش از انقلاب در ایران، شاه که بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی از آمریکا محسوب می شد پول هایی را برای قرارداد های تسلیحاتی آینده در حساب وزارت دفاع امریکا سپرده گذاری کرد.زمانی که سفارت آمریکا در ایران تصرف شد این حساب ها نیز مسدود شدند.این موضوع و دیگر ادعاهای مطرح شده ی مربوطه از آن زمان توسط دادگاه لاهه در دست بررسی بوده است. بخشی از این پول به شرکت های آمریکایی اعطا شد که قرارداد های آن ها با ایران لغو شده بود اما تا سال 2000 حدود 400 میلیون دلار از این پول به حساب صادرات سلاح به کشورهای خارجی (FMS) انتقال یافت.

واشنگتن پست در ادامه آورده است؛ در این زمان شکایت هایی علیه ایران به دلیل انجام عملیات های تروریستی مطرح شد. اما دادگاه های بین المللی قادر نبودند تا ایران را وادار به پرداخت این غرامت به خانواده های قربانیان ترور کنند. اما یکی از کسانی که مدعی از دست دادن فرزندش در یک حمله تروریستی در غزه بود خبر وجود اموال ایران در FMS را فاش کرد.

در سال 2000 کنگره قانونی را وضع کرد که بنابر آن وزارت خزانه داری می تواند از وجه موجود ایران در حساب های مسدود شده این کشور در آمریکا به افرادی که از سوی دادگاه قربانی شناخته شده اند غرامت پرداخت کند. تقریبا همه 400 میلیون دلار پول ایران در آمریکا بر اساس غرامت های تعیین شده از سوی دادگاه های آمریکایی به بازماندگان قربانیان پرداخت شد.

“قانون حفاظت از قربانبان خشونت(VTVPA)” دادخواست افرادی که از سوی دادگاه ها قربانی شناخته شدند پس از دریافت غرامت در واقع با داد خواست آمریکا جایگزین می شود.به معنی آنکه دادخواست های این افراد به دادخواست دولت آمریکا علیه یک دولت خارجی(ایران) تبدیل می شود.

بر همین اساس وجود 400 میلیون دلار از پول های ایران در آمریکا به این معنی نیست که ایران عملا باید 400 میلیون دلار را به آمریکا بازگرداند. این قانون تاکید می کند که مقامات آمریکایی باید این دادخواست ها را در چارچوب روش های مناسبی مثل هرگونه مذاکرات مورد پیگرد قرار دهند تا نگرانی های آمریکا در این باره رفع شود.مقامات دولت اوباما نیز تاکید می کنند که چنین اتفاقی رخ داده است و 400 میلیون دلار وجه تعیین شده برای بازگرداندن به ایران به علاوه ی 1.3 میلیارد دلار سود آن به ایران بازگردانده شده است.

جورج بلینجر،وکیل ارشد وزارت خارجه آمریکا در دولت جورج دبلیو.بوش در بازخوانی این قانون به واشنگتن پست گفت: قانون VTVPA نمی گوید که دولت آمریکا هرگز نمی تواند 400 میلیون دلار پول ایران که در FMS ذخیره شده است را به ایران بازگرداند. این قانون در واقع تاکید می کند که این اموال تا زمانی که نگرانی های آمریکا در مورد دادخواست های مربوطه رفع نشود آمریکا نباید این پول را به ایران بازگرداند. من فکر می کنم زمانی که باراک اوباما 400 میلیون دلار را به ایران بازگرداند آن ها به این نتیجه رسیده بودند که نگرانی هایشان برطرف شده است.

همچنین بازرس کل وزارت خزانه داری در گزارشی در 10 نوامبر 2016 اعلام کرده است که وزارت دادگستری به او ضمانت داده است که این انتقال پول در راستای قانون VTVPA انجام شده است.وی همچنین در گزارش شش ماهه ی خود در مارس 2017 به کنگره اعلام کرده است که انتقال پول به ایران پس از دریافت همه ی اطلاعات و مجوزهای لازم از وزارت خزانه داری و خارجه انجام شده است.

این گزارش می افزاید:مقامات دولت اوباما بارها تاکید کردند که در صورت عدم توافق با ایران و بازگرداندن این پول،دادگاه بین المللی لاهه غرامت بیشتری را از 1.3 میلیارد دلار برای ایران در نظر می گرفت.

بلینجر نیز تاکید می کند که این یک نگرانی بزرگ برای آمریکا بود و با توجه به روند دادرسی های چند سال اخیر در این دادگاه امکان داشت که دادگاه لاهه غرامت بیشتری را برای ایران در نظر بگیرد.و این برای آمریکا ضروری بود که غرامت را به ایران بپردازد.